مشروع قانون السمعي البصري أمام حكومة

اعلن وزير الاتصال محمد السعيد اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن المشروع التمهيدي للقانون السمعي البصري ستدرسه الحكومة في اجتماعها الذي سيعقد يوم الاربعاء المقبل. و قال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة للمجلس الشعبي الوطني خصصة للاسئلة الشفوية ان المشروع التمهيدي للقانون السمعي البصري ستدرسه الحكومة خلال اجتماعها يوم الاربعاء القادم و "بعد دراسته للمرة الثانية بشكل معمق سيحال على مجلس الوزراء و منه على مجلس الدولة ثم البرلمان". و اضاف ان نص المشروع "سيكون على طاولة مكتب المجلس الشعبي الوطني في الدورة الحالية للبرلمان" معبرا عن أمله ان يصدر القانون أيضا في هذه الدورة. و اوضح أيضا ان الحكومة ستبذل "جميع جهودها" من اجل اصدار المراسيم التنفيذية لهذا القانون مباشرة بعد صدوره اي الآليات و دفتر الشروط كما انها ستعمل على أن يجسد القانون على ارض الواقع قبل نهاية السنة الجارية. أما فيما يخص جهاز سلطة الضبط للصحافة المكتوبة أكد محمد السعيد ان "الكل جاهز و يبقى على الصحافة ان تنتخب 7 صحفيين بكل ديمقراطية" لوضع هذا الجهاز. كما دعا صحفيي قطاع الصحافة المكتوبة الى "تنظيم انفسهم" و انتخاب ممثلين عنهم أيضا في مجلس اخلاقيات المهنة. و في رده على سؤال خاص بتوفير مطابع ببعض ولايات الجنوب قال وزير الاتصال انها اي المطابع "ستكون جاهزة في اكتوبر القادم" قبل ان يشير بأن مطبعة ولاية ورقلة "جاهزة". و لدى تطرقه الى بطاقة الصحافة المهنية اعلن الوزير أن لجنة على مستوى الوزارة تعمل حاليا في هذا الموضوع مضيفا الى انها ستنهي أشغالها بعد حوالي شهر لتعكف بعد ذلك على إعداد قائمة ضبط للصحفيين المهنيين الذين سوف تسلم لهم هذه البطاقة.