نصف أصحاب المشاريع الممولة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب متحصلون على شهادات

يعد نصف أصحاب 363.000 مشروع ممول في إطار إنشاء المؤسسات المصغرة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب متحصلين على شهادات، حسبما علمته واج من هذه الوكالة.
وأوضح نفس المصدر انه "من اصل 363.577 مشروع ممول في اطار ترتيب الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الساري المفعول منذ 1996 إلى غاية 31 مايو من السنة الجارية يعد 35 بالمئة من الشباب متحصلين على شهادات من قطاع التكوين و التعليم المهنيين و كذا التعليم العالي".
و حسب حصيلة معدة من قبل الوكالة فان 35 بالمئة من الشباب أصحاب المشاريع الممولة في إطار إنشاء المؤسسات المصغرة خلال نفس الفترة المرجعية متحصلون على شهادات من قطاع التكوين المهني بينما 15 بالمئة منهم متحصلين على شهادات من التعليم العالي.
وخلال الاشهر الخمس الاخيرة من السنة الجارية (يناير-مايو) تم تمويل 6.859 مشروع في إطار إنشاء المؤسسات المصغرة بإشراف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب منهم 63 بالمائة متحصلين على شهادات من قطاع التكوين المهني و 16 بالمئة على شهادات جامعية.
حتى و ان يشير هذا التوجه الى تطور نسبة المتحصلين على شهادات أصحاب المشاريع الممولة فانه يبين ان نسبة الشهادات الجامعية "تظل ضعيفة".
ومن اصل 363.577 مشروع ممول من قبل الوكالة تم تمويل 216.215 خلال فترة 2011- 2015 اي نسبة 59 بالمئة.
وحسب مسؤولي الوكالة تم تسجيل الذروة سنة 2012 اثر تطبيق الإجراءات الجديدة المقررة من قبل المجلس الوزاري المشترك في 22 فبراير 2011 و تعديل المرسوم التنفيذي المحدد لشروط و مستوى الدعم المقدم للشباب المقاولين".
--تمويل قطاعات توفير الثروة--
في نهاية 2010, وجهت حوالي 41 بالمائة من التمويل الاجمالي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب للقطاعات الحية التي تعتبر محركا للتنمية المستدامة و مصدرا لتوفير الثروات لا سيما في مجالات الزراعة و الصيد البحري و البناء و الاشغال العمومية و الري و الصناعة و الصيانة, بالاضافة الى الصناعة التقليدية. خلال السنة الجارية انتقلت هذه النسبة الى 74 بالمائة.
و ارتفعت نسبة المشاريع الممولة في مجالي الفلاحة و الصيد البحري منذ إنشاء الاجراء حيث انتقل من 11 بالمائة سنة 2010 و الى 29 بالمائة سنة 2015 و الى 31 بالمائة خلال الاشهر الخمسة الاخيرة من سنة 2016 في حين انتقلت نسبة قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري الى 7 بالمائة سنة 2010 و الى 16 بالمائة سنة 2015 و الصناعة انتقلت من 8 الى 21 بالمائة.
وبالمقابل سجل قطاع الخدمات "انخفاضا محسوسا" حيث انتقل من 68 بالمائة سنة 2011 الى 20 بالمائة خلال سنة 2016.
وفي سياق اخر اشارت ذات الحصيلة الى ان الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب خصصت مبلغ 8ر301 ملاير دج في شكل قروض غير مسددة لتمويل 363.577 مشروع و هذا منذ اطلاق الاجراء سنة 1996.
وخلال الخمسة اشهر الاولى من سنة 2016 بلغت القروض غير المسددة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب, 3ر9 مليار دج لتمويل 6.859 مشروع نشاطات لانجاز مؤسسات مصغرة.
وسجلت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب, 63 بالمائة من نسبة التحصيل الى غاية 31 ديسمبر 2015, حسب نفس الحصيلة التي اكدت ان ازيد من 13.000 مشروع منهم ازيد من 1.800 مشروع سنة 2016 , تم تمويلهم من طرف مواد تحصيل.
ومن جهة أخرى، تم تخصيص ما يعادل 10 بالمائة الى النساء الى غاية 31 ديسمبر 2015 حسبما اوضحت الحصيلة التي اشارت الى ان هذه النسبة "ارتفعت باحتشام" حيث انتقلت من 8 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2010-2014 الى 11 بالمائة سنة 2015 لتبلغ 13 بالمائة خلال الخمسة اشهر الاولى من سنة 2016.