ألّح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على تفعيل شامل يرتقي بالمنظومة البيئية الوطنية بحلول 2014.وفي إطار جلسة تقييمية لقطاع تهيئة الإقليم والبيئة، دعا بوتفليقة إلى حتمية مواصلة الجهود المبذولة خلال المخطط الخماسي (2010-2014)، والعمل على تناغم البيئة مع التنمية المستدامة، عبر إرساء دعائم التنوع البيئي والسهر على مكافحة التصحر وحماية الأنظمة البيئية وتثمينها على مستوى السواحل والجبال والسهوب والواحات واعتماد منحى استباقي بغية تطبيق مخطط تكيف مع المناخ و مواصلة الجهود المبذولة بهذه الورشات المستقبلية بالنظر لانعكاساتها على التنمية المستدامة للبلاد. وركّز رئيس الجمهورية في هذا الصدد على دور كل مستويات الدولة التي تمثل بالتأكيد الفاعلين الأساسيين لسياسة تهيئة الإقليم و التنمية المستدامة، على درب جزائر أقوى وأكثر توازنا.وبرسم الجلسة المذكورة، قدّم “شريف رحماني” وزير تهيئة الإقليم والبيئة عرضا حول الخيارات التي اعتمدها القطاع و الانجازات المحققة في إطار تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم (2030) و السياسة البيئية من خلال عرض آفاق التنمية على المدى المتوسط (2010-2014) وعلى المدى الطويل. وفي مجال تهيئة الإقليم خص التقييم ديمومة مواردنا الاستراتيجية وتنمية الساحل النوعية و تطبيق الخيار الخاص بمنطقتي الهضاب العليا والجنوب وتحديث المنشات الكبرى للنقل والاتصال وضمان المساواة الاجتماعية والاقليمية.وسمح تقييم وضعية الاقليم بابراز الحركية الاقليمية الجديدة المسجلة في إطار تنفيذ 20 مخططا مديرا لتهيئة الاقليم و انجاز المشاريع الكبرى للتجهيز العمومي للعشرية 2000-2009. وأدت الجهود المبذولة في هذا المجال المدعوة إلى تكثيف اكبر خلال الفترة 2010-2014 على تحويل عميق للإقليم الوطني و ستساهم بقوة في تجسيد أهداف الحفاظ على التوازنات البيئية والنجاعة الاقتصادية والاستقطاب الاقليمي وهي أهداف تقع في صميم تصورنا لتهيئة الإقليم على المديين المتوسط والطويل. وخص التقييم وضعية البيئة وآثارها على رفاهية المواطن وكذا الأعمال الإستراتيجية للسياسة الحكومية خاصة تلك الرامية إلى التقليص من التلوث والأضرار وحماية الأنظمة البيئية.وسمحت الانجازات المسجلة في إطار البرامج المتتالية المقررة من قبل رئيس الدولة لا سيما بتحسين الإطار المعيشي وحماية التراث الطبيعي والنمو الصناعي النوعي و تعميم التربية البيئية. وعرف البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية والملحقة منذ تطبيقه تقدما معتبرا تثبته النتائج المتحصل عليها: - تزويد البلديات ب908 مخطط مدير لتسيير النفايات المنزلية والملحقة -انجاز 100 مركز تقني للردم و8 مراكز استقبال النفايات السامة والقابلة للرسكلة و 348 جهاز حرق النفايات الاستشفائية - اعداد انماط جديدة لادارة مصالح تسيير النفايات - انشاء مؤسسات ولائية عمومية ذات طابع صناعي و تجاري لتسيير النفايات. - تحديث و تألية التجهيزات و تعزيز القدرات المحلية من خلال مراحل تكوين تقنيين مختصين مدعووين الى رفع مستوى الخدمات التقنية للجماعات المحلية.سياسة اعادة رسكلة النفايات التي سيتم تطبيقها خلال الفترة 2010-2014 والرامية إلى أهداف نوعية على غرار التخفيض من الإنتاج في المصدر وبالتالي تخفيض من حجم و نسبة سموم النفايات وكذا إعادة استعمالها وإعادة رسكلتها ابتداءا من 2010 من خلال تسجيل انجاز وتجهيز مراكز تقنية جديدة للردم و انجاز مراكز استقبال النفايات السامة و القابلة للرسكلة، على أن يتم في غضون سنة 2014 معالجة 54 بالمئة من النفايات المنزلية و الملحقة. وخص انجاز المساحات الخضراء الجرد والتصنيف وحماية 1795 مساحة خضراء موازاة مع تطبيق القانون الخاص بالمساحات الخضراء وتوسيع خلال فترة 2010-2014 للمساحات المحمية للحفاظ على الأملاك البيئية التي تمثل ركيزة أساسية للإنتاج الوطني و الاستهلاك البشري.ويراهن المخطط القطاعي على انجاز ثلاثة حظائر طبيعية ودراسة تهيئة 10 مناطق رطبة، ناهيك عن مسح أراضي 56 بالمئة من الخط الساحلي وحماية مواقع الساحل ذات القيمة البيئية العالية، فضلا عن إعداد المخطط المدير لتهيئة الساحل ومخططات التهيئة الساحلية قصد تعزيز الاتصال بين الساحل والسهول الواقعة بسفوح الجبال وإعادة التوازنات بين مختلف المساحات الساحلية. كما مكّن تطبيق المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة الخطيرة والمخصص لنمو صناعي نوعي، من تقليص تدفق النفايات بنسبة 10 بالمائة سنويا وذلك بفضل التأهيل البيئي ل250 مركب ومؤسسة صناعية وتكوين 2000 مندوب بيئي.وسيتم إطلاق في 2010-2014 إنجاز مصنعين لمعالجة النفايات النهائية بهدف التكفل بالنفايات الصناعية الخطيرة، بالمقابل، وفي إطار حماية نوعية الهواء فقد مكن البرنامج الوطني للقضاء على المواد المفقرة لطبقة الأوزون من تزويد 156 مؤسسة ب349 جهاز تحويل ورسكلة واسترجاع عبر كامل التراب الوطني.ومكن برنامج تعميم التربية البيئية الذي مس 8 ملايين تلميذ على مستوى 25 ألف مؤسسة مدرسية عبر 48 ولاية من إحداث تغيير ملحوظ في تصرفات التلاميذ إزاء المسائل البيئية، بينما جرى استكمال 145 مشروع بحث في مجال البيئة وتوجت بمنح الجائزة الوطنية للبيئة لفائدة باحثين جزائريين.
