وزارة الصحة تعلن عن إستحداث عقد نجاعة لتسيير المؤسسات الصحية

ضمن ميزانية القطاع لسنة 2014

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن إستحداث عقد نجاعة لتسيير مختلف أنشطة المؤسسات الصحية وذلك ضمن ميزانية القطاع لسنة 2014.
ويهدف هذا العقد الإلزامي المبرم بين مديرية السكان للوزارة والمديريات الولائية للصحة الى التكفل بجميع نشاطات المؤسسات الصحية المتواجدة فوق تراب الولايات خلال سنة 2014 بغية تحسين الخدمة العمومية.
وتتكفل المؤسسات الصحية المعنية بعقد النجاعة من مراكز إستشفائية جامعية وإستشفائية ومختصة وجوارية--حسب الإلتزامات الواردة في الوثيقة-- بكل نشاطات العلاج والتجهيزات الثقيلة المرخصة حسب الأهداف المسطرة ، كما يمكن لهذه المؤسسات أن تستفيد من دعم مالي ضمن ميزانية 2014، في حالة إدراجها لنشاطات علاجية إضافية.
وتتعهد المؤسسة الصحية بموجب هذا العقد بالإلتزام بالتكفل بكل النشاطات المحددة على غرار مكافحة الأوبئة الإستشفائية وتسيير الأخطار وتحسين العلاج والاستعجالات وإرسال معطيات حول سير هذه النشاطات لمصالح مديرية الصحة كل ثلاثة أشهر وفقا للشروط في الآجال المحددة.
كما تلتزم المؤسسة المتعاقدة بوضع وتنفيذ أنشطتها وتقييم جميع الممارسات المهنية وكيفيات تنظيم العلاج وجميع الإجراءات التي تساهم في التكفل الشامل بالمريض لضمان نوعية وفعالية العلاج.
أما بخصوص تسيير الموارد البشرية والمالية فقد حدد العقد الإلتزامات التي تراعي نجاعة وفعالية هذا التسيير، بالإضافة إلى تحسين النظافة الإستشفائية والمحيط الداخلي للمؤسسة.
وفيما يتعلق بتوفير العلاج خلال مكوث المريض بالمستشفى فإن العقد لا يلزم المريض بتوفير المواد الصيدلانية أو الضمادات أو مستحضرات أخرى أو أغذية خلال مدة إستشفائه، هذا وتلتزم المؤسسات الصحية بموجب هذا العقد بتقديم تقرير عن مختلف مراحل سيرها قبل نهاية صلاحيته كما يمكن مراجعته كلما اقتضت الحاجة لذلك عن طريق تعديلات وفي حالة تكاثف أنشطة المؤسسة.
وطبقا لأحكام مواد هذه الوثيقة يمكن إلغاء بعض بنود العقد أوكلها في حالة عدم الإلتزام به حيث تجبر مديرية الصحة في هذه الحالة بإعداد تقييم يقدم للإدارة المركزية.
أما في حالة عدم تحقيق الأهداف المسطرة وعدم إحترام إلتزامات العقد من طرف المؤسسة الصحية فإن مديرية الصحة مطالبة برفع تقرير للإدارة المركزية.