التغيير السياسي و الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد في حوار مع أويحيى

أثار الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي والوزير الاول أحمد أويحيى يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة موضوع التغيير السياسي و الوضع الاجتماعي الاقتصادي للبلاد في حصة "حوار الساعة" للتلفزة الوطنية.
و اكد اويحيى في البداية ردا على دعاة انتخاب مجلس تاسيسي بانه "لا يوجد ازمة سياسية في الجزائر تستدعي حل البرلمان او تغيير النظام". ويرى أويحيى أن اللجوء الى مجلس تاسيسي يكون في حالة وجود أزمة سياسية وشلل المؤسسات السياسية معتبرا ان انتخاب مجلس تاسيسي "لن يقدم شيئا للجزائر و لن يعيد لها ما فقدته في سنوات المأساة الوطنية ولا اموات سنة 1963". و شكك في قدرة مجلس تاسيسي في ظل الوضع السياسي الحالي و في تركيبته و"الفسيفساء" التي تشكلها الاحزاب على الاتفاق على نمط دولة ونظام لجمهورية ثانية مضيفا بان الظروف "اذا اقتضت البرلمان فان الحل موجود في الدستور". و ذكر اويحيى ان الجزائر"عرفت التغيير سنة 1989 و عرفت تفتحا سياسيا متمثلا في التعددية الحزبية و الاعلامية و الصحة السياسية التي سمحت بالتناوب على منصب الرئاسة و عدم وجود مساجين سياسيين و لا منفيين سياسيين".
و بعد تأكيده بان النقائص التي تعرفها التنمية لا يمكن ان تجعلنا نقارن الجزائر باوضاع دول اخرى ذكر بان الجزائر "دفعت فاتورة غالية لبناء التعددية الديمقراطية و لبناء المؤسسات".
كما عبر عن رفض التجمع الوطني الديمقراطي "الوصول الى الحكم عن طريق الازمات او زرع الخوف او المراحل الانتقالية بل باحترام قواعد دولة ديمقراطية يحكمها الصندوق". اما عن النظام السياسي الذي يراه التجمع الوطني الديمقراطي مناسبا للجزائر اشار الى ان حزبه مقتنع بأن النظام الرئاسي هو المناسب للبلاد في الوضع الحالي لان النظام البرلماني يؤدي الى شلل تام للوضع و قد يكون صالحا حسبه بعد 50 سنة لما تكون في الساحة السياسية اقطاب لبرامج سياسية. و حسب اويحيى فان وضع البلاد "لا يصلح فيه نظام شبه رئاسي لوجود فسيفساء احزاب و عدم وجود حزب أغلبية". و في رده على سؤال خاص بالرسائل التي بعثت بها بعض الشخصيات السياسية و التاريخية كالسيدين آيت أحمد وعبد الحميد مهري اكتفى أويحيى بالتساؤل حول
حول اهمية هذه الرسائل. اما عن اعتماد أحزاب سياسية جديدة قال أويحيى ان "هناك واقع سياسي معروف في الجزائر التي هي في حاجة الى الوصول الى علاج جراحها و لا بد من ترك الوقت للوقت و كل شيء في آوانه". و سجل بان للجزائر وضع خاص مقدما كمثال على ذلك وجود جهات قامت باصدار جرائد بعد حصولها على اعتماد لتقوم بعد ذلك ببيع هذا الاعتماد و هو تصرف كما قال "لازال مستمرا". و من جهة اخرى اعترف أويحيى بوجود "غليان اجتماعي" ارجعه اساسا الى "غياب الشفافية في الايصال و مشكل التبليغ" و ليس في قلة الانجازات رغم اعترافه بوجود مشكل القدرة الشرائية و السكن و الشغل. و في سياق آخر قال الامين العام للتجمع بان عقد اجتماع الثلاثية(حكومة-نقابة-ارباب العمل) ليس امرا مستعجلا وسيأتي في وقته و "ستجتمع على الغليان الاجتماعي و على الجوهر ايضا". و عن سؤال ان كانت الاعتصامات امام رئاسة الجمهورية و ليس الوزارة الاولى معناه "عدم الثقة" في هذه الاخيرة رد اويحيى بانه يرفض استقبال اي
وفد لان للوزارة الاولى قطاعات وزارية تتكفل بانشغالات المواطنين . و حسبه فان الاحتجاجات امام رئاسة الجمهورية تحركها اطراف مشيرا الى ان المحتجين "مبعوثين للاحتجاج". و في سياق آخر كشف عن لقاءات جرت مؤخرا بين رئيس الجمهورية و مسؤولين في اعلى مستويات الدولة دون ان يعطي تفاصيل اكثر عن الموضوع مكتفيا بالقول بان "احترام الاعراف لا يسمح بالحديث عن المواضيع التي تم تناولها"في هذه اللقاءات.و عن سؤال حول رد التجمع عن الانتقادات الاخيرة التي وجهتها حركة مجتمع السلم لتسيير التحالف الرئاسي قال اويحيى ان هذا الاخير "بني على أساس ارادي و سيد" و ان كان الحليف المذكور غير راض "يمكنه ان ينسحب في 2012". غير انه ارجع تصريحات الحركة الى "قضية جو أو حملة" لان الاحزاب الثلاثة كما قال "ستجتمع مجددا و ستستمر في العمل مع بعض".
اما عن الاشاعة الخاصة بتقديمه استقالته بعد الاحتجاجات التي عرفتها البلاد شهر جانفي الماضي رد اويحيى بانه عين من طرف رئيس الجمهورية و لن يستقيل ولن يدخل في المعارضة ان استغنى رئيس الجمهورية عن خدماته. و بخصوص غيابه عن ندوة اطارات التحالف الرئاسي في الاسبوع الماضي ارجع اويحيى ذلك الى انشغاله يوم الاجتماع مشيرا بان التجمع كان طرفا في التحضير و شارك في اللقاء مسجلا ترؤسه ل215 اجتماعا سنة 2010 . كما نفى ان يكون قد ترك وزير التجارة يواجه احتجاجات الشباب شهر جانفي الماضي وحده موضحا بانه كان مكلفا بتسيير الامور وكلف الوزير بالتنفيذ معبرا عن قناعته بان الاحتجاجات المذكورة "كانت مفتعلة بنسبة 60 بالمئة من الذين خافوا من استعمال الصك في التبادلات التجارية". و اكد في هذا الصدد بأن "الامور تطورت وان الصك اصبح الزاميا و ان تاخير ذلك ليس قضية خوف وانما قضية هدنة البلاد وسلامتها واسجابة لتطلعات المواطنين" كما ان "رجوع الامن والاستقرار هو الاهم لان اللااستقرار يساعد " الذين يحبون الاصطياد في المياه العكرة . و ندد ب"تحالف المافيا المالية مع البارونات" موضحا ان هذه الظاهرة
برزت مع انتقال البلاد من نمط اقتصاد الدولة الى نمط اقتصاد حر وتساءل عن وجهة الاموال التي يطبعها البنك المركزي.
و اضاف في هذا الصدد بان البنك المركزي طور طبع الاوراق النقدية من 10 ملايير دج يوميا الى 18 مليارا دينارا في شهر اكتوبر الماضي كما ان الاموال التي تخرج من الصكوك المركزية البريدية زادت ب 250 بالمئة. و سئل اويحيى عن "انتشار الرشوة والفساد و التضحية بالمسؤولين البسطاء في القضايا الخاصة بذلك" فرد بانه "يجب الثقة في العدالة" وان "عدم الاعتراف بها يعني اننا في غابة" مذكرا بان الحكومة "اتهمت سابقا بحملة الايادي النظيفة". كما اكد في هذا الشان بان القضاء يقوم بدوره و ان القضايا المتعلقة بسوناطراك و الطريق السريع شرق غرب وغيرهما رفعت "بعد تحقيق في اطار مكافحة الافساد". و عن دفاع التجمع الوطني الديمقراطي عن القطاع العام بعد ان دافع عن القطاع الخاص سابقا" قال اويحيى بان القطاع الخاص "لازال في مرحلة التطور و ان 90 بالمئة مؤسسات عائلية". و قال أيضا بان للجزائر جهاز اقتصادي عمومي يشغل عمالا و هو الوحيد الموجود داخل البلاد اي خارج المدن الكبرى مشيرا الى ان حل المؤسسات بدأ منذ 1984 قبل ان يؤكد "عدم وجود اخفاق في السياسة الاقتصادية" بل توجد "نقائص" كما قال. و أما عن قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالشغل و السكن قال بان التجمع الوطني الديمقراطي يثمنها "كطرف فيها" قبل ان يشير بان اجراءات مجلس الوزراء "ستلحقها اجراءات اخرى" ستكلف الخزينة العمومية "ضغطا كبيرا" قبل ان يضيف بان "الاستقرار ليس له ثمن". و قال عن الذين يعتبرون القروض الممنوحة للشباب في اطار التشغيل "تبذير" بأنهم يتناقضون مع انفسهم لانهم يطالبون في نفس الوقت "بمنحة البطالة". و سأله احد الصحفيين ان كان يطمح لمنصب رئاسة الجمهورية فذكره بما قال
الرئيس الفرنسي السابق جيسكار ديستان بان توليه للرئاسة كان "لقاء رجل مع مكتوبه". و من جانب آخر تطرق اويحيى الى الوضع في ليبيا قائلا بان موقف التجمع الوطني الديمقراطي لا يختلف عن موقف الدولة و المتمثل في رفض التدخل
في الشؤون الداخلية للدول لان الجزائر لا تسمح بالتدخل في شانها الداخلي. و اضاف بان للجزائر علاقة مع الشعوب و ليس مع الانظمة و ان تغيير النظام في دولة ما كما حدث في تونس يبقي العلاقة بامتيازاتها. كما اشار الى ان "قضية الحكم في ليبيا تخص الشعب الليبي وحده" غير انه اكد بان الجزائر ضد استعمال العنف في حل اي اشكال كما انها ضد اي تدخل عسكري اجنبي" معبرا عن "تخوف" الجزائر على مستقبل هذا البلد من الوجود الاجنبي و المساس بوحدته الترابية وبممتلكاته . و خلص الى القول بانه "لا يوجد اي دولة تتحرك في سبيل الله و ان لكل دولة اجندتها.