لعمامرة يدافع عن "شفافية" الرئاسيات ويشدد على ضرورة احترام كرامة الجزائريين

دعا الاتحاد الأوروبي إلى ضمان حق تقرير مصير الشعب الصحراوي

ضرورة مراعاة خصوصيات الجزائر بصفتها بلد محوري في منطقة المغرب العربي
نتحكم بشكل تام في مصيرنا السياسي والاقتصادي ونمتلك مؤهلات هامة مقارنة بشركاء أوروبا الآخرين
استوقفت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والمسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كل من الجزائر والاتحاد الأوروبي في الاجتماع الثامن لمجلس الشراكة المنعقد ببروكسل، حيث قال رئيس الدبلوماسية رمطان لعمامرة، أن تنظيم انتخابات 17 أفريل جرى في ”كنف الشفافية”، وترجم ”ترسيخ الممارسة الديمقراطية بشكل تدريجي ونوعي”.
ترأس مجلس الشراكة، وزير الشؤون الخارجية، رمطان العمامرة، ونائب رئيس الوزراء اليوناني وزير الشؤون الخارجية، ايفانجيلوس فينيزيلوس، نيابة عن رئيس الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، فيما مثل المفوضية الأوروبية، ستيفان فول، حيث أكد لعمامرة، بخصوص رئاسيات 17 أفريل، أن تجديد دعوة ملاحظي الاتحاد الأوروبي لحضور هذا الاقتراع ”يترجم إرادة الجزائر في إعطاء دفع، ووضع إجراءات ثقة مع شريكها الأوروبي”، وشدد على ضرورة احترام كرامة المواطنين الجزائريين والأوربيين من أوصول جزائرية، منددا ب”تصريحات بعض المترشحين” للانتخابات البرلمانية الأوربية القادمة.
وخلال اجتماع مجلس الشراكة الذي جرى في جلسة مغلقة، ركز لعمامرة، على ضرورة مراعاة خصوصيات الجزائر بصفتها بلد محوري في منطقة المغرب العربي، مضيفا أنه ”نتحكم بشكل تام في مصيرنا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ونمتلك مؤهلات هامة مقارنة بالشركاء الآخرين للاتحاد الأوروبي، ونريد أن يتم التعامل معنا على هذا الأساس”.
وفي شق آخر، أبرز رئيس الديبلوماسية تمسك الجزائر الراسخ بتحقيق الاندماج المغاربي الذي يبقى السبيل الأمثل من أجل توحيد الجهود أمام التحديات العديدة التي تواجهها البلدان المغاربية، مشيرا إلى أن التجربة الأوروبية في مجال الاندماج كانت دائما مصدر إلهام ونموذجا بالنسبة للجزائر التي تسعى إلى تجسيد هذا المشروع، داعيا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى استغلال نفوذها لدعم جهود منظمة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل ونهائي للنزاع في الصحراء الغربية قائم على ضمان حق تقرير مصير الشعب الصحراوي. وفيما يخص الوضع بمالي، أعرب الوفد الجزائري عن ارتياحه لاستتباب السلم والأمن تدريجيا في هذا البلد، وأن أي حل مستديم لهذه الأزمة يشترط تكريس حوار وطني شامل”. الاتحاد الأوروبي يشجع عقد حوار شامل مع جميع قطاعات المجتمع المدني من جانبه، الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي له، دعا لاعتماد خطة عمل في إطار سياسة الجوار الأوروبية، حيث ينبغي لهذه الخطة إنشاء جدول زمني طموح من التدابير التي تعكس رغبة الجزائر في تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية التي أعلن عنها في عام 2011، وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم الاصلاحات السياسية والمؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز الديمقراطية من خلال إجراء حوار شامل مع جميع قطاعات المجتمع المدني.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية ضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وجعل القانون الجزائري أقرب إلى القواعد والمعايير الدولية في هذا المجال، معبرا عن ترحيبه بتزايد دور المرأة في الحياة السياسية، ودعا إلى حوار حول الهجرة والتنقل وفق المنهج العالمي بما في ذلك إدارة تدفقات الهجرة ومكافحة الهجرة غير النظامية وإعادة التأهيل.