رئيس الجمهورية يضع يده على إصبع الداء الذي ينخر الجزائريين ويؤكد

بدت رسالة رئيس الجمهورية للمشاركين في الجلسات الوطنية المخصصة للتنمية أكثر من واضحة، وفيها جرأة تحليل واقع التنمية في الجزائر، الذي طالما لعبت فيه الادراة المحلية بدءا برؤساء البلديات والدوائر، وحتى الولاة دورا حاسما إما إيجابا، أو سلبا.
وفي كلمته للمجتمعين حول الجلسات الوطنية المخصصة للتنمية المحلية وتطلعات المواطنين، أعرب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن أسفه لعجز الإدارة المحلية في التكفل بالجهود "المعتبرة" التي بذلتها الدولة في مجال تلبية الطلب الاجتماعي، وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
وهي دعوة واضحة وصريحة من الرئيس الى الادارة المحلية لعقد العزم نحو بذل مزيد من الجهود لمرافقة سياسة الدولة في التشييد والبناء، والحفاظ على المكتسبات. وأكد رئيس الدولة أن إصلاح نظام المالية والجباية المحلية "يستجيب لمقتضيات ملحة وإستراتيجية".
وسجل الرئيس بوتفليقة في رسالة وجهها الى المشاركين في الجلسات الوطنية المخصصة للتنمية المحلية وتطلعات المواطنين قرأها نيابة عنه علي بوغازي مستشار لدى رئاسة الجمهورية، أن الجهود "المعتبرة" التي بذلتها الدولة خلال السنوات الاخيرة في مجال تلبية الطلب الاجتماعي وتحسين ظروف معيشة المواطنين "لم تلق وياللأسف الدعم من إدارة محلية عاجزة".
وأوضح الرئيس في شأن علاقة التعاون بين المجتمع المدني والمنتخبين المحلين والادارة ومشاركة المواطنين "أكثر ما يكون مطلوبا"، لأن ذلك كما قال "الضامن لمزيد من النجاعة التقنية والشفافية الاجتماعية والاحترام الافضل للاخلاقيات".
وعند تطرقه لقانون البلدية الجديد اشار رئيس الدولة الى ان هذا الاخير يمنح "مسؤوليات وصلاحيات اكبر" للجماعات المحلية والادارات والمواطنين والمنتخبين، مشيرا الى ان سياسة اللامركزية هذه تنعكس في "التكفل على المستوى المحلي بوظائف اقتصادية جديدة في اطار مالي ومحاسبي مجدد"، ومن شان هذا المسعى حسب رئيس الجمهورية أن يتيح "تعبئة افضل" للوسائل المالية للجماعات المحلية، وفي ذات الوقت يعتبر "تثمينا" للممتلكات المحلية التي يوجد اغلبها في حالة "شغور" .
ومن جهته، أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس في كلمة ألقاها أمام الحضور، على أهمية ما جاء في الجلسات التي نظمت في مجموع الولايات، آخذا بعين الاعتبار اقتراحات المشاركين في العديد من المجالات التي تخص حياة المواطن الجزائري، حسب ما افادت به موفدة موقع الإذاعة الجزائرية عقيلة رابحي.
يذكر ان الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية انطلقت، أول من أمس، بقصر الأمم بنادي الصنوبر بحضور أكثر من 1300 ممثل عن المجتمع المدني والمنتخبين المحليين ومسؤولي الهيئات التنفيذية لكل الولايات وعدة مدعوين من بين إطارات الأمة.
ويعد هذا اللقاء المرحلة الثالثة والأخيرة من التشاور الوطني حول التنمية المحلية وتطلعات السكان، التي تمت مباشرتها في سبتمبر الفارط تحت رعاية المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي.
ممثلو المجتمع المدني يختتمون لقاءاتهم التشاورية حول التنمية المحلية
إشادة بالتوصيات وتأكيد على ضرورة التطبيق للخروج إلى حلول
أكد المشاركون في جلسات التشاور الختامية التي نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بقصر الأمم بنادي الصنوبر، أول من أمس الخميس، على أهمية التوصيات التي تضمنها المشروع التمهيدي الذي أسفرت عنه مختلف الجلسات الجهوية والوطنية التي نظمت في عدة مناطق من الوطن، لاسيما وأن النتائج والاقتراحات المنبثقة عن التشاور الوطني حول التنمية المحلية سيكون لها أهميتها في رسم معالم التقسيم المقبل.
واعتبر بعض المشاركين في أحاديث لموقع الإذاعة الوطنية هذه التوصيات جزءا لا يتجزأ من المنهجية الإصلاحية الشاملة التي حددها رئيس الجمهورية، والتي ستعطي قاعدة جديدة للتنمية المحلية من خلال إصلاح عمليات الإدارة والتسيير والحكومة والمشاركة في آجال تطبيق قابلة للتعديل، خاصة وأن المشروع التمهيدي حول توصيات جلسات التشاور حول التنمية المحلية تضمن عدة محاور تتعلق بتحسين معيشة السكان وإحداث توازن في الإختلالات الإقليمية وتوفير الظروف لتنمية مستدامة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الغرفة الفلاحية لولاية الطارف لعبادلية ساسي إن الجلسات مكنت من أخذ نظرة شاملة عن المشاكل المتواجدة على مستوى القاعدة، وأشار في هذا الإطار إلى أنه قدم خلال حصص التشاور عدة اقتراحات للتصدي للمشاكل التي تعاني منها ولاية الطارف ذات الطابع الفلاحي.
وأشار رئيس بلدية الأربعاء إلى أنه تم التطرق خلال أشغال الجلسات، إلى العلاقة بين السكان والإدارة ومسألة إشراك واستشارة المواطنين في المشاريع التي تخص إقليمهم، مشيرا إلى دعوة بعض المتدخلين إلى تحسين الخدمة والنوعية للمواطنين والتكفل بالموظفين على مستوى الجماعات المحلية.
وأبرزت سعيدة سليماني، وهي رئيسة جمعية بولاية تندوف، أن الجلسات تناولت العديد من المواضيع ذات الأهمية على غرار موضوع الحكامة المحلية، وأضافت قائلة: "قدمنا اقتراحات في مجال التنمية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والثقافية، ونحن في ختام الورشات نرجو أن نرى التوصيات مجسدة على أرض الميدان" .
وأشادت نادية دريدي، رئيسة جمعية حماية وترقية المرأة والشباب، بالمشاركة المعتبرة للجمعيات والولاة ورؤساء البلديات في مختلف جلسات التشاور حول التنمية المحلية، مما شكل حلقة تواصل بينهم وبين المواطنين.