في تعليمة وجهها لأعضاء الحكومة

سلال يأمر بصرامة أكبر في تسيير الموارد المالية

طالب الوزير الأول عبد المالك سلال أعضاء الحكومة بالتحلي بصرامة أكبر في تسيير الموارد المالية الممنوحة للادارات والهيئات والمؤسسات العمومية حسبما جاء في تعليمة للوزير الأول، وجاء في التعليمة المؤرخة في 10 سبتمبر في إطار ترشيد النفقات، فإني أكلفكم بالسهر شخصيا على لفت انتباه مسيري الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتكم إلى ضرورة التحلي بأكبر قدر من الصرامة في تسيير الموارد المالية الممنوحة لهم . وشدد سلال على أنه يجب توجيه هذه الموارد حصريا إلى النفقات المفيدة واللازمة لضمان المهام المنوطة بهم وعدم تخصيصها بأي حال من الأحوال لأغراض غير ضرورية . وأكد الوزير الأول في تعليمته أن تقليص نفقات التسيير بنسبة 4 % قد أصبح ضرورة أساسية، كما أن تقليص الخدمات الهاتفية ومقتنيات اللوازم ب 20 % قد بات أمرا ملزما فضلا عن منع الهدايا التي عادة ما تقدم في نهاية السنة . وحرص سلال في التعليمة على التذكير أن هذا المسعى يقتضي تدقيقا ومراقبة حازمة لأعمال التسيير في مجال النفقات العمومية قصد أخلقة العمل العمومي. ومن جهتها --يضيف الوزير الأول-- فإن الهيئات المكلفة برقابة الانفاق العمومي تتحمل مسؤولية كل تواطؤ أو تقصير، حيث سيتم تسليط عقوبات إدارية ضد كل مسؤول يثبت تقصيره . كما طالب سلال أعضاء الحكومة في إطار التنفيذ الصارم لهذه الترتيبات بالسهر على تسيير صارم وناجع للمهام في الخارج لاسيما من خلال تقليص عدد ومدة هذه المهام.