إيطاليا وألمانيا تبديان استعدادهما للتدخل العسكري في ليبيا

تعالت حدة التصريحات الغربية لكل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، المتعلقة بإمكانية التدخل الأجنبي العسكري في ليبيا، لمكافحة الإرهاب وحماية حدود أوروبا الجنوبية، مباشرة بعد إعلان رئيس المجلس الرئاسي فايز السرج، أول أمس، عن تشكيلة حكومة الوفاق الليبية، والتي من المرتقب أن يجتمع أعضاء مجلس النواب لبرلمان طبرق الإثنين المقبل، للتصويت عليها، فيما عرضت مصر خدماتها على إيطاليا.
قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، باولو جينتيلوني، إنّ بلاده "مستعدة للتعاون في أي عملية عسكرية في ليبيا إذا ما لزم الأمر". ونقل التلفزيون الإيطالي الحكومي، أمس الأول، عن جينتيلوني قوله إنّ "ما ذكرته وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، قبل يومين، عن إمكانية إرسال بلادها قوات إلى ليبيا يعكس النقاش الدائر منذ أسبوع بين الدول الحليفة بشأن هذه البلاد". واستبعد عضو مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، في تصريح ل«الخبر" أن يكون هناك أي تدخل أجنبي عسكري في ليبيا الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن الأمر وارد الحدوث، "الليبيون لهم الإرادة لحل مشاكلهم بأنفسهم، ولهم القدرة والاستعداد على مواجهة المخاطر المختلفة من إرهاب وجريمة منظمة، ربما الحكومة تحتاج مساعدات فنية وتقنية من دول الجوار أو دول أخرى".
وبشأن الانتقادات التي وجهها البعض للتشكيل الحكومي المعلن عنه، قال "بعد الذي حصل في ليبيا من انقسام وانشقاق، أردنا أن يكون مبدأ التوافق والمشاركة هو الأساس في الحوار السياسي، وأعتقد شخصيا أن الحكومة المعلن عنها جيدة جدا، فبعد تسمية المجلس الرئاسي عمل على تشكيل الحكومة، صحيح لو كانت الحكومة مصغرة لكانت أفضل لاقتصاد البلد، لكن ارتأينا أن تكون موسعة لجلب أكبر قدر من التوافق، أي 32 حقيبة موزعة على أكثر المناطق والمدن الليبية، تطبيقا لمبدأ المشاركة، وحتى تنال رضا أكثر الليبيين".
وعن الذين يعتبرونها حكومة محاصصة، رد المتحدث "هي حكومة توافق، وبأكبر قدر تقني وفني، كان العمل على أساس أن يكون فيها التكنوقراط وتحقيق مبدأ التوافق، ومن المؤكد أنه لا يمكن لأي حكومة في العالم أن تحظى بإجماع كافة الشعب، وهو الحال بالنسبة لحكومة الوحدة الليبية، ورغم هذا هناك شعور بارتياح عام لدى الشعب الليبي".
وأشار فتحي باشاغا إلى أن اختيار قائمة اسمية غير معروفة أتى من أجل الابتعاد عن الأسماء المثيرة للجدل، عدا "وزير الدفاع السيد المهدي إبراهيم البرغثي المعروف بمشاركته في 17 فبراير 2011، وتقليده هذه الحقيبة أتى لإدراك الجميع أنه قادر على إدارتها، وهو يحظى بالموافقة حتى لدى شورى ثوار بنغازي، إلى جانب وزير الداخلية السيد عارف الخوجة، الذي هو شخصية محترمة له قبول في وسط الشرطة والكتائب المسلحة".
ولم يخف باشاغا أمله واعتقاده أن حكومة الوحدة الليبية ستتمكن من إخراج ليبيا من حالة الانهيار والفوضى التي يتواجد فيها البلد، مبررا "أعتقد أن هناك صورة وتجربة لدى الشعب الليبي تجعلانه لا يريد أن تتكرر نفس الأخطاء السابقة، وبذلك هذان العنصران سيكونان صمام الأمان حتى تمضي حكومة الوحدة إلى الأمام".
وقال فتحي باشاغا إنه "ربما ستنتقل حكومة الوحدة إلى طرابلس الأيام المقبلة قبل التصويت عليها من قبل مجلس نواب برلمان طبرق، الإثنين المقبل، وقد تنتقل بعد ذلك، وسيتم ذلك في ظروف جيدة، وأستبعد أن يقوم نوري بوسهمين وخليفة الغويل بإعاقة الانتقال، لأن المعارضة ليست جدية، هي فقط من أجل تحقيق مكاسب، وحاليا يجري التجهيز لعملية انتقال الحكومة إلى هناك".
وفي رده عن سؤال حول من هي الجهة التي ستتكفل بحماية حكومة الوحدة في طرابلس، قال إنها قوات ليبية، وهي لجنة تتكون من ضباط الجيش والشرطة بالاستعانة مع كتائب الثوار والكتائب المسلحة، مكلفة بعمل الترتيبات الأمنية بالتنسيق مع الأمم المتحدة في الجانب الفني، لوضع خطة تأمين الحماية، ويكون الأمر، حسبه، لفترة مؤقتة في انتظار أن تنمو مؤسسة الجيش والشرطة.