صندوق ضمان القروض التزم بضمان التسديد38 بالمائة من المشاريع المصغرة استفادت من قروض بنكية

استفادت 38 بالمائة من المشاريع المصغرة من قروض بنكية لإنشاء أو توسيع المؤسسات أو تجديد تجهيزاتها، بفضل الدعم الذي يقدمه صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتمكين المشاريع الصغيرة من الحصول على موارد مالية من المؤسسات المصرفية·وفي هذا السياق، قال المدير العام بالنيابة لصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يوسف حوسيمي إن هذا الجهاز الذي دخل حيز التشغيل منذ 2004 لمرافقة أصحاب المشاريع الفاقدين لضمانات،
يمنح شهادات ضمانات مالية لمشاريع الاستثمار التي تتراوح قيمتها ما بين 4 و50 مليون دينار·ويلتزم الصندوق على هذا الأساس بتعويض البنك من 10 إلى 80 بالمائة من القيمة الإجمالية للقرض الذي تم منحه للمؤسسة في حالة عدم تمكنها من تسديد ديونها، وذكر المتحدث أنه منذ دخوله حيز التنفيذ منح الصندوق شهادات ضمانات مالية ل 385 مشروعا من بينها 252 تابعة للقطاع الصناعي، موزعة بين 166مشروعا لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة و 219 لتوسيع النشاطات بقيمة إجمالية للضمانات تبلغ 10.6 ملايير دينار من شأنها خلق أزيد من 22 ألف منصب شغل·وذكر المتحدث أن القيمة الإجمالية للقروض البنكية المطلوبة قدرت ب 26 مليار دينار، 9,7 مليار دينار منها لخلق المؤسسات و16,27 مليار دينار لمشاريع توسيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة· كما منح الصندوق ضمانات لخلق أو توسيع 31 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط في قطاع الصحة العمومية على غرار عيادات لتصفية الدم ومخابر التحاليل البيولوجية، في حين فشلت ثلاثة مشاريع من بين 144 التي استفادت من قروض بنكية في مشوارها وألزمت بناء على ذلك الصندوق بتسديد مبلغ 50 مليون دينار للبنوك المقرضة· وأشار يوسف حوسيمي إلى أن الإمكانيات المالية لهذا الصندوق تقدر حاليا ب 1,1 مليار دينار مدعمة بإجراء يتمثل في مطالبة الخزينة العمومية بتزويد صناديقه كلما قاربت القيمة الإجمالية للضمانات المقدمة 6 مليار دينار، ويسعى الصندوق في ذات الإطار إلى منح قروض لفائدة المؤسسة الصغيرة والأصغر لتفعيل دورها الاجتماعي والاقتصادي·وكان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة قد أكد أن سنة 2009 وحدها شهدت إنشاء 30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة إلى جانب 170 ألف نشاط حرفي، إلا أن مستقبل بقاء نشاط المؤسسات مرهون بمدى وعي المقاولين الاقتصاديين بما يجري في الخارج، مشددا على أهمية تحسين مردودية وتنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاعتناء بالجودة، لاسيما في إطار الانفتاح على السوق الحر والاتفاقيات الإقليمية والجهوية، وضمان بالمقابل الاندماج في ''التأهيل'' في إطار البرنامج الخماسي المقبل·