شددت تعليمة جديدة موجهة لجميع ولاة الجمهورية، صادرة عن مصالح الوزير الأول بداية شهر جانفي الجاري، بضرورة التسيير العقلاني وفرض الصرامة في تسيير الموارد المالية ومحاربة كل أشكال التبذير والإسراف. كما أمرت التعليمة جميع المراقبين الماليين على مستوى البلديات بعدم التأشير على بعض الفواتير التي يرونها غير قانونية أو مخالفة لتعليمات الحكومة، فيما يخص سياسة ترشيد النفقات. تتوالى التعليمات فيما يخص التذكير بترشيد النفقات العمومية بالنسبة للجماعات المحلية وبعض الهيئات العمومية، خصوصا البلديات، التي أكد عدد من رؤسائها الذين تمكنّا من الاتصال بهم، أمس، أنها تكاد تخنقهم بسبب التراجع الكبير بالنسبة للميزانيات المخصصة للتسيير، إلى درجة أن عددا من البلديات أصبحت تضطر إلى التقشف الكبير وكذا الاعتماد على كل الإمكانيات المحلية المتوفرة، بما في ذلك الشخصية، للتكفل ببعض المشاكل. وجاءت تعليمة جديدة من الوزارة الأولى في جانفي الجاري موجهة لولاة الجمهورية، تأمرهم بترشيد أكثر للنفقات العمومية. بل أكثر من ذلك، تأمرهم بالتخلي عن بعض المشاريع غير المجدية، مع تسيير محاسبي دقيق لخزينة البلديات والمؤسسات العمومية، ما يعني تقليصا أكبر لنفقات التسيير بنحو 4 في المائة، ومحاربة كل أشكال التبذير والإسراف، بداية بتقليص اقتناء المشتريات واللوازم المكتبية، مثل الحواسيب والأوراق والوثائق المكتبية الأخرى بنسبة 20 في المائة، وهي اللوازم التي كانت تكلّف خزينة البلدية الملايين سابقا. كما تلح تعليمة الوزير الأول على ضرورة تقليص الخدمات الهاتفية واستعمال الهاتف إلا للضرورة، مع التحقيق في كشوف هواتف المديريات والإدارات قبل تسديد فواتيرها، وأمرت التعليمة ذاتها بإلغاء خدمات الخط الدولي لدى هذه المديريات والمؤسسات. حظائر البلديات والمؤسسات تحت المجهر وأشارت تعليمة الحكومة الموجهة إلى الولاة أيضا، إلى ضرورة ترشيد نفقات التسيير فيما يخص حظائر البلديات، بسبب الارتفاع الكبير في فواتير البنزين وكذا عمليات تجديد عتاد والإسراف في استعمال مركبات حظائر البلديات، بداية من السيارات الوظيفية والشاحنات وحتى الجرارات، وكذا حافلات البلديات، إذ ألحت تعليمة أخرى صادرة قبل جانفي الجاري على ضرورة لجوء المؤسسات والهيئات العمومية إلى ضرورة التحول التدريجي لاستعمال وقود "سيرغاز" بالنسبة لمركبات الحظائر التابعة للإدارات والمؤسسات والهيئات التي يشرفون على تسييرها، خصوصا البلديات. كما ألحت التعليمة الأخيرة على ضرورة الاستعمال العقلاني لهذه المركبات، مع الاعتماد على الوسائل الخاصة لهذه الهيئات والبلديات في إصلاح الأعطال، دون اللجوء إلى اقتناء قطع غيار ولواحق جديدة. وتلح التعليمة ذاتها على ضرورة منع استعمال وسائل البلديات والإدارات لأغراض شخصية، والتقليص من الإسراف في استعمال المركبات مثلا لأغراض شخصية، كما تلزم التعليمة رؤساء البلديات وكذا مسؤولي القطاعات الإدارية بالحرص شخصيا على تنفيذ هذه القرارات والإجراءات. تقنين استعمال الكهرباء والماء كما أشارت التعليمة الجديدة للحكومة أيضا، إلى ضرورة تقنين استعمال الكهرباء والغاز، بعد أن لاحظت بأن فواتير الكهرباء والغاز أضحت تشكّل عبئا كبيرا على بعض البلديات، علما بأن مستحقات سونلغاز لدى زبائنها، خصوصا الهيئات والإدارات العمومية، بلغت 1600 مليار دينار، حسب مسؤولها الأول في تصريحات سابقة. وقد ألحت التعليمة على ضرورة الاستعمال العقلاني للماء أيضا، أي تلك التي تخضع لنظام العدادات. وكمثال على ذلك، فإن مؤسسة توزيع المياه "سيال" للعاصمة وتيبازة تدين بأكثر من 800 ألف مليار سنتيم لدى زبائنها في العاصمة وتيبازة، 31 في المائة من هذه الديون تقع على عاتق مؤسسات الدولة وبعض الخواص فقط، ما يعني أن البلديات مثلا قد تضطر إلى استغلال بعض الآبار في جلب المياه الموجهة لبعض المشاريع، كسقي الحدائق وعمليات التنظيف التي تقوم به بعض البلديات الواقعة في المدن الرئيسية.
