فيما أرجأ الأفافاس الإعلان عن موقفه إلى يوم السبت

أحزاب سياسية تبدي استعدادها للمساهمة في الحوار حول الإصلاحات
أبدت أمس أحزاب سياسية استعدادها للمشاركة في الحوار المتعلق بالإصلاحات ، ودعت مختلف القوى السياسية في البلاد إلى المشاركة في الاستشارة السياسية المقبلة من أجل إنجاح هذه الإصلاحات.
واعتبرت الأحزاب السياسية التي اتصلت بها النصر القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية أول أمس خلال اجتماع مجلس الوزراء والتي تم خلالها تحديد رزنامة الإصلاحات، خطوة عملية.
وفي هذا الصدد اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني أن ما أعلن عنه رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء جاء في وقته وذلك ترجمة لخطابه الأخير إلى جانب كونه '' وضع حدا للتأويلات التي قد تمس بالمسار السياسي العام للبلاد'' وأعرب عن استعداده للمشاركة في الحوار.وقال السيد قاسى عيسي عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام في الحزب، في تصريح للنصر، أن الأفلان كان قد انتقل للعمل على بلورة تصوراته حول مراجعة الدستور وقوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات و الإعلام منذ أن أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي، وذلك من خلال اللجان الأربعة التي نصبها من جهته اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي أن تصريح رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير جاء لوضع حد لبعض التأويلات و تقديم أجوبة لبعض التساؤلات حول الإصلاحات، معربا عن استعداده وحرصه على المشاركة في الاستشارة السياسية المقبلة. وأضاف الأرندي في بيان تلقت النصر نسخة منه أن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الدولة في الشهر الفارط ستكون جد واسعة و مستجيبة لتطلعات أغلبية الطبقة السياسية.و رحب الحزب في ذات السياق بإقرار تنظيم استشارة مع جميع الأحزاب و الشخصيات الوطنية، معتبرا الرزنامة التي أقرها رئيس الجمهورية بعرض جميع مشاريع القوانين على المجلس الشعبي الوطني و تأجيل تقديم مشروع تعديل الدستور بعد التشريعيات المقبلة تعد "وتيرة تتميز بالواقعية".
من جهة أخرى نوه الأرندي على لسان ناطقه الرسمي ميلود شرفي بتعيين السيد عبد القادر بن صالح '' رئيس مجلس الأمة'' لتولي إدارة المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية لاستقاء وجهات نظره و مقترحاته حول جملة الإصلاحات المعلن عنها، و بخاصة منها المراجعة المقبلة للدستور، معتبرا بأن هذا الاختيار اختيارا للخبرة.
أما حركة مجتمع السلم فقد اعتبرت أن ما اتخذه رئيس الجمهورية من قرارات يبعث على الارتياح ولا سيما أنه جاء وسط مطلب لا يقتصر فقط على الطبقة السياسية وإنما يعتبر مطلبا جماهيريا.وفي هذا الصدد دعا المكلف بالإعلام في '' حمس'' محمد جمعة، إلى ضرورة العمل على إعداد أرضية من شأنها أن تنقل الجزائر إلى وضع أكثر ديموقراطية وأكثر حرية لاسيما في مجال مناقشة طبيعة النظام الذي سيتم اختياره، منوها بتأكيد رئيس الجمهورية على عدم المساس في التعديلات الدستورية المقبلة بالموادة التي تتعلق بالثوابت الوطنية ورموز الجمهورية وطبيعة النظام الجمهوري.وأعرب عن أمل الحركة في أن يتم عرض تعديلات الدستور على الاستشارة الشعبية وليس على البرلمان.
وبعد أن أكد على أن الحركة ستعلن موقفها النهائي من الإصلاحات على ضوء المضامين النهائية للمشاريع التي سيتم إعدادها لهذا الغرض، أعرب السيد جمعة عن حرص الحركة على المشاركة في جلسات الحوار، ولم يخف خشية '' حمس '' من أن تقاطع أحزاب المعارضة هذه الاستشارة السياسية المفتوحة للأحزاب والشخصيات الوطنية، ودعا السلطات العليا في البلاد إلى التفتح على المعارضة والعمل على إقناعها بالانخراط في مسعى التشاور والحوار وتقديم مقترحاتها لإثراء الإصلاحات.
وأكد المتحدث بالمناسبة بأن كل ما يهم حركة مجتمع السلم '' أننا نتجه فعليا نحو جمهورية ثانية ونحو إصلاحات حقيقية تكرس الديموقراطية الحقيقية وفق المعايير الدولية المتعارف عليها''.أما حركة الإصلاح الوطني فجددت استعدادها للمساهمة '' بجدية '' في تجسيد مسعى الإصلاح السياسي الاقتصادي والاجتماعي والمشاركة في الاستشارة السياسية،من أجل وضع الجزائر على الطريق الصحيح لبناء دولة القانون والحريات والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.وفي بيان لها تلقت النصر نسخة منه أعربت الحركة بدورها عن ارتياحها لقرار مجلس الوزراء بعدم المساس في التعديلات الدستورية المقبلة بالمواد التي تنص على الثوابت الوطنية ورموز الدولة، فيما طالبت بتوضيحات حول تركيبة لجنة تعديل الدستور وصلاحياتها ولآليات عملها.
من جهة أخرى اعتبرت '' الإصلاح '' أن الآجال المحددة لعرض التعديلات على البرلمان فيما يخص القوانين المعروضة للتعديل تبدو منطقية باستثناء تعديل الدستور، حيث ترى الحركة حسب ما ورد في بيانها أنه من الأجدر الابتداء به لكونه الوثيقة المرجعية لجميع القوانين الأخرى.كما جددت الحركة موقفها المتحفظ من عرض هذه القوانين على البرلمان الحالي، داعية رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤولياته في تمرير التعديلات المتوافق عليها في إطار الصلاحيات المخولة في هذا المجال.أما عن تعيين عبد القادر بن صالح لإدارة المشاورات مع الأحزاب والشخصيات الوطنية، فاعتبرت ذلك خطوة عملية للشروع في الحوار، فيما أعربت عن تطلعها إلى الكشف عن آليات إدارة الحوار وكيفية اتخاذ القرارات ومدى التزام السلطة بتجسيد مقترحات الأحزاب.أما جبهة القوى الاشتراكية فأرجأت الإفصاح عن موقفها إلى غاية يوم السبت.
وقال الأمين الوطني المكلف بالإعلام في الأفافاس نسيم صادق في تصريح للنصر أن الحزب سيحدد موقفه من القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء، في إطار الإصلاحات السياسية المعلن عنها، غدا الجمعة في لقاء الأمانة الوطنية للحزب قبل أن يعلنها في تجمع شعبي يوم السبت بالحراش. ع.أسابع