التنمية المحلية تتطلب التخطيط و برامج خاصة

وهران - قال رؤساء الأجهزة التنفيذية لأربع ولايات من غرب البلاد في ليلة الأحد إلى الاثنين بوهران ان التنمية المحلية تتطلب التخطيط و اخذ بعين الاعتبار خصوصيات و مؤهلات كل منطقة في إعداد برامج الاستثمار.
و خلال لقاء تشاوري حول التنمية المحلية بحضور وفد عن المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي أكد ولاة وهران و مستغانم و معسكر و غليزان على ضرورة الإنتقال من الارتجال إلى التخطيط و مشاورة الجهاز التنفيذي و ممثلي السكان المحليين قبل إعداد برامج الإستثمار الموجهة إلى ولاياتهم.
في هذا السياق إعتبر والي معسكر أن الوقت قد حان للشروع في إعداد إستراتيجية تنموية خاصة بكل إقليم مع إشراك جميع الفاعلين المحليين حول "خلية تنشيط إقتصاد محلي". كما ستضم هذه الخلية ممثلي البلدية و الهيئات العمومية و جمعيات الأحياء أو المدن بهدف تشكيل قوة إقتراح و شريك فعال لصياغة برامج تنموية تتلائم مع ممارسات الحكم الراشد. و أضاف أن الأمر يتعلق بمرصد محلي للتنمية يهدف إلى تثمين السياسات التابعة للجماعات المحلية.
و من جهة أخرى أوصى والي معسكر بإنشاء هيئات ما بين الولايات تسمح بتطبيق أفضل لبرامج التنمية المشتركة لمختلف الولايات التابعة لنفس الإقليم. من جانبه أشار والي مستغانم أن "الارتجال في صياغة برامج التنمية قد كان له آثارا سلبية على التنمية المحلية قي مختلف مناطق البلاد" مضيفا أنه من الضروري الآن إستشارة المواطنين الذين هم أول المعنيين.
كما أوصى من جهة أخرى بإعادة صياغة الحباية المحلية للسماح إلى الجماعات المحلية بالإستفادة من موارد إضافية لتطوير إقليمهم. كما دعا إلى مراجعة النظام الحالي لتحصيل الرسوم و الضرائب على مستوى مقرات المؤسسات التي يتمركز أغلبيتها في التجمعات السكنية الكبرى بينما تتواجد نشاطاتهم بداخل البلاد.
و أشار إلى ضرورة منح الجماعات المحلية "مزيد من الصلاحيات و مرونة في التسيير الإقتصادي للأقاليم". و ستسمح هذه المرونة للمسؤولين المحليين بإستهداف المناطق المتخلفة و وضع إجراءات تحفيزية لخلق نشاطات في إطار "عقد إقليمي" حيث يشترك جميع المتدخلين من بينها البنوك و المؤسسات لتطوير منطقة قابلة للترقية.
و من جهة أخرى قال والي مستغانم أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة فإن نوعية الخدمة العمومية تبقى "لا تستجيب للمستوى المطلوب" بسبب نقص الوسائل المادية و تأطير غير كافي للبلديات. و أضاف أن "تحسين حكامة الجماعات المحلية يستدعي تزويدها بالوسائل البشرية التي تتماشى مع المهام المخولة لها". و أكد والي وهران أنه من الأنجع الشروع في لامركزية تسيير كافة المشاريع التابعة لميزانية التجهيز العمومية و المتواجدة بإقليم الولاية.
و قال أن التنمية المحلية و التكفل بانشغالات السكان يقتضي منح الولايات قروضا لدفع جزئي مقارنة بحجم المشروع و أجل انجازه و ترك المبادرة للسلطات المحلية لاختيار صيغة دراسة مشاريع التجهيز بالنظر إلى حاجياتها. و دعا في هذا الصدد إلى تقليص الآجال في معالجة مشاريع الوثائق التعاقدية من قبل اللجنة الوطنية للصفقات العمومية التي تستغرق سنة على الأقل و استهداف وسائل الإعلام الأكثر تداولا لنشر الإعلانات عن المناقصات.
كما دعا والي وهران إلى وضع "مرصد للاستشارة و المتابعة" يتكفل بتصور و انجاز المشاريع الاستراتيجية لأن "مكاتب الدراسات غير مجهزة بالقدر الكافي للتكفل بهذه المهمة". و من جهته أكد والي غليزان أن التكفل بالطلب الاجتماعي يقتضي برامج منسجمة يتم اعدادها بالتشاور مع حركة جمعوية نشطة و ممثلة. و يرى أنه من بين ضروريات التنمية المحلية خلق مناصب شغل دائمة و مراجعة آليات منح مختلف المساعدات الاجتماعية خاصة لاقتناء سكن.
كما طالب المتدخل بادخال نصوص تنظيمية جديدة تمنع و تعاقب شغل الفضاءات العمومية عن طريق انشاء البناءات الهشة و من ثمة القضاء على ظاهرة البيوت القصديرية. و بعد تدخلات الولاة أمس سيتم تخصيص اليوم الاثنين إلى تدخل ممثلي المجتمع المدني و المنتخبين المحليين لوهران و مستغانم و معسكر و غليزان.