تباينت مواقف وأراء الاحزاب السياسية بشأن مضمون مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني مؤخرا و التي تدخل في اطار الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية. وقد انقست مواقف الاحزاب بين مؤيد لتلك القوانين معتبرا انها ستحدث "قفزة نوعية" في الممارسة الديمقراطية في الجزائر في حين رأت أحزاب أخرى بأن تلك القوانين أفرغت من محتوها مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل لتدارك"النقائص"المسجلة من خلال قراءاة ثانية لها. وصرح عيسي قاسة المكلف بالاعلام بحزب جبهة التحرير الوطني أن القوانين التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني مؤخرا تعتبر ثمرة المشاورات السياسية التي شاركت فيها الطبقة السياسية و تنظيمات المجتمع المدني و الشخصيات الوطنية مشيرا الى أن حزب جبهة التحرير الوطني يعتبر تلك القوانين بمثابة "صمام الامان للديمقراطية في الجزائر". وبشأن مطالب المعارضة الداعية الى تدخل رئيس الجمهورية من خلال قراءة ثانية لهذه القوانين قال المتحدث أن أصحاب هذا الرأي"يفتقدون الى ثقافة قانونية"حيث أن القراءة الثانية لن تكون الا بعد مصادقة مجلس الامة على تلك القوانين واستنفاذ كل الطرق القانونية المعروفة في هذا المجال مؤكدا في نفس السياق بأن أصحاب هذا الرأي "كانوا و لا زالوا ضد الاصلاحات". ومن جهته اعتبر ميلود شرفي الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي أن هذه قوانين من شأنها أن تعطي "نفسا جديدا لتنظيم الحياة السياسية و الجمعوية و الممارسة التعددية"مضيفا انها "تكملة لمسار الإصلاح الوطني الذي شرع فيه سنوات التسعينيات و ترصيصا لمحطات مسار التقويم الوطني الذي قطعت الجزائر فيه أشواطا معتبرة". وأضاف شرفي أن نواب المعارضة هم من "حاولوا افراغ تلك القوانين من جوهرها الحقيقي و ذلك من خلال التقدم بحوالي 596 تعديل لم ترتق كلها الى المستوى المطلوب". وأكد في نفس الوقت بأن تلك القوانين صوتت عليها الاغلبية في البرلمان والمتمثلة خاصة في نواب التجمع الوطني الديمقراطي و حزب جبهة التحرير الوطني وكتلة الاحرار وجناح من الجبهة الوطنية الجزائرية. ودعا شرفي الى"الارتقاء فوق أي نظرة حزبية مصلحية آنية لبلوغ مستوى آمال الأجيال القادمة" مشددا على ضرورة"التحلي بروح المسؤولية التي تفرضها مصلحة البلاد و التجرد من الحسابات السياسية الضيقة". وفيما يتعلق بالتصور الآخر لمحتوى الاصلاحات دعت حركة مجتمع السلم رئيس الجمهورية الى"التدخل لانقاذ قوانين الاصلاحات التي افرغت من مضمونها" مشيرة الى ان تلك القوانين في صيغتها الحالية "ستؤثر سلبا على الاستحقاقات القادمة". وأكد المكلف بالاعلام للحركة محمد جمعة بأن الاصلاحات الحالية "لا تلبي" المواصفات التي كانت الحركة تتمناها معتبرا أن هذه القوانين لا ترقى الى "أمال وطموحات الجماهير في ظل التغيرات و التحولات الدولية و الإقليمية". أما العضو القيادي في حزب العمال رمضان تعزيبت فقد اعرب عن اعتقاده بان البنود الايجابية في تلك القوانين قد "افرغت من مضمونها" و انه كان من الاجدر ان يقوم المجلس الشعبي الوطني ب"تداراك النقائص قبل كل شئ". وجدد موقف حزبه الذي يرى أنه كان "من الافضل أن يتم تعديل الدستور أولا من قبل مجلس تأسيسي ليتم بعد ذلك سن القوانين"مؤكدا أن النصوص التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني "سيتم تعديلها من طرف البرلمان القادم لان البرلمان الحالي يعتبر في نظرنا فاقد للشرعيية". ومن جانبه اعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية اموسى تواتي ان الطريقة التي اعتمدت بها هذه القوانين "غير سليمة و لا تعبرعن تطلعات الشعب" مؤكدا بدوره انه كان من الاجدر أن"يتم تعديل الدستور اولا ثم تأتي المرحلة الثانية المتمثلة في اصدار القوانين العضوية التي تستلهم جوهرها من الدستور". وحسب تواتي فان هذه القوانين"باطلة ولا تعتبر عن راي الاغلبية الساحقة من الشعب الجزائري. وطالب المكلف بالاعلام على مستوى حركة النهضة السيد محمد حديبي بضرورة"تجميد القوانين التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني مؤخرا في اطارالاصلاحات السياسية و الذهاب الى انتخابات تشريعية حرة و نزيهة". وفي رأي ممثل حركة النهضة فان "تعديل هذه القوانين الهامة هي من صلاحيات البرلمان القادم"متأسفا لعدم قبول 120 اقتراح تعديل تقدم بها حزبه. ومن جهته يرى السكرتير الاول لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري أن الاصلاحات السياسية و القوانين المكرسة لها في شكلها الحالي "تمنع بعث ديناميكية للتغيير الدمقرطي في الجزائر".
