وزير الاتصال ينصب لجنة لاعادة تثمين أجور العمال لقطاع الإعلام العمومي

أشرف وزير الاتصال السيد ناصر مهل امس الخميس بالجزائر العاصمة على تنصيب لجنة إعادة تثمين أجور عمال القطاع العمومي للإعلام و الاتصال .
و تضم هذه اللجنة ممثلين نقابيين لوكالة الأنباء الجزائرية و المؤسسة العمومية للتلفزيون و المؤسسة العمومية للاذاعة و مؤسسسة البث الإذاعي و اتحادية عمال الثقافة و الاتصال الى جانب ممثلي وزارتي العمل و الاتصال.
كما تضم اللجنة مختصا في شبكات الأجور من الاتحاد العام للعمال الجزائريين و ممثلي إدارات المؤسسات المعنية.
و شارك في حفل التنصيب الذي ترأسه السيد مهل بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد المدراء العامون لمؤسسات القطاع العام للإعلام وهي وكالة الأنباء الجزائرية و المؤسسة العمومية للتلفزيون و مؤسسة البث الإذاعي و المؤسسة العمومية للاذاعة.
هذه اللجنة مطالبة باستكمال العمل الذي قامت به اللجنة الوطنية للشبكة المرجعية لأجور صحفيي و ملحقي القطاع العام.
و في هذا الصدد اكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل ان قطاع الاعلام قد دخل في مسار اعادة الاعتبار من اجل تمكين المؤسسات العمومية من الوسائل التي تسمح لها بالمنافسة بعد فتح قطاع السمعي البصري.
و اوضح مهل في تدخل له خلال تنصيب الللجنة السالف ذكرها ان هذا الالتزام لا يعد عملا ظرفيا لكنه يستجيب لضرورة"اعادة الاعتبار لقطاع الاعلام العمومي"من اجل مسايرة مرحلة الانفتاح الاعلامي سيما في القطاع السمعي البصري.
و علاوة على مراجعة الاجور فان هذه اللجنة ستعكف على مناغمة قائمة المناصب و تنظيم مسارات الفئات الاخرى من عمال قطاع الاعلام.
و بعد استكمال هذا العمل سيتم عرضه مع الاقتراحات التي اعدتها لجنة الصحفيين على الحكومة التي ستبث في مجموع النقاط التي تطرقت اليها اللجنتين (اجور و مناصب و مسارات).
و اضاف يقول حول هذا الموضوع ان القطاع العمومي مطالب بالاستعداد"للمنافسة الكبيرة المنتظرة و التي قد تؤدي"كما قال"الى رحيل الكفاءات المهنية من المؤسسات العمومية للصحافة".
كما اشار الوزير الى انه سيتم ادراج بند في اتفاقيات الاجور تسمح لمسيري المؤسسات العمومية للصحافة بامكانية تخصيص اجور عالية و متفاوض عليها مع المهنيين الذين يرون انه من المهم الاحتفاظ بهم او توظيفهم.
و تابع السيد مهل يقول انه "يجب ان يقيم كل واحد حسب كفاءته"معتبرا ان الصحفيين البارزين او المنشطين اصبح من الضروري التفاوض حول اجورهم مع الهيئة المستخدمة.
اما بخصوص مشروع شبكة الاجور المرجعية للصحفيين و الملحقين التابعين للقطاع فقد اشار الوزير الى انه "يوفر كل الوسائل من اجل تجسيدها باثر رجعي ابتداء من جانفي 2012".
كما اعرب عن التزامه بتوسيع هذه الاجراءات التطبيقية الى الاسلاك المهنية الاخرى على مستوى المؤسسات المعنية.
من جانبه جدد الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد التزام المركزية النقابية بمساندة المسعى الذي بادرت به وزارة الاتصال من اجل اعادة الاعتبار للصحافة العمومية داعيا العمال و ممثليهم النقابيين الى"عدم التسرع".
و تساءل في هذا الخصوص عن الاسباب التي دفعت بعض الممثلين النقابيين للجوء الى منطق القوة في الوقت الذي كانت فيه المفاوضات جارية.
و اعتبر في هذا الخصوص ان هذا"المسعى لم يوقف مسار المفاوضات لكنه بالمقابل عرقله"كما وعد"بتخطي هذا الحاجز".
كما اكد السيد سيدي السعيد ان الاثر المالي لتلك الزيادات في الاجور قد تم تحديده دون اعطاء ارقام حول المبالغ التي سيتم رصدها لهذا الغرض.