صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ''فغار''‏

مرافقة 475 مشروعا واستحداث 25128 منصب شغل

رافق صندوق ضمان القروض ''فغار'' 475 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بمنحها ضمانات مالية بقيمة 5,12 مليار دينار سامحا بذلك بإنجاز مشاريع ذات إمكانيات تسمح باستحداث مناصب شغل بلغت 25128 منصبا. وحسب آخر حصيلة رسمية للصندوق فإن هذه الضمانات شملت أساسا القطاع الصناعي الذي فاز ب307 مشروع من بينها 96 مشروعا في مجال الصناعات الغذائية، وقطاع البناء والأشغال العمومية الذي استفاد من 107 ضمان.
وكان لمنطقة الوسط أكبر نصيب من الضمانات، حيث استفادت من 249 مشروعا متبوعة بمنطقة الشرق ب131 مشروعا فيما اكتفت المنطقة الغربية ب79 مشروعا مضمونا ماليا ومنطقة الجنوب ب16 مشروعا. ويؤكد صندوق ضمان القروض أن المشاريع القابلة للضمان المالي تشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة والمقدمة للخدمات سواء تعلق الأمر بإنشاء مؤسسات جديدة أو توسيع أو تجديد وإعادة تهيئة أجهزة ووسائل العمل، مع منح الأولوية للمؤسسات التي تخلق مناصب شغل مباشرة أو غير مباشرة وتلك الكائنة بالمناطق التي هي في حاجة إلى تنمية وتطور والمناطق النائية عبر الوطن. وقصد تعزيز مهامه وتوسيع شبكته، قام الصندوق بإنشاء فرع له بولاية وهران بداية شهر مارس الجاري في انتظار تجسيد فروع جديدة أخرى بكل من المنطقة الشرقية والجنوبية.
وتتمثل المهمة الأساسية لصندوق ضمان القروض في تسهيل الحصول على القروض البنكية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشاركة البنوك في تقاسم أخطار تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الضمانات المالية المقدمة. كما أن صندوق ضمان القروض للمؤسسات رافق المؤسسات الصغيرة ويساعدها في التركيب المالي للمشاريع المجدية، بما يمكنها من بلوغ مكانة متقدمة في ظل بيئة تنافسية معقدة. كما يسعى صندوق ''فغار'' إلى المشاركة ببرامج متناسقة، بالتوافق مع مختلف هيئات دعم الاستثمار وبرامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر. وفي هذا الإطار فإن صندوق ضمان القروض وبالتنسيق مع برنامج الاتحاد الأوروبي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمكن من تقديم عرض متميز يتمثل في الضمان المالي المشترك موجه لفائدة المؤسسات التي استفادت من برامج إعادة التأهيل. وللإشارة فإن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يساهم بنسبة تتراوح مابين 10 إلى 80 من قيمة القرض الذي يتراوح مابين 4 ملايين دينار إلى 25 مليون دينار ويشمل مشاريع مختلفة ومتنوعة كتلك التي تساهم في رفع الصادرات وخلق مناصب شغل تسمح بتطوير التكنولوجيا الحديثة التي تنتج أو تقدم خدمات غير متوفرة في الجزائر والتي تعطي قيمة مضافة معتبرة للمنتجات المصنعة والمؤسسات التي تساهم في تخفيف الواردات فضلا عن تلك التي تساهم في رفع الصادرات وخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة والمشاريع التي تسمح بتطوير التكنولوجيا الحديثة.