فصل كل مسؤول لا يطبق إجراءات"التقشف"

الوزير الأول استعمل لهجة تحذيرية
غير مسبوقة في مراسلته
دعا الوزير الأول عبد المالك سلال إلى"أخلقة العمل العمومي"والحرص على أموال الدولة، محذرا في تعليمة وجهها إلى أعضاء الحكومة من أي تقصير في تطبيق تعليمات ترشيد النفقات، في ظل التراجع السريع لإيرادات الخزينة العمومية، مذكرا"أن هذا المسعى يقتضي تدقيقا ومراقبة حازمة لأعمال التسيير في مجال النفقات العمومية". وعمد سلال إلى استخدام لغة التحذير والوعيد في تعليمة إلى وزراء حكومته تحمل رقم 279 والمؤرخة في 13 سبتمبر الجاري تحوز"البلاد" على نسخة منها شدد فيها على أنه سيتم بشكل صارم "تسليط عقوبات إدارية ضد كل مسؤول يثبت تقصيره". فيما حمل الوزير الأول مسؤولية "كل تواطؤ أو تقصير" في تطبيق تعليماته المتعلقة بحسن التدبير في تسيير الموارد المالية وترشيد النفقات إلى "الهيئات المكلفة برقابة الإنفاق العمومي"، مشيرا إلى أنه يولي"عناية كبرى للتطبيق الصارم لتعليمته".
وفي السياق كلف الوزير الأول في التعليمة أعضاء الحكومة "بالسهر شخصيا على لفت انتباه مسيري الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية" الخاضعة لوصايتهم وتنبيههم على "ضرورة التحلي بأكبر قدر من الصرامة في تسيير الموارد المالية الممنوحة لهم". وأشار سلال إلى ضرورة أن توجه "الموارد المالية" المحولة إلى مسيري القطاعات التابعة لمختلف الوزرات "حصريا إلى نفقات مفيدة واللازمة لضمان المهام المنوطة بهم، وعدم تخصيصها بأي حال من الأحوال لأغراض غير ضرورية"، وفي التعليمة ذاتها أوامر بتقليص نفقات التسيير بنسبة 4 بالمئة، حيث اعتبر الوزير الأول ذلك "ضرورة أساسية"، إلى جانب "تقليص الخدمات الهاتفية". في حين بات تخفيض "مقتنيات اللوازم بنسبة 20 بالمئة امرا ملزما". وتبعا لتعليمة الوزير الأول أصدرت مختلف الوزرات إرساليات إلى مسيري الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة لقطاعاتهم قصد نقل أوامر الوزير الأول.
إلى ذلك أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتاريخ 16 سبتمبر الجاري تعليمة تحمل توقيع الأمين العام للوزارة الحسين مازوز تحت ترقيم 2181 تحوز "البلاد" على نسخة منها - جاء فيها دعوة إلى مسيري الدوائر والبلديات والهيئات العمومية المحلية بضرورة إبداء حذر وصرامة في تسيير الاعتمادات المالية بحوزتهم وتوجهيها لتمويل المشاريع المهمة والتي تعرف نسبة اشغالها تقدما ملحوظا، مع إعادة النظر في كافة الأغلفة المالية المرصودة لتنظيم الاحتفالات والمهرجانات والفعاليات البروتوكولية الرسمية. وجاء في الوثيقة ذاتها أوامر بإنشاء فرق مراقبة لمتابعة مدى تطبيق تعليمات ترشيد النفقات وتسخير المفتشيات العامة على مستوى الولايات في عمليات الرقابة الضرورية ومواجهة كل تقصير أو تواطؤ بإجراءات قانونية وإدارية ضد المسؤولين المعنيين.