دعا إلى تخفيض مقتنيات اللوازم و الهدايا و المكالمات الهاتفية و المهمات إلى الخارج: سلال يأمر الوزراء بتقليص النفقات و اجتناب التبذير

طالب الوزير الأول عبد المالك سلال، أعضاء الحكومة، بالتحلي بصرامة أكبر في تسيير الموارد المالية الممنوحة للإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية. و أمرهم بانتهاج سياسة ترشيد صارم للنفقات التي تدخل في تسيير دوائرهم الوزارية و جميع المصالح التابعة لها، و ذلك من خلال تفادي المصاريف غير الضرورية أو غير المفيدة و التي كان معمولا بها في السابق.
و في هذا السياق، طلب سلال من وزرائه تجسيد هذه الصرامة في الإنفاق بإجراءات ملموسة تفضي إلى تقليص نفقات التسيير بنسبة 4 بالمئة و تقليص الخدمات الهاتفية ومقتنيات اللوازم ب 20 بالمئة، و كذا المهام إلى الخارج، و وضع حدّ لأسلوب تقديم الهدايا.
و توعّد سلال في تعليمة له، بتسليط عقوبات ضد كل مسؤول مقصر في تطبيق التوجيهات المتضمنة في هذه التعليمة.
و قال سلال في تعليمة موجهة إلى أعضاء طاقمه الوزاري، « فإني أكلفكم بالسهر شخصيا على لفت انتباه مسيري الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتكم إلى ضرورة التحلي بأكبر قدر من الصرامة في تسيير الموارد المالية الممنوحة لهم».
وشدد الوزير الأول في تعليمته المؤرخة في 10 سبتمبر، التي أصدرها في إطار ترشيد النفقات، على أنه يجب توجيه هذه الموارد حصريا إلى النفقات المفيدة واللازمة لضمان المهام المنوطة بهم وعدم تخصيصها بأي حال من الأحوال لأغراض غير ضرورية.
وأكد سلال في تعليمته أن تقليص نفقات التسيير بنسبة 4 بالمئة قد أصبح ضرورة أساسية كما أن تقليص الخدمات الهاتفية ومقتنيات اللوازم ب 20 بالمئة قد بات أمرا ملزما فضلا عن منع الهدايا التي عادة ما تقدم في نهاية السنة.
وحرص سلال في التعليمة، على التذكير أن هذا المسعى يقتضي تدقيقا ومراقبة حازمة لأعمال التسيير في مجال النفقات العمومية، قصد أخلقة العمل العمومي، ومن جهتها يضيف الوزير الأول، فإن الهيئات المكلفة برقابة الإنفاق العمومي تتحمل مسؤولية كل تواطؤ أو تقصير حيث سيتم تسليط عقوبات ادارية ضد كل مسؤول يثبت تقصيره.
كما طالب الوزير الأول أعضاء الحكومة في إطار التنفيذ الصارم لهذه الترتيبات، بالسهر على تسيير صارم وناجع للمهام في الخارج لاسيما من خلال تقليص عدد ومدة هذه المهام.و تأتي هذه التعليمة ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة الأزمة المترتبة على تراجع مداخيل البلاد بسبب التراجع المستمر لأسعار النفط.