الإفراج عن الجنرال بن حديد بعد 10 أشهر

أصدر قاضي التحقيق قرارا بالإفراج مؤقتا عن الجنرال المتقاعد، حسين بن حديد، لأسباب صحية، أمس، بعد 10 أشهر قضاها في الحبس المؤقت بسجن الحراش، وفي نفس الوقت برأ مجلس قضاء تيبازة، جعفر شلي، مالك قناة "الوطن تي في" التي تم تشميعها منذ أشهر، وهي قضايا شغلت الرأي العام منذ قرابة سنة.
يأتي قرار الإفراج عن الجنرال بن حديد، قائد الناحية العسكرية الثالثة في تسعينات القرن الماضي، بسبب تدهور وضعه الصحي، بعد تاسع طلب عن الإفراج المؤقت تقدمت به هيئة دفاع المتهم الممثلة في المحامين خالد بورايو وبشير مشري ومصطفى بوشاشي، حيث كشف فريق الدفاع عن إصابة موكلهم بمرض سرطان البروستات، مطالبين بالإفراج المؤقت عنه.
وجاء الإفراج عنه يوما واحدا بعد تحويل ملفه إلى القضاء العسكري، للنظر في التهم الموجه له والمتعلقة ب"إحباط معنويات الجيش وإفشاء أسرار عسكرية عبر وسائل الإعلام"، وكان الجنرال السابق قضى 10 أشهر في الحبس المؤقت، وسمعه قاضي التحقيق مرة واحدة في الموضوع بالشهر السابع من إيداعه الحبس.
وبرأ مجلس قضاء تيبازة، أمس، جعفر شلي مالك قناة "الوطن" التي تم تشميعها قبل أشهر من تهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق قدمها في معاملة لشراء قطعة أرضية وكان حكم عليه بستة أشهر حبسا نافذة في 15 ماي الماضي. وواجه جعفر شلي تهمة أخرى تتعلق بممارسة نشاط إعلامي من دون ترخيص، ويتعلق الأمر بقناة الوطن التي أوقفتها السلطات في وقت سابق بقرار إداري.
وشغلت هذه القضايا الرأي العام وطنيا دوليا، بسبب المساس بحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، حيث وجهت اتهامات للسلطات ب"تكميم الأفواه والتضييق على الحريات"، خاصة بعد إقرار قانونين يحددان واجب التحفظ لضباط الجيش السامين والضباط المتقاعدين.
ولا يعرف إن كان إفراج السلطات عن هؤلاء المحبوسين هي بداية للإفراج عن مساجين آخرين رهن الحبس المؤقت، بينهم الموقوفون في قضية قناة "كا بي سي"، وهم مدير القناة مهدي بن عيسى ورياض حرتوف مدير الإنتاج ونورة نجاعي، مديرة بوزارة الثقافة بتهم الإدلاء بإقرارات كاذبة، والمشاركة في سوء استغلال الوظيفة وسوء استغلال الوظيفة، في القضية التي باتت تعرف بمخالفة تراخيص تصوير البرنامجين "كي حنا كي الناس" و"ناس السطح" حيث يطالب محامو المتهمين بالإفراج المؤقت عنهم، خاصة أن الحبس المؤقت إجراء استثنائي.
من جهة أخرى، قضت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس، بعقوبة عامين حبسا نافذا في حق الصحفي مزدوج الجنسية محمد تمالت مع غرامة مالية قدرت ب200 ألف دينار بعد إدانته بتهمتي إهانة رئيس الجمهورية وهيئات نظامية، وقد تم توقيفه عند دخوله إلى الجزائر مؤخرا.
وتجدر الإشارة أن تمالت اشتغل في جرائد جزائرية في التسعينات قبل أن ينتقل إلى بريطانيا للدراسة حيث حصل على الجنسية البريطانية مؤخرا.