بيروقراطية البنوك و نقص عدد الوكالات يثيران المخاوف: جدل حول قرار منع التعامل ب "الشكارة"

مبتول : أصحاب الشكارة ليس لديهم ثقة في البنوك
دخل أمس، حيز التطبيق، القرار الحكومي الذي يمنع الشركات والمؤسسات والأشخاص من التعامل نقدا، في كل معاملاتها المالية التي تزيد عن مائة ألف دينار جزائري، والاعتماد على الصكوك في هذه المعاملات. لتضع بذلك حدا لمنطق «الشكارة» الذي ظل معمولا به طيلة سنوات، مما أنتج حالة واسعة من التهرب الجبائي بلغت مليارات الدولارات أضرت بالاقتصاد الوطني، كما فسح المجال أمام تزايد حالات تبييض الأموال من خلال عمليات شراء واسعة لعقارات وأملاك ومحلات دون تحديد مصدر الأموال.
وضعت الحكومة رسميا منذ أمس، حدا لتداول الأموال ب«الشكارة» لتسوية بعض المعاملات، حيث سيكون على المواطنين في شراء سيارات بقيمة تفوق 100 مليون سنتيم، أو عقارات تتجاوز قيمتها 500 مليون سنتيم، التعامل بالصكوك البنكية بدلا من (الشكارة) التي تظل طاغية على المعاملات التجارية في الجزائر، وهو إجراء يهدف أساسا إلى امتصاص السيولة المالية الموجودة خارج الدائرة الرسمية وإعادة ضخها في البنوك والمؤسسات المالية.
وبرغم الانتقادات التي وجهها البعض للحكومة بشان القرار، إلا أن السلطات كانت هذه المرة أكثر إصرارا على تطبيق القرار والمضي في قرارها بمحاربة «الشكارة»، خاصة وان الحكومة سبق لها وان تراجعت عن قرار مماثل قبل ثلاث سنوات بسبب ما عرف آنذاك بأحداث السكر والزيت، وهددت بفرض عقوبات على المتعاملين الذين يرفضون استعمال الصكوك بدل التعامل نقدا.
وأكد مدير وكالة بنكية، بان المديرية العامة «وجهت منذ أيام تعليمة تطلب من أعوان البنك العمل على تقديم توضيحات للزبائن بشأن قرار إلزامية التعامل بالصكوك لتسوية بعض الصفقات وعند إجراء بعض التحويلات المالية»، مشيرا بان التعليمة تؤكد بان القرار لا يخص فقط السيارات والمركبات والتي تفوق قيمتها 100 مليون سنتيم، أو الفئة الثانية الخاصة بالعقارات والتي حددت قيمتها ب 500 مليون سنتيم، بل يخص كل المعاملات التي تفوق قيمتها المالية 100 مليون سنتيم». وقال المتحدث بان الجمعية المهنية للبنوك، وكذا كل المؤسسات المصرفية، طلبت من فروعها «تبسيط إجراءات فتح أرصدة بنكية للمواطنين الراغبين في إيداع أموالهم»، مشيرا بان عمليات فتح الأرصدة الجديدة ستتم وفق القانون المعمول به حاليا.
ويتساءل متتبعون عن الطريقة التي ستتعامل بها السلطات مع أصحاب «الشكارة» وكيفية التفرقة بين الأموال القانونية وتلك المشبوهة، بالإضافة إلى إمكانية تعامل المواطنين بطريقة «احتيالية» من خلال البيع على مراحل لتجنب بلوغ القيمة المالية المحددة قانونا ب100 مليون سنتيم بالنسبة لمختلف المعاملات، أو 500 مليون بالنسبة للعقار والسكنات، وهي المبالغ التي يتم تأكيدها من خلال الفواتير المتعامل بها مع المؤسسات، يضاف إلى ذلك فتح الباب أمام التعامل بصكوك بدون رصيد، وهو الأمر الذي قد يكون سببا في وقوع ضحايا أمام وجود المحتالين والنصابين.
وكان وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، قد أكد الخميس الماضي، إن المرسوم التنفيذي المتعلق بالحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية سيسمح باستقطاب الأموال الخارجة نحو القنوات البنكية. وقال بأن البنوك ستفتح شبابيكها ابتداء من الفاتح جويلية من أجل استقبال كل الأموال الخارجة عن القنوات البنكية.
كما أضاف الوزير أن إلزامية الدفع بالصكوك لكل المبادلات التي تساوي أو تفوق المبلغ المحدد من شأنها ( توفير الراحة للمواطن وتأمين تعاملاته وكذا تسهيلها). نافيا أن يكون القرار بمثابة عفو جبائي، وقال بأن هدف المرسوم هو تسهيل التعاملات للمواطنين وكذا استقطاب الأموال الموجودة خارج القنوات البنكية.
وأبدى الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين، دعمه لتطبيق قانون إلزامية التعامل بالصكوك البنكية في تعاملات العقار التي تصل قيمتها 5 ملايين دج، و تعاملات بيع السيارات و الأجهزة التي تصل قيمتها 1مليون دج. وقال بان هذا الإجراء سيساهم في تقليص حجم الكتلة النقدية خارج القنوات الرسمية التي أصبحت غطاء لتبييض الأموال و تهريب العملة و تمرير الممنوعات و تموين السوق الموازية، وطالب اتحاد التجار بالإسراع في إصلاح المنظومة البنكية، ورفع العراقيل البيروقراطية التي تعيق التطبيق السليم لتعميم الصكوك البنكية في التعاملات التجارية. وقال الناطق باسم الاتحاد الحاج الطاهر بولنوار أن الكثير من المتعاملين لا يملكون صكوكا بنكية و آخرون أصبحوا يفضلون التعامل مع البنوك الأجنبية في الجزائر .
بالمقابل أبدى تجار ومتعاملون رفضهم للقرار «متحججين بضعف المنظومة المصرفية وأجهزة الرقابة»، وقال تاجر تجهيزات الكترونية بمنطقة «الحميز» بالعاصمة، أن الكثير من التجار يبحثون عن أساليب للاحتيال على الإجراء بما في ذلك إمكانية تسديد المشتريات على مراحل حتى تتجاوز قيمة المشتريات 100 مليون سنتيم، مشيرا بان الكثير من المتعاملين يرفضون العمل بالفواتير حتى يفلتون من الضرائب.
ولم تقتصر الانتقادات على تجار ومتعاملين بل امتدت إلى نواب البرلمان، حيث اعتبر عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، بهاء الدين طليبة، أن البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية غير جاهزة لاعتماد وسائل الدفع الحديثة من شيك وغيرها في الوقت الراهن بديلا عن التعامل بالسيولة في كل معاملة تجارية تتجاوز قيمتها 100 مليون سنتيم. وطالب الحكومة بإمهال السوق إلى حين تكيف المؤسسات المالية مع مثل هذا الإجراء. كما انتقد بدوره رئيس الكتلة البرلمانية محمد جميعي القرار، وقال بان المنظومة المصرفية بتشكيلتها الحالية وتوزيعها الجغرافي لا تسمح بتطبيق القرار.
أنيس نواري
الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول للنصر
أصحاب الشكارة ليس لديهم الثقة في البنوك
اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمان مبتول،أمس الأربعاء، الاجراءات المتعلقة بإلزامية الدفع بالصكوك في التعاملات التجارية والتي دخلت حيّز التنفيذ أمس، بأنها لم تأت في الوقت المناسب ومآلها الفشل لعدم توفر الظروف المناسبة لتطبيقها في الميدان و دعا مبتول، إلى إدخال إصلاحات على البنوك وقال أن «أصحاب الشكارة» ليس لديهم الثقة لإيداع أموالهم في البنوك.
وقال عبد الرحمان مبتول، أن الإجراءات المتعلقة بإلزامية الدفع عن طريق الصكوك في التعاملات التجارية،
« خيالية وبعيدة عن الواقع» وأنها لن تنجح. وأضاف في تصريح للنصر، أن هناك العديد من الأسباب غير المساعدة على تطبيقها، على غرار البيروقراطية والسوق الموازية، وغياب الرؤية السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد تعبيره، حيث دعا إلى إدخال الاصلاحات اللازمة على البنوك وبعض القطاعات كالجمارك قبل اللجوء إلى اتخاذ مثل هذه الاجراءات التي لا تتماشى مع واقع المجتمع الجزائري باعتبار أن المواطن لا يثق في البنوك، كما أن هذه التقنيات التي جاء بها هذا المرسوم تخصّ الدول الكبرى ولن تنجح عملية تطبيقها في بلادنا وأضاف نفس المتحدث، أن نجاح تطبيقها عندنا يتطلب وجود قرار سياسي وليس تقني فقط وأشار إلى فشل تنفيذ مرسومين صادرين في 2006 و 2011 بشأن الزامية الدفع عن طريق الصكوك
من جهة أخرى، أوضح مبتول، بشأن إمكانية اتخاذ بعض
التدا بير التقشفية في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2015 أن الحكومة في الوقت الحالي لا تتكلم عن التقشف، حيث تؤكد على التحكم العقلاني في التسيير لتخفيض كلفة المشاريع، باعتبار أن كلفة بعض المشاريع من قبل كانت تزيد بنسبة 15 إلى 30 بالمئة عن الكلفة العالمية.
وأضاف مبتول، أن احتياطات الصرف الخارجي في جوان 2014 كانت تقدر ب193 مليار دولار وفي نهاية مارس 2015 وصلنا إلى 160 مليار دولار، ما يعني أننا صرفنا 33 مليار دولار وفي حال استمرار هذه الوضعية - كما قال- سنذهب إلى صندوق النقد الدولي في 2020.
و أوضح الخبير الاقتصادي، بأن الجزائر تواجه أوضاعا صعبة هذه السنة، سيما وأن مداخيل سوناطراك لن تتجاوز42 مليار دولار خلال العام الجاري فيما كانت المداخيل تقدر ب 59 مليار دولار في 2014 على أساس أن سعر البرميل كان في حدود 85 دولارا، لكن سعر البرميل من النفط اليوم يوجد في حدود 60 إلى 62 دولارا، معتبرا توجّه الحكومة لقانون المالية التكميلي، أنه يأتي من أجل الحفاظ على احتياطات الصرف الخارجي في إطار استراتيجية جديدة لتشجيع المؤسسات العامة والخاصة التي تخلق الثروة الدائمة، لكن الخطأ المرتكب في هذا المجال - كما قال- هو أن الحكومة نسيت الخدمات، حيث دعا مبتول إلى ضرورة تشجيع الخدمات في إطار قانون المالية التكميلي، كونها تخلق أيضا الثروة الدائمة.