مشروع قرار عربي جديد في الجمعية العامة للأمم المتحدة

تتجه الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التصويت غدا الخميس، على مشروع قرار عربي يدين العنف في سوريا تم توزيعه الثلاثاء،وذلك بعد أيام من فشل تمرير مشروع مماثل في مجلس الأمن الدولي .
و قد أعلن دبلوماسيون أمميون بنيويورك أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت هذا الخميس على مشروع قرار حول الوضع في سوريا،و ذكروا أن مشروع القرار يدعم الخطة التي طرحتها جامعة الدول العربية لإنهاء الأزمة الجارية في سوريا منذ نحو 11 شهرا،غير أنه لا يتضمن ما يتعلق بالدعوة التي أطلقتها جامعة الدول العربية مؤخرا و التي تتعلق بنشر قوات حفظ سلام في سوريا حسبما ذكر الدبلوماسيون.
و أوضح الدبلوماسيون إن النص المزمع التصويت عليه يشبه إلى حد كبير نص مشروع القرار الذي أخفق أصحابه في تمريره في مجلس الأمن الدولي منذ أيام نتيجة لاستخدام كل من روسيا و الصين حق النقض(الفيتو).
و يشدد القرار،على ضرورة حل الأزمة السياسية الراهنة في سوريا سلميا ويدين كل أعمال العنف بغض النظر عن مرتكبيها ويدعو جميع الأطراف في سوريا بما في ذلك من تطلق عليهم دمشق "الجماعات المسلحة" إلى وقف جميع أعمال العنف فورا أو الأعمال الانتقامية وفقا لمبادرة جامعة الدول العربية.
و يدين بشدة استخدام السلطات السورية القوة ضد المدنيين والإعدام التعسفي والقتل والاضطهاد للمتظاهرين المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين و الاعتقال التعسفي و الاختفاء القسري و التدخل في الحصول على العلاج الطبي و التعذيب و العنف الجنسي و سوء المعاملة بما في ذلك ضد الأطفال.
و يدعو مشروع القرار العربي الحكومة السورية إلى وضع "حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين وحماية سكانها وأن تمتثل امتثالا تاما لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المطبق والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس حقوق الإنسان من خلال التعاون الكامل مع اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق.
و رأت كل من روسيا والصين أن مشروع القرار السابق "غير متوازن" و قد يؤدي في حالة الموافقة عليه إلى تدهور الوضع وتعقيده في سوريا وربما يخلف تعقيدات لا داعي لها في منطقة الشرق الأوسط على الأمد الطويل.
و يأتي هذا بعد مناقشة، الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرير مجلس حقوق الإنسان حول أعمال العنف في سوريا حيث طالب ممثلو 33 دولة بضرورة إنهاء أعمال العنف في سوريا من خلال الطرق السلمية.
و في سياق آخر، عارضت روسيا طلب الجامعة العربية إرسال قوات عربية-أممية مشتركة إلى سوريا، وفي هذا الصدد، أكدت فيتالي تشوركين ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة أنه يتعين أولا على بعثة الجامعة العربية للمراقبة مواصلة عملها و أن يكون هناك المزيد من المراقبين حتى يمكنهم الوصول إلى جميع المواقع الساخنة و التحقيق في أية انتهاكات لمبادئ وقف إطلاق النار من جانب إي شخص كان.
و كانت روسيا اقترحت أن يكون حل الأزمة السورية عبر إشراك جميع الإطراف في حوار سياسي دون شروط مسبقة بهدف التوصل إلى حل سلمي للازمة.