وزير الاتصال يؤكد ان مشروع قانون السمعي البصري على طاولة الحكومة الأربعاء القادم

في تصريح للصحافة على هامش جلسة للمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية

أعلن وزير الاتصال محمد السعيد امس الخميس بالجزائر العاصمة أن المشروع التمهيدي للقانون السمعي البصري ستدرسه الحكومة في اجتماعها الذي سيعقد الأربعاء المقبل.
وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة للمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية أن المشروع التمهيدي للقانون السمعي البصري ستدرسه الحكومة خلال اجتماعها يوم الأربعاء القادم و"بعد دراسته للمرة الثانية بشكل معمق سيحال على مجلس الوزراء ومنه على مجلس الدولة ثم البرلمان".
وأضاف أن نص المشروع "سيكون على طاولة مكتب المجلس الشعبي الوطني في الدورة الحالية للبرلمان" معبرا عن أمله أن يصدر القانون أيضا في هذه الدورة.
وأوضح الوزير أيضا أن الحكومة ستبذل "جميع جهودها" من اجل إصدار المراسيم التنفيذية لهذا القانون مباشرة بعد صدوره أي الآليات و دفتر الشروط كما أنها ستعمل على أن يجسد القانون على ارض الواقع قبل نهاية السنة الجارية.
أما فيما يخص جهاز سلطة الضبط للصحافة المكتوبة أكد محمد السعيد أن "الكل جاهز و يبقى على الصحافة أن تنتخب 7 صحفيين بكل ديمقراطية" لوضع هذا الجهاز.
كما دعا صحفيي قطاع الصحافة المكتوبة إلى "تنظيم أنفسهم" و انتخاب ممثلين عنهم أيضا في مجلس أخلاقيات المهنة.
وفي رده على سؤال خاص بتوفير مطابع ببعض ولايات الجنوب قال وزير الاتصال "ستكون جاهزة في أكتوبر القادم" قبل أن يشير بأن مطبعة ولاية ورقلة "جاهزة".
ولدى تطرقه إلى بطاقة الصحافة المهنية أعلن الوزير أن لجنة على مستوى الوزارة تعمل حاليا في هذا الموضوع مضيفا إلى أنها ستنهي أشغالها بعد حوالي شهر لتعكف بعد ذلك على إعداد قائمة ضبط للصحفيين المهنيين الذين سوف تسلم لهم هذه البطاقة.
هذا و أعلن وزير عن انتهاء اللجنة المكلفة بإعداد البطاقة المهنية للصحفيين من عملها خلال شهر .
و أوضح الوزير على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس أنه سيتم ضبط قائمة الصحفيين المهنيين ، معلنا عن تنظيم ندوة وطنية للكفاءات الوطنية بالخارج العاملة في حقل الإعلام .
وفي هذا الصدد صرح وزير الاتصال للقناة الإذاعية الأولى أن جهودا ستبدل من اجل استصدار المراسيم التنفيذية لقانون السمعي البصري ،و أن أي قانون فلابد ان يكون متبوعا بمراسيم تنفيذية سواء في الآليات أو فيما يخص دفتر الشروط .
وأضاف الوزير أن مشروعا مطروحا لمحاولة تنظيم ندوة وطنية لكل الصحفيين و الصحفيات الموجودين في الخارج من أجل تجديد الصيغة و ربطهم بوطنهم. وقال إن بطاقة الصحافة المهنية تشتغل عليها لجنة على مستوى وزارة الاتصال و في خلال شهر سنمر إلى إعداد قائمة للصحفيين المهنيين الذين ستسلم لهم هده البطاقة :