صندوق ضمان قروض الاستثمار يدعم591 مؤسسة بأكثر من 14 مليار دينار

بلغ عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي استفادت من دعم صندوق ضمان القروض 591 مؤسسة بقيمة تفوق 14 مليار دينار جزائري، و هو ما سمح لها بالحصول على قروض بنكية بقيمة 33 مليار دينار جزائري لتمويل مشاريعها، كما قدم الصندوق 284ضمان من أجل إنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة و 307 ضمان من أجل توسيع نشاط مؤسسات أخرى، و ذلك حسب ما صرح به عبد الحليم حميدي، نائب مدير عام صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة .
و أوضح المسؤول في حديثه هذا الأربعاء على القناة الإذاعية الأولى، أن المهمة الأساسية لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي تسهيل الحصول على القروض البنكية، ومشاركة البنوك في تقاسم أخطار تمويل هذه المؤسسات من خلال الضمانات المالية المقدمة، كما يرافق الصندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ويساعدها في التركيب المالي للمشاريع المجدية، بما يمكنها من أن تتبوأ مكانة متقدمة في ظل بيئة تنافسية معقدة.
وأشار المتحدث أن مشاريع المؤسسات التي تنشأ في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب غيرمعنية مباشرة بمساعدات صندوق ضمان القروض، إلا فيما يتعلق بالمؤسسات التي حققت نجاحا في المرحلة الأولى، حيث قمنا - يقول- بتمويل عدد كبير من هذه المؤسسات بغرض توسيع استثماراتها.
و أكد عبد الحليم حميدي، نائب مدير عام صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، أن الإستثمارات المنجزة في ولايات الجنوب و الهضاب العاليا ستستفيد من إجراءات النظام العام لقانون الإستثمارات و كذا من الإعفاءات الضريبية على ربح الشركات، مضيفا أن الخصوصية تكمن في فترات الإمتياز بهذا الخصوص و التي قد تصل إلى 10 سنوات، و ذلك في إطار الإجراءات المنبثقة عن القانون الذي يخول للسلطات العمومية منح امتيازات للاستثمارات خاصة في مناطق الهضاب العاليا و الجنوب الكبير و المندرجة في إطار سياسة تهيئة الإقليم و محاربة الفوارق التنموية بين مختلف مناطق البلاد، و اوضح ان هذه القرارات ستخلق ديناميكية، حيث المناطق المذكورة ستكون اكثر تحفيزا و جذبا للمشاريع الإستثمارية، خاصة - يقول - و انها تشهد إنجازات ضحمة كالطريق العابر للهضاب العاليا و الطريق السيار شرق غرب.
و فيما يتعلق ببرنامج تأهيل المؤسسات الجزائرية بالشراكة مع الإتحاد الاوربي مؤخرا، أكد عبد الحليم حميدي، انها كانت تجربة إيجابية، بدليل أن كل المؤسسات التي استفادت من برنامج التأهيل، لم تتعرض إلى عراقيل في سداد أقساط قروضها، غير أن المشكل يكمن في ضآلة عدد المؤسسات التي خضعت لهذه التجربة إذ لم يتجاوز ال01% من إجمالي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي بلغ عددها 642913 مؤسسة، و يعود الامر إلى غياب ثقافة التخطيط على المدى المتوسط و البعيد لدى أصحاب هذه المؤسسات.