بلخادم يرفض مطلب المجلس التأسيسي أو الندوة الوطنية لأحداث التغيير الجذري

عارض حل البرلمان وقال إن الرئيس ينتظر الفرصة المناسبة لإعلان التعديل الحكومي

هناك توافق بين الطبقة السياسية على أن يكون التغيير من الداخل، وبتسيير من الرئيس.
اعتبر وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم، مطلب اللجوء إلى مجلس تأسيسي للانطلاق في عملية التغيير الجذري للنظام أمرا مبالغا فيه، يتنكر لكل ما تحقق، في رد واضح على مبادرة حسين آيت أحمد، زعيم حزب جبهة القوى الاشتراكية، مبررا موقفه بأن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في دسترة مؤسسات الدولة منذ الاستقلال.
* وأوضح بلخادم ، في تلقاء مع حصة "تحولات" بالقناة الإذاعية الأولى، أن دستور 1963 أقره مجلس تأسيسي بعد الاستقلال، كما أن الجزائر عرفت تعديلات دستورية لاحقة، وخاصة في 76، 89، و1996، وبأن التعديلات غير الجوهرية لا تتطلب اللجوء إلى مجلس تأسيسي، غير أنه أثار مسألة التغيير المتعلق بتوازنات السلطات، حيث أكد إمكانية اللجوء إلى استفتاء شعبي بمبادرة من الرئيس، باعتباره حامي الدستور.
* وفي سياق رده على الاقتراحات الواردة في هذا الشأن، أكد بلخادم أن مطلب الاحتكام إلى ندوة وطنية في قضية التغيير الجذري، وفق ما ذهبت إليه مبادرة عبد الحميد مهري، الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني، بأن الندوة كإطار مرجعي غير وارد أو مطروح ضمن آليات الدستور.
* وأكد الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أن الإصلاحات الجارية تعتبر مرحلة أو محطة في سياق التغيير الجاري منذ سنوات، وليس رد فعل على تطورات الأحداث الراهنة في الشارع الجزائري أو العربي، مشيرا إلى عملية الإصلاح التي شملت قطاع العدالة، وهياكل العدالة، وملفات أخرى أساسية، وأنه حان الآن وقت مباشرة الإصلاح السياسي، موضحا بأن هناك توافقا بين مختلف أطياف الطبقة السياسية على مطلب التغيير السياسي ومن الداخل، ويكون بتسيير من قبل الرئيس.
* ورغن أنه رفض الخوض في إبراز أولويات التغيير، باعتباره قريبا من الرئيس، قال بلخادم ان الحراك السياسي الحالي يتباين في طبيعة مطلب التعديل الدستوري، والسياسي بشكل عام، والتي تتراوح بين مراجعة جذرية للدستور لتغيير نظام الحكم، توسيع صلاحيات البرلمان، تفعيل الرقابة بكل أنواعها، توسيع المشاركة السياسية، التفتح على مختلف المشاريع والبرامج المجتمعية، تعزيز التعددية الحزبية، تعديل قوانين الأحزاب، الانتخابات، الأعلام، الجمعيات، وفتح السمعي البصري، وقال إن رئيس الجمهورية شرع في مشاورات مع بعض الأطراف السياسية، وأن القرار في نهاية المطاف سيزكي إجماع الأغلبية.
* وبخصوص ما يتردد عن تعديل حكومي قريب، قال بلخادم إن رئيس الجمهورية ينتظر الوقت المناسب للإعلان عن التعديل الحكومي، مستبعدا مشاركة المعارضة فيها انطلاقا من التجارب السابقة، حيث تفضل المعارضة متابعة عيوب وأخطاء الحكومة بدل المشاركة في تسيير الشأن العام وتحمل مسؤوليته.
* ورفض المتحدث هضم مطلب حل البرلمان، الذي تطالب الطبقة السياسية، وخاصة حزب العمال،الجبهة الوطنية الجزائرية، حركة الإصلاح والنهضة، وقال ان حل البرلمان كإجراء يتطلب ظروفا استثنائية خطيرة، مثل وقوع أزمة سياسية بين البرلمان والحكومة، أو وجود أغلبية سياسية مهيمنة على البرلمان تدفع الى حل المجلس لكسب مزيد من الوقت، وأضاف إلى ذلك الأجندة السياسية المليئة خلال الفترة التي تفصل عن انتخابات 2012.