القضاء يؤجل قضية قناة "لوطن" إلى 20 سبتمبر

أجلت محكمة الشراڤة بالعاصمة،قضية التصوير وإنجاز منتوج سمعي بصري وبثه في قناة "الوطن" دون الحصول على رخصة، لجلسة 20 سبتمبر المقبل. وجرت متابعة مدير القناة، جعفر شلي، في هذه القضية، بعد أن غادر السجن مستفيدا من البراءة في قضية أخرى.
وتأسست وزارة الاتصال كطرف مدني في القضية، بعد أن أوعزت لوالي الجزائر العاصمة غلق القناة، العام الماضي، على إثر تهديد رئيس الجمهورية من طرف زعيم جيش الإنقاذ المحل، مدني مزراڤ، أثناء مقابلة معه.وتم رفع دعوى في القضاء الاستعجالي لرفع التشميع عن مقر "الوطن"، وبعد أكثر من أربع جلسات مؤجلة تم تأييد قرار التشميع، بما يحتويه من تجهيزات ووثائق. وتم تنفيذ الإجراء من طرف الشرطة العام الماضي، حيث إن قرار تشميع مقر القناة صدر من وزير الاتصال ونفذه والي العاصمة.
وقد مثل شلي أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة في السابع فيفري الماضي، وسافر خارج الجزائر بشكل عادي ليقيم بصفة دائمة بتركيا. وأثناء إحدى زياراته للجزائر، أوقفته شرطة الحدود بالمطار لما كان عائدا إلى تركيا بسبب اتهامه بتزوير عقد يتعلق ببيع عقار. ويذكر أن جعفر شلي رجل أعمال، ينتمي إلى حركة مجتمع السلم، التي تولى فيها عدة مسؤوليات ومهام قيادية.واقتربت جريدة "الخبر" من جعفر شلي بدافع إجراء حوار معه، وقد بدا متعبا كثيرا، وحدثنا عن فترة ثلاثة أشهر التي قضاها في السجن، وراح يؤكد لنا تضامنه مع "الخبر" قلبا وقالبا، حيث جاء في مجمل تصريحاته: ".. لا نريد أن نعود إلى ما قبل سنة 1988.. نريد لحريات التعبير أن تسود في جزائرنا الحبيبة، "الوطن" جريدة وقناة جزائرية و«الخبر" كذلك، نريد أن تعيش حرية التعبير وأن تحكمها سلطة الضبط لا وزارة الاتصال، كنت أتابع مستجدات قضية "الخبر" من داخل المؤسسة العقابية، وتأسفت كثيرا للوضع الذي تعيشه حرية التعبير، كنت أول كبش فداء بخصوص قمع حرية التعبير، وسأزور "الخبر" في أقرب الآجال لأنها رفيقة في الكفاح.. وحرية التعبير كرسها الدستور الجزائري.. نريد أن نمارس حرية التعبير دون أي قيود.. وأنا أتضامن مع "الخبر" قلبا وقالبا، وأتمنى لزملائنا التوفيق"..