يجب على أوروبا أخذ بعين الإعتبار مؤهلات الجزائر في سياستها الخاصة بالجوار

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة امس الإثنين ببرشلونة خلال تدخله في الندوة الوزارية الرسمية حول سياسة الجوار الأوروبية أنه يتعين على أوروبا أخذ بعين الإعتبار مؤهلات الجزائر في سياستها الخاصة بالجوار.
وقدم لعمامرة أمام وزراء الشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي وثمانية من نظرائهم من الضفة الجنوبية عرضا حول مؤهلات الجزائر التي يتعين على أوروبا أخذها بعين الإعتبار في تقييم علاقاتها مع مختلف الشركاء المتوسطيين.
وأوضح الوزير على هامش أشغال هذه الندوة التي تجري في جلسات مغلقة أن الأمر يتعلق خاصة بعامل الأمن الإقليمي الذي تضمنه الجزائر في مكافحتها للإرهاب والجريمة المنظمة واستتباب السلم في منطقة الساحل الصحراوي من خلال الوساطة.
أما المؤهلات الإقتصادية فتتمثل في تزويد أوروبا بالغاز منذ عقود "بنجاعة تامة وعلى أساس تجاري محض".
وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن"الجزائر وفي علاقاتها مع الإتحاد الأوروبي تتوفرعلى امتيازات هامة وهي مساهمتها الفعلية واعتمادا على إمكانياتها في المسار المعقد والمكلف لاستتباب الأمن في منطقة الساحل الصحراوي والتي تستفيد منها دول الجوار الأوروبية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية ، بالإضافة إلى الأثر الإقتصادي".
كما تطرق إلى"التزويد المنتظم للشركاء الأوروبيين بالطاقة كأول شريك تجاري".
وذكر لعمامرة بأن الجزائر قررت المشاركة في ندوة الجوار الأوروبي الذي أطلق سنة 2004 بعد مشاركتها في عملية مراجعته التي أطلقت سنة 2009 ، حيث شاركت آنذاك باقتراحات.
وأعرب عن"ارتياحه"لكون بعض اقتراحات الجزائر قد سجلت في"الكتاب الأخضر"للمفوضية الأوروبية بتاريخ 4 مارس 2015 مثل مبادئ المرونة كأساس لسياسة الجوار الأوروبية الجديدة.
كما ذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية ب"القدرات الهامة للجزائر وإرادتها في استغلالها لصالح بناء جوار للسلم والرقي المتقاسم تعتبر أن مبدأ المفاضلة يجب أن يقاس على طموح الشركاء وكذا على المؤهلات على الصعيدين الأفقي و العمودي".
وأوضح أن"الجزائر في حوارها الذي تريده أن يتعزز أكثر وتعاونها الذي تتمنى أن يكون جوهريا مع شريكها الأوروبي تأمل أن لا تكون سياسة الجوار الأوروبية غاية في حد ذاتها وإنما أداة تعطي قيمة مضافة لاتفاق الشراكة من اجل رفع التحديات المشتركة للأمن والتنمية في المنطقة".
كما أن الأمر يتعلق -حسب لعمامرة- ب"الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية المتعلقة بتنويع الاقتصاد المرادف لترقية الصادرات خارج المحروقات و الأمن الغذائي وتعزيز الطاقات البشرية والمؤسساتية والحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وأكد أن سياسة الجوار الأوروبية التي هي"مبادرة إقليمية للتجسيد الثنائي"يجب أن تولي "اهتماما خاصا"بالبعد الإنساني في إطار ترقية الحوار الثقافي و الحضاري.
وأضاف أن أهمية هذا الجانب تبدو"ضرورية"، لاسيما في هذا الظرف المتميز بتنامي التطرف ومعاداة الأجانب والاسلاموفوبيا ورفض الآخر".
في هذا السياق ترى الجزائر أن ترقية تنقل الأشخاص والأفكار وحماية رعايا البلدان الأخرى المقيمين بصفة شرعية في بلدان الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار ضمن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة.
وتابع قوله أن "الجزائر تعتقد كذلك أن حق الشعوب في تقرير مصيرها و التسوية العادلة والدائمة لجميع النزاعات تعد من عوامل الاستقرار والأمن في المنطقة".
وخلص رئيس الدبلوماسية في الأخير إلى أن قضايا فلسطين والصحراء الغربية و قبرص"ينبغي أن تشكل موضوع التزام متزايد من البلدان الأوروبية لترقية حلول عادلة تتماشى والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة".