خلال الجلسات الوطنية..ولاة الجمهورية يدعون إلى لامركزية التسيير المحلي وإلى هامش مناورة في التسيير

دعا عدد من ولاة الجمهورية،نهاية الأسبوع،إلى لامركزية تسيير الجماعات المحلية مؤكدين على أهمية مساهمة المجتمع المدني في برامج التنمية المحلية.
وطالب الولاة على هامش الجلسات الوطنية، بالإجماع ب "هامش مناورة " أكبر في التسيير المحلي من خلال تعزيز صلاحيات الوالي في مجال التنمية و إعادة تنظيم هياكل الإدارة العمومية المحلية.
و بعد أن ذكروا بأن انشغالات المواطنين عبر ولايات الوطن تخص في مجملها الشغل و السكن أبرز ولاة بعض الخصائص التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في توصيات هذه الجلسات.
و ركز والي عنابة محمد الغازي على ضرورة أخذ بعين الاعتبار اقتراحات منبثقة عن القاعدة خلال المشاورات الجهوية و تجسيدها.في ذات السياق أوصى والي البيض سليم صمودي بتكريس أكبر للامركزية
و توسيع صلاحيات الولاة بغية تحسين التنمية المحلية.في هذا الصدد اقترح إعادة تنظيم هياكل الادراة المحلية بما يسمح بإقامة علاقة "شراكة" مع المواطنين.
كما أوصى صمودي بتكريس التوازن بين بعض الولايات مقترحا إنشاء صناعات صغيرة في الولايات الفقيرة قصد تمكينها من تدارك التأخير المسجل في مجال التنمية.
و في هذا الإطار أعرب والي الشلف جمال محمود عن أمله في أن تأخذ هذه الجلسات بعين الاعتبار الاقتراحات المقدمة خلال الجلسات الجهوية مؤكدا على ضرورة الاستثمار في التنمية المحلية من خلال لامركزية التسيير و تحسين سير المجالس المنتخبة.
و أوضح في هذا السياق"لقد أبدينا انشغالاتنا الأساسية في مجال التسيير التي تتمثل في ضرورة تزويد الولاة بصلاحيات أكبر لتسهيل عملهم و تبسيط إجراءات التسيير".
و في نفس السياق أكد والي جيجل علي بدريسي على ضرورة السعي إلى"لامركزية أكبر و نقل صلاحيات الإدارة المركزية إلى الجماعات المحلية" و "تثمين الموارد المحلية خدمة للتنمية".
و دعا والي تمنراست سعيد مزيان إلى "منح تسهيلات أكبر لدفع التنمية المحلية". و أوضح في هذا المضمار "ان التنمية لا تعد مجرد نصوص قوانين بل هي العنصر البشري ايضا".
و أضاف أن مناطق الجنوب لا سيما أقصى الجنوب تعاني من نقص فادح في الإطارات من مهندسين و أطباء أخصائيين و مهندسين في الزراعة وغيرهم.و من جهته دعا والي أدرار ساسي محمد إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في المناطق المعزولة سيما من خلال استحداث مناصب الشغل و تعزيز كل الهياكل الكفيلة بتلبية الاحتياجات الاجتماعية و الاقتصادية للمواطن.
و اقترح من جهة أخرى إنشاء مجلس استشاري على مستوى المجالس الشعبية البلدية و الولائية لاشراك المواطن في عملية التسيير عن طريق الجمعيات. أما والي باتنة حسين معزوز فقد أشار إلى أن هذه الجلسات تخص بالدرجة الأولى المجتمع المدني الذي يجب كما قال"أن يكون طرفا فاعلا في برنامج التنمية المحلية و ذلك من خلال اشراكه في اعداده و متابعته".
و يرى والي البليدةمحمد أوشان أن هذه الجلسات تشكل "فضاء يشجع على إرساء شراكة مع المجتمع المدني و يكرس ديمقراطية تشاركية".
و أكد من جهته والي المسيلة بن منصور عبد الله أن هذه الجلسات "تهدف إلى تشخيص المشاكل المتعلقة بالتنمية المحلية و التطلعات و العراقيل و الأهداف المتوخاة"مضيفا في هذا الصدد"إننا ننتظر بأن يتم أخذ في الحسبان اقتراحات مختلف الأطراف".
و اعتبر أن الأمر يتعلق بتخفيض الإجراءات الإدارية و تطبيق برامج استدراكية في المناطق التي تعاني من تأخر في مجال التنمية. أما والي تيسمسيلت حسين بسايح فاعتبر أن الأهم هو منح "مسؤوليات أكبر للسلطات المحلية إضافة إلى إمكانيات أكبر للعمل".