اعضاء مجلس الامن يبحثون مشروع قرار جديدا حول سوريا

، وسيتم طرحه على حكومات الدول الاعضاء لاجراء مشاورات حوله واخر محاولة للتوصل الى توافق جرت بعد ساعات من تعثر المحادثات في مجلس الامن الدولي وسط معارضة روسيا لمشروع قرار حازم اعدته القوى الغربية والجامعة العربية ويؤكد مشروع القرار الجديد حول سوريا الذي قد يطرح للتصويت في مجلس الامن خلال الايام المقبلة على دعم المجلس لقرارات الجامعة العربية بدون ان يتضمن دعوة واضحة لتنحي الرئيس السوري بشار الاسد او ان ياتي على ذكر حظر على الاسلحة او عقوبات، وفق نسخة حصلت عليها وكالة فرانس برس.
وسترسل هذه الصيغة الاخيرة لمشروع القرار التي تم التوصل اليها اثر مشاورات الخميس بين سفراء الدول ال15 في نيويورك، الى حكومات الدول الاعضاء لدراستها كما قال دبلوماسيون وقال السفير البريطاني مارك ليال غرانت للصحافيين الخميس "سيطلب كل فريق التعليمات من عاصمته ونامل ان نكون جاهزين للتصويت في اقرب وقت ممكن" على مشروع القرار، فيما اشارت السفيرة الاميركية سوزان رايس الى انه ما زال هناك "مشكلات معقدة" ينبغي تسويتها.
من جهته قال السفير الروسي فيتالي تشوركين ان قرار ارسال مشروع قرار الى الحكومات "لا يعني باي شكل من الاشكال حكما مسبقا" حول ما اذا ستتم الموافقة عليه ام لا من جهتها قللت سفيرة الولايات المتحدة سوزان رايس من شأن التوقعات قائلة "لم نحقق بعد" ما نريده واضافت "لا تزال هناك مواضيع معقدة سيكون على عواصمنا ان تتشاور حولها وتعطينا التعليمات وبحسب النص فان مجلس الامن "يدعم بشكل تام .. قرار الجامعة العربية الصادر في 22 كانون الثاني/يناير 2012 والقاضي بتسهيل عملية انتقال سياسي يقودها السوريون بانفسهم وتؤدي الى نظام سياسي ديموقراطي وتعددي لكن النص لا يشير الى تفاصيل عملية انتقال السلطة وخصوصا نقل سلطات الرئيس السوري بشار الاسد الى نائبه، وذلك بطلب من موسكو التي رفضت ان يستبق المجلس نتيجة الازمة ويطلب مسبقا من الرئيس التخلي عن السلطة.
كما ان عبارة "يقودها السوريون بانفسهم" اضيفت لارضاء الروس وكانت الجامعة العربية اقترحت عملية انتقال ديموقراطية في المبادرة التي وضعتها في كانون الثاني/يناير لتسوية الازمة في سوريا حيث قتل الاف الاشخاص منذ اندلاع حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد النظام في منتصف اذار/مارس 2011.
كما تضمن النص تنازلات اخرى لموسكو، فلم يذكر اي اشارة الى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ولا الى المخاوف التي وردت حيال بيع اسلحة روسية لسوريا، وقد اعلنت روسيا انها تعتزم مواصلة تصدير الاسلحة الى هذا البلد واخيرا يدعو المجلس في مشروع القرار الى "تسوية الازمة السياسية الحالية في سوريا بطريقة سلمية" لمنع اي مقارنة مع ليبيا حيث شن الحلف الاطلسي حملة قصف جوي استنادا الى قرار صادر عن الامم المتحدة قضى بحماية المدنيين في هذا البلد وكما في الصيغ السابقة، فان النص الجديد "يندد باي عمل عنف ايا كان مصدره .. ويطالب جميع الاطراف في سوريا بما فيها المجموعات المسلحة (معارضة) ان توقف فورا اي عنف او اعمال انتقامية".
كما "يندد بالانتهاكات المتواصلة والفاضحة والواسعة النطاق لحقوق الانسان" من قبل السلطات السورية ويطلب ان "تضع الحكومة السورية حدا فوريا" لها وان توقف "هجماتها على الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير واوضح بعض الدبلوماسيين انه يمكن للحكومات ادخال مزيد من التعديلات على النص وقد يتم التصويت عليه في مجلس الامن خلال الايام المقبلة، مرجحين ان يتم ذلك الاثنين كما اشاروا الى امكانية اجراء محادثات بين الغربيين والروس حول الوضع في سوريا خلال مؤتمر الامن في نهاية هذا الاسبوع في ميونيخ وياتي هذا التطور فيما بدت المفاوضات متعثرة في المجلس الخميس.
فقبل ذلك انتهى اجتماع لمجلس الامن بعدما قال دبلوماسيون انهم لم يتمكنوا من تجاوز قلق روسيا حول كيفية التعاطي مع الشأن السوري وقال السفير الهندي لدى الامم المتحدة هارديب سينغ بوري "الاجتماع لم يكن جيدا".
من جهته شكك السفير الصيني لي باودونغ بالحاجة الى قرار اقسى في مجلس الامن قائلا "من الضروري اجراء المزيد من المشاورات".