البيع والشراء بالبطاقات الالكترونية بداية من جانفي

وجّه البنك المركزي، تعليمة لكل البنوك والمؤسسات المالية، لإبلاغ زبائنهم بضرورة تجديد أو طلب البطاقات الإلكترونية، وجاء في التعليمة بأنّ هذه الخطوة تندرج في إطار التحضير لمرحلة ما بعد النقود، واستعمال الدفع الالكتروني على مستوى المصارف أو في معاملات البيع والشراء بشكل شبه كامل.
تؤكد التعليمة، حسب مصدر بنكي، على أنّ التعامل بالطريقة الإلكترونية ستنطلق بداية شهر جانفي 2017، وعلى هذا الأساس، فإنّ كل الزبائن مطالبين بالتطابق مع هذا التغيير قبل التاريخ المحدد، وهي الحملة التي تسعى مختلف البنوك والمؤسسات المالية للقيام بها، لتأمين البطاقات الإلكترونية للزبائن أو تجديد البطاقات الموجودة في السابق، من أجل إجراء عمليات السحب عن طريق الموزعين.
ويقضي الإجراء الجديد، بناء على ذلك، تقليص عمل الشبابيك على مستوى المصارف والتعامل بالصكوك البنكية بالنسبة للزبائن العاديين، وهو الأمر الذي يستثنى منه الزبائن الذين يعتبرون متعاملين اقتصاديين أو تجار من ذوي المعاملات الكبيرة أو التحويلات المالية المهمة، إذ يواصلون التعامل بالصكوك، كما تدعو التعليمة، بالمقابل، إلى تحسيس الزبائن بأنّ الحصول على خدمات الاستعلام على الرصيد ستتم بالاعتماد على الوسائل البديلة عبر الانترنت أو عن طريق تلقي رسائل قصيرة تصل للهاتف النقال.
وتؤكد نفس المصادر، بأنّ غالبية المعاملات التجارية ستتحول إلى الطابع الالكتروني عبر استخدام البطاقات الذكية في الفضاءات التجارية الكبرى، محطات الوقود أو على مستوى المحلات، بدلا من التعاملات النقدية التي تسيطر على قرابة 100 في المائة من التبادلات التجارية في السوق الوطنية.
وتواجه هذه الفضاءات التجارية، من هذا المنطلق، تحدي التكيّف مع هذا الإجراء في ظرف أقل من 6 أشهر فقط قبل الانطلاق في استعمال طرق الدفع الذكية بداية من السنة المقبلة، وذلك عبر وضع تحت تصرف الزبائن الموزعات الإلكترونية، لاسيما وأنّ الجزائر بشكل عام تعاني من تأخر واضح في استعمال هذا النوع من الطرق في الممارسات التجارية، بينما يبقى الإشكال يتعلق بمصير الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك، على اعتبار أنهم لا يملكون حسابات مصرفية ويتقاضون أجورهم أو يحصلون على مداخيلهم نقدا.
وبالموازاة مع هذا، فإنّ السلطات العمومية تهدف من وراء هذا الإجراء لاسترجاع الكتلة النقدية الكبيرة المتداولة خارج الأطر القانونية، أو جزء منها على أقل تقدير، بينما تبقى تتناقل يدا بيد بين متعاملين وتجار نظاميين أو في السوق الموازية دون أن تصل القنوات المصرفية، حيث تراهن الجهات المسؤولة عبر هذه الخطوة بإقناع فئة من أصحاب الأموال المدخرة و«المكتنزة" بفتح حسابات على مستوى المصارف وضخ أموالهم والحصول تبعا لذلك على البطاقات الالكترونية الذكية التي تمكنهم من إجراء معاملات السحب أو الدفع أو بيع والشراء.
ويضاف المسعى هذا إلى العديد من الخطوات تبنتها السلطات العمومية في وقت سابق، في محاولة لدفع أصحاب "الشكارة" وبارونات السوق الموازية للانخراط في دورة العملية البنكية، فقد لجأت إلى فرض التعاملات بالصكوك في الصفقات التي تساوي أو تزيد عن 50 مليون سنتيم قبل أن ترفع هذا السقف إلى 100 مليون سنتيم، بداعي تراجع قيمة الدينار الجزائري، ثم أطلقت عملية الامتثال الضريبي الطوعي وتنازلت عن المساءلات ذات العلاقة بمصدر المال مقابل دافع جباية تقدّر ب 7 في المائة، لتفتح أخيرا الباب لشراء سندات ضمن القرض الوطني النمو الاقتصادي بإغراءات حملت شكل رفع في نسب الفوائد والأرباح المقررة، دون أن تكون لكل هذه الإجراءات النتائج المرجوة لإقناع أصحاب الأموال بدفعها على معاملات السوق البنكية الوطنية.