الجنرال بن حديد يتعرض لقتل عمدي

أعلنت هيئة دفاع الجنرال المتقاعد المحبوس، حسين بن حديد، عن "بلوغ وضعه الصحي مرحلة الخطر إثر إصابته بسرطان البروستات في السجن". كما قرّر المحامون خالد بورايو وبشير مشري ومصطفى بوشاشي "متابعة وزير العدل الطيب لوح أمام القضاء في حالة أصيب موكلنا بمكروه، لذلك نطالب بالإفراج عنه فورا".
وقال المحامي مشري، أمس، في ندوة صحفية عقدها بالعاصمة رفقة زميليه المحاميين بورايو وبوشاشي، إن "موكلنا الجنرال حسين بن حديد يتعرض إلى مشروع قتل عمدي مع سبق الإصرار، فمن وضعوه في السجن يعلمون جيّدا بحالته الصحية التي تدهورت بإصابته بسرطان البروستات داخل سجنه بالحراش، خصوصا وأنه لمدة 10 أشهر رهن الحبس المؤقت دون إخضاعه إلى أي إجراء تحقيقي، ماعدا مرة واحدة سمعه قاضي التحقيق في الموضوع بالشهر السابع من إيداعه الحبس". وأفاد مشري "إننا كدفاع نتساءل عن تعمد خرق القانون ضد شخصية عمومية وضابط سام سابق في الجيش، أمضى نصف قرن من حياته في خدمة المؤسسة العسكرية وبلده الجزائر، هل هذا التعمد في خرق القانون درس لغيره من الضباط السامين المتقاعدين؟ خصوصا وأننا لاحظنا ما جاء بعد تعديل قانون المستخدمين العسكريين الذي منع الكلام عن هؤلاء، رغم أنهم ينتمون إلى فترة من تاريخ الجزائر، وبالتالي سيمنعون بموجب هذا القانون الجديد حتّى من كتابة مذكراتهم". وأوضح مشري "الدليل على إصابة موكلنا الجنرال بن حديد بسرطان البروستات داخل سجن الحراش، يتمثل في الفحوصات التي أجريت له بمستشفى مصطفى باشا عقب دخوله السجن بأسابيع، ولم يظهر فيها أي إصابة بمرض خطير ماعدا الانزلاق الغضروفي، ولما أعيدت له التحاليل والفحوصات بعد أشهر من الحبس في مستشفى لمين دباغين مؤخرا، تبين إصابته بسرطان البروستات، وسيشرع في العلاج الكيميائي الأسبوع المقبل، وبالتالي هي عملية اغتيال مبرمجة، لذلك إذا أصابه مكروه فسنتابع وزير العدل الطيب لوح أمام القضاء".
بدوره، ذكر بورايو بأن "موكلنا الجنرال المتقاعد حسين بن حديد رهينة مشروع يستهدفه شخصيا، وقد بدأت بعض جوانبه تظهر في قانون المستخدمين العسكريين الذي يمنع الكلام عن الضباط المتقاعدين، وفي ذلك إرادة لقفل حرية التعبير"، مشيرا إلى أن "إطلاق سراحه فورا أصبح ضرورة قصوى، فالقضية تنطوي على كراهية يتحمل المسؤولون عن وضعه في الحبس".
من جهته، أشار بوشاشي إلى "أننا أمام هجمة على القانون ليس موكلنا الجنرال بن حديد هو ضحيتها، بل الصحفيون والمحامون ونشطاء حقوق الإنسان، وخلال السنة الجارية صارت الجزائر أقل أمانا من السنوات الماضية، والمؤسف هو استعمال جهاز القضاء لفائدة رجالات داخل النظام، فخلال 10 أشهر من الحبس المؤقت لم يستمع له قاضي التحقيق إلا ساعة ونصف فقط".
وتابع بوشاشي: "ومن هذا المنطلق، وضع موكلنا رهن الحبس المؤقت هو عقاب مسبق له، فهل يدرك الذين يأمرون بهذه الإجراءات وأولئك الذين ينفذونها، بأنهم يهدمون كيان الدولة ومؤسساتها وعدالتها؟ فأضحى حديث الصحفيين والمحامين وأساتذة القانون عن سيادة دولة القانون، يقابل ممن هم في السلطة بالسخرية والازدراء، لذلك أقول بأنني شخصيا لم أشعر بانهيار دولة القانون مثل هذه المرة، وعليه إطلاق سراح موكلنا ضرورة باسم الإنسانية والأخلاق بغض النظر عن القانون".