أويحي..الجزائر ليست في أزمة سياسية وبوتفليقة وحده المخول بإبقائي أو تنحيتي

رفض الأمين الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي والوزير الأول أحمد أويحيى ، اللجوء إلى انتخاب مجلس تأسيسي مثلما يدعو إليه زعيم الأفافاس ورئيسة حزب العمال،نافيا أن تكون هناك أزمة سياسية في الجزائر.
أكد أويحي،في حصة"حوار الساعة"للتلفزة الوطنية أن اللجوء الى مجلس تأسيسي يكون في حالة وجود أزمة سياسية وشلل المؤسسات السياسية،معتبرا أن الجزائر لا تعيش أزمة سياسية حتى نلجأ إلى انتخاب مجلس تأسيسي ، قائلا أن هذا الحل"لن يقدم شيئا للجزائر و لن يعيد لها ما فقدته في سنوات المأساة الوطنية ولا أموات سنة 1963".
وبدل الحديث عن أزمة سياسية يعترف أويحيى بوجود "غليان اجتماعي" أرجعه أساسا إلى "غياب الشفافية في الإيصال و مشكل التبليغ" و ليس في قلة الانجازات رغم اعترافه بوجود مشكل القدرة الشرائية و السكن و الشغل.
وأكد اويحي أن المجلس السياسي لا يوفر وفاقا بين الأحزاب للاتفاق على نمط دولة ونظام لجمهورية ثانية،مضيفا بان الظروف"إذا اقتضت البرلمان فان الحل موجود في الدستور".
غير انه وفي أولى ردود الفعل عن تصريحاته،أكدت لويزة حنون،في لقاء مع شباب الحزب أمس أن" الجزائر في أزمة سياسية و الحل يكمن في المجلس الاسيسي،ردا على موقف الوزير الأول أحمد اويحي، ونبهت على أن"كل المؤشرات قائمة تدل على أننا في أزمة سياسية مستغربة راي التحالف الرئاسي الذي يقر بالعكس".
وأبدى اويحي معارضته لما سماه ب"الوصول إلى الحكم عن طريق الأزمات او زرع الخوف أو المراحل الانتقالية بل باحترام قواعد دولة ديمقراطية يحكمها الصندوق".
وتساءل أويحي عن"أهمية"الرسائل التي بعثت بها الشخصيات السياسية و التاريخية كالسيدين آيت أحمد وعبد الحميد مهري،ولم يعلق عليها،بينما أكد بخصوص اعتماد أحزاب سياسية جديدة أن "هناك واقع سياسي معروف في الجزائر التي هي في حاجة إلى الوصول إلى علاج جراحها و لا بد من ترك الوقت للوقت و كل شيء في آوانه".منتقدا جهات،قال أنها قامت بإصدار جرائد بعد حصولها على اعتماد لتقوم بعد ذلك ببيع هذا الاعتماد و هو تصرف كما قال"لازال مستمرا".
ورغم الغليان الاجتماعي الحاصل في مختلف القطاعات قال الوزير بان عقد اجتماع الثلاثية ليس أمرا مستعجلا وسيأتي في وقته و"ستجتمع على الغليان الاجتماعي و على الجوهر أيضا".دون أن يتأخر عن القول بأن الوزارة الأولى يرفض استقبال أي وفد لان للوزارة الأولى قطاعات وزارية تتكفل بانشغالات المواطنين.
موضحا بأن الاحتجاجات أمام رئاسة الجمهورية تحركها أطراف دون أن يسميهم مثلما قال أنه"لم تكن هناك أزمة سكر وزيت وإنما أطراف حركت أحداث شهر جانفي المنصرم ولم يذكر من هي.
أما عن الإشاعة الخاصة بتقديمه استقالته بعد الاحتجاجات التي عرفتها البلاد أنذاك رد اويحيى بأنه عين من طرف رئيس الجمهورية و لن يستقيل ولن يدخل في المعارضة أن استغنى رئيس الجمهورية عن خدماته،قائلا أن لقاءات جرت مؤخرا بين رئيس الجمهورية و مسؤولين في أعلى مستويات الدولة دون أن يكشف فحواها،وتحدى الوزير الأول،رئيس حركة مجتمع السلم الذي انتقد التحالف الرئاسي بأن التحالف بني"على أساس إرادي و سيد"و إن كان الحليف المذكور غير راض"يمكنه ان ينسحب في 2012".