احصائيات عن المشاريع الممولة من طرف لونساج

قامت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب خلال الاشهر 5 الاخيرة من السنة الجارية (جانفي - ماي) بتمويل 6.859 مشروع في اطار انشاء المؤسسات المصغرة باشراف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب منهم 63 بالمئة متحصلين على شهادات من قطاع التكوين المهني و 16 بالمئة على شهادات جامعية.
و من اصل 363.577 مشروع ممول من قبل الوكالة تم تمويل 216.215 خلال فترة 2011- 2015 اي نسبة 59 بالمئة.
و حسب مسؤولي الوكالة تم تسجيل الذروة سنة 2012 اثر تطبيق الاجراءات الجديدة المقررة من قبل المجلس الوزاري المشترك في 22 فيفري 2011 و تعديل المرسوم التنفيذي المحدد لشروط و مستوى الدعم المقدم للشباب المقاولين".
توجيه التمويل الى القطاعات الحية -
في نهاية 2010, وجهت حوالي 41 بالمائة من التمويل الاجمالي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب للقطاعات الحية التي تعتبر محركا للتنمية المستدامة و مصدرا لتوفير الثروات لا سيما في مجالات الزراعة و الصيد البحري و البناء و الاشغال العمومية و الري و الصناعة و الصيانة, بالاضافة الى الصناعة التقليدية. خلال السنة الجارية انتقلت هذه النسبة الى 74 بالمائة.
و ارتفعت نسبة المشاريع الممولة في مجالي الفلاحة و الصيد البحري منذ اننشاء الاجراء حيث انتقل من 11 بالمائة سنة 2010 و الى 29 بالمائة سنة 2015 و الى 31 بالمائة خلال الاشهر الخمسة الاخيرة من سنة 2016 في حين انتقلت نسبة قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري الى 7 بالمائة سنة 2010 والى 16 بالمائة سنة 2015 و الصناعة انتقلت من 8 الى 21 بالمائة.
و بالمقابل سجل قطاع الخدمات "انخفاضا محسوسا" حيث انتقل من 68 بالمائة سنة 2011 الى 20 بالمائة خلال سنة 2016.
و في سياق اخر اشارت ذات الحصيلة الى ان الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب خصصت مبلغ 8ر301 ملاير دج في شكل قروض غير مسددة لتمويل 363.577 مشروع و هذا منذ اطلاق الاجراء سنة 1996.
و خلال الخمسة اشهر الاولى من سنة 2016 بلغت القروض غير المسددة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب, 3ر9 مليار دج لتمويل 6.859 مشروع نشاطات لانجاز مؤسسات مصغرة.
و سجلت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب, 63 بالمائة من نسبة التحصيل الى غاية 31 ديسمبر 2015, حسب نفس الحصيلة التي اكدت ان ازيد من 13.000 مشروع منهم ازيد من 1.800 مشروع سنة 2016 , تم تمويلهم من طرف مواد تحصيل.
و من جهة اخرى تم تخصيص ما يعادل 10 بالمائة الى النساء الى غاية 31 ديسمبر 2015 حسبما اوضحت الحصيلة التي اشارت الى ان هذه النسبة "ارتفعت باحتشام" حيث انتقلت من 8 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2010-2014 الى 11 بالمائة سنة 2015 لتبلغ 13 بالمائة خلال الخمسة اشهر الاولى من سنة 2016.