يجب على أوروبا أخذ بعين الاعتبار مؤهلات الجزائر في سياستها الخاصة بالجوار

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يوم الاثنين ببرشلونة خلال تدخله في الندوة الوزارية الرسمية حول سياسة الجوار الأوروبية أنه يتعين على أوروبا أخذ بعين الاعتبار مؤهلات الجزائر في سياستها الخاصة بالجوار.
و قدم السيد لعمامرة أمام وزراء الشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي و ثمانية من نظرائهم من الضفة الجنوبية عرضا حول مؤهلات الجزائر التي يتعين على أوروبا أخذها بعين الاعتبار في تقييم علاقاتها مع مختلف الشركاء المتوسطيين.
و أوضح الوزير في تصريح ل"وأج" على هامش أشغال هذه الندوة التي تجري في جلسات مغلقة أن الأمر يتعلق خاصة بعامل الامن الإقليمي الذي تضمنه الجزائر في مكافحتها للإرهاب و الجريمة المنظمة و استتباب السلم في منطقة الساحل الصحراوي من خلال الوساطة.
أما المؤهلات الإقتصادية فتتمثل في تزويد أوروبا بالغاز منذ عقود "بنجاعة تامة و على أساس تجاري محض".
و قال رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "الجزائر و في علاقاتها مع الإتحاد الأوروبي تتوفر على امتيازات هامة و هي مساهمتها الفعلية و اعتمادا على إمكانياتها في المسار المعقد و المكلف لاستتباب الأمن في منطقة الساحل الصحراوي و التي تستفيد منها دول الجوار الأوروبية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة و الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى الأثر الاقتصادي".
كما تطرق إلى "التزويد المنتظم للشركاء الأوروبيين بالطاقة كأول شريك تجاري".
و ذكر السيد لعمامرة بأن الجزائر قررت المشاركة في ندوة الجوار الأوروبي الذي أطلق سنة 2004 بعد مشاركتها في عملية مراجعته التي أطلقت سنة 2009 حيث شاركت آنذاك باقتراحات.
و أعرب عن "ارتياحه" لكون بعض اقتراحات الجزائر قد سجلت في "الكتاب الأخضر" للمفوضية الاوروبية بتاريخ 4 مارس 2015 مثل مبادئ المرونة كأساس لسياسة الجوار الأوروبية الجديدة.
كما ذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية ب "القدرات الهامة للجزائر و إرادتها في استغلالها لصالح بناء جوار للسلم و الرقي المتقاسم تعتبر أن مبدأ المفاضلة يجب أن يقاس على طموح الشركاء و كذا على المؤهلات على الصعيدين الافقي و العمودي".
و أوضح أن "الجزائر في حوارها الذي تريده أن يتعزز أكثر و تعاونها الذي تتمنى أن يكون جوهريا مع شريكها الأوروبي تأمل أن لا تكون سياسة الجوار الأوروبية غاية في حد ذاتها و إنما أداة تعطي قيمة مضافة لاتفاق الشراكة من اجل رفع التحديات المشتركة للأمن و التنمية في المنطقة".
كما أن الأمر يتعلق -حسب السيد لعمامرة- ب"الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية المتعلقة بتنويع الاقتصاد المرادف لترقية الصادرات خارج المحروقات و الأمن الغذائي و تعزيز الطاقات البشرية و المؤسساتية و الحكامة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية".
و أكد أن سياسة الجوار الأوروبية التي هي "مبادرة إقليمية للتجسيد الثنائي" يجب أن تولي "اهتماما خاصا" بالبعد الإنساني في إطار ترقية الحوار الثقافي و الحضاري.
و أضاف أن أهمية هذا الجانب تبدو "ضرورية" سيما في هذا الظرف المتميز بتنامي التطرف و معاداة الأجانب و الاسلاموفوبيا و رفض الآخر".
في هذا السياق ترى الجزائر أن ترقية تنقل الأشخاص و الأفكار و حماية رعايا البلدان الأخرى المقيمين بصفة شرعية في بلدان الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار ضمن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة.
و تابع قوله أن "الجزائر تعتقد كذلك أن حق الشعوب في تقرير مصيرها و التسوية العادلة و الدائمة لجميع النزاعات تعد من عوامل الاستقرار و الأمن في المنطقة".
و خلص رئيس الدبلوماسية في الأخير إلى أن قضايا فلسطين و الصحراء الغربية و قبرص "ينبغي أن تشكل موضوع التزام متزايد من البلدان الأوروبية لترقية حلول عادلة تتماشى و المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة".