الليبيون يقررون العودة إلى دستور1951 وتشكيل حكومة في أسبوعين

وقّع المؤتمر الوطني العام في طرابلس ومجلس النواب في طبرق، أمس، في تونس، على اتفاق مبادئ لإنهاء الأزمة في ليبيا، وتشكيل حكومة توافق وطني ومراجعة الدستور، وطالبت الجزائر ودول الجوار بحماية الاتفاق والمساعدة على تنفيذه.
في خطوة وصفت بالتاريخية، وقّع رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب الليبي، فتحي عميش، ونائب رئيس المؤتمر الوطني العام، عوض محمد عبد الصادق، على اتفاق مبادئ يتضمن ثلاث نقاط لإنهاء الأزمة، وتتعلق هذه النقاط بالتوافق على العودة إلى الشرعية الدستورية واعتماد الدستور السابق كمرجعية دستورية والحل الأمثل لإنهاء أزمة شرعية السلطة التشريعية وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات تشريعية في مدة أقصاها عامان.
وينص البند الثاني على تشكيل لجنة تتكون من عشرة أعضاء بالتساوي بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني، تعمل على المساعدة على اختيار رئيس حكومة الوفاق الوطني ونائبين له، يمثل الأول المؤتمر العام، ويمثل الثاني مجلس النواب، ويشكلان مع رئيس الحكومة رئاسة مجلس الوزراء. ويتعلق البند الثالث الذي جرى التوافق عليه بتشكيل لجنة من عشرة ممثلين عن المؤتمر العام ومجلس النواب، تتولى مهمة مراجعة وتنقيح الدستور بما يتوافق مع طبيعة المرحلة.
وقال رئيس وفد مجلس النواب الليبي، فتحي عميش، الذي يرأس لجنة العدل والمصالحة الوطنية في المؤتمر ل«الخبر”، إن هذا الاتفاق تاريخي ويعد نجاحا كبيرا للمفاوضات الطويلة بين طرفي الأزمة.
وأكد عميش أن الاتفاق يعد استجابة لتطلعات الشعب الليبي، وسيسهم في بناء مؤسسات الدولة الليبية وإعادة الاستقرار للبلاد ومكافحة الإرهاب. وقال “خطونا خطوة كبيرة وصحيحة لدسترة الحياة السياسية في ليبيا والعودة إلى دستور 1951، باعتباره الدستور الذي نستطيع أن نبني به ليبيا ويرسخ لنظام سياسي، بعيدا عن أي أجندات خارجية”.
من جهته، ثمّن رئيس وفد المؤتمر الوطني العام، عوض محمد عبد الصادق، إنجاز اتفاق سياسي بين طرفي الأزمة في ليبيا. وقال إن الاتفاق “ثمرة اللقاءات المباشرة بين الليبيين ووساطات بين الجسمين السياسيين، وصلنا إلى خطوط عريضة ستسرع الحلول، وعلينا تحمّل المسؤولية التاريخية”.
وردا على سؤل حول الأجندة الزمنية لتطبيق الاتفاق، قال عبد الصادق “سيتم في غضون أسبوعين اختيار اللجان المشتركة التي تم التوافق عليها، وسيجري لقاء بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر، نوري بوسهمين، للتوقيع النهائي على الاتفاق”.
وطالب المسؤول الليبي “الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومشايخ القبائل بدعم هذا الاتفاق الذي يعد فرصة تاريخية توفرت لنا لنبني ليبيا”، مضيفا “نعول على الجزائر وتونس والأطراف الخيّرة لدعم تنفيذ هذا الاتفاق وإبعاد كل من يحاول الإخلال به”.
ولم يتطرق الاتفاق إلى الترتيبات المتصلة بالأجهزة الأمنية والجيش وكيفية إدماج قوات فجر ليبيا والدروع في الجيش، إضافة إلى موقع الجنرال خليفة حفتر من الاتفاق، الذي كان يعتبر حجرة عثرة أمام تنفيذ توافقات سابقة.