مقترحات حول الهجرة المختلطة للرئيس بوتفليقة قبل نهاية 2012

أعلن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها فاروق قسنطيني أن هيئته ستقدم قبل نهاية السنة الجارية مقترحات لرئيس الجمهورية حول ظاهرة الهجرة المختلطة بالجزائر.وفي هذا السياق أوضح قسنطيني هذا السبت أن هذه المقترحات"ستكون ضمن تقرير شامل ومفصل سيسلط الضوء على مختلف الجوانب المرتبطة بوضعية الهجرة المختلطة ببلادنا".
كما أضاف نفس المتحدث أن لجنته ستقدم لرئيس الجمهورية مقترحات حول التدابير التشريعية والتنظيمية الممكنة التي من شأنها "تعزيز القدرات الوطنية للتحكم في هذه الظاهرة بصفة ملائمة في إطار المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان و حفظ كرامة الأشخاص وحماية البلاد من مختلف المخاطر التي قد تجرفها هذه الظاهرة".
و أشار بالمناسبة إلى أن المنظومة التشريعية المؤطرة لهذا المجال بالجزائر"تحتاج إلى تدعيم من خلال الارتكاز على رؤية شاملة و واضحة حول وضعية الهجرة المختلطة بالوطن خاصة في ظل الأحداث الجارية والنزاعات التي تشهدها عدد من البلدان المجاورة".
و أبرز رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان أن موضوع إدارة ظاهرة الهجرة المختلطة بالجزائر أصبح"قضية استعجالية"متوقعا في ذات الوقت ارتفاع حجم تدفق الماليين الفارين من النزاع المسلح والتوترات نحو جنوب الوطن.
و أضاف في نفس الجانب أن هذه الأوضاع التي ستؤدي بالجزائر إلى الانتقال من بلد عبور للمهاجرين إلى بلد استقرار"تستدعي التفكير كذلك في عدد من الآليات على غرار إقامة مركز استقبال المهاجرين و إجراء فحص وتحقيق دقيق حول الظاهرة والعمل على انشاء بنك للمعلومات حولها".
و في هذا الصدد قال قسنطيني أنه يتم العمل حاليا على إعداد دراسات و أعمال ميدانية "من أجل متابعة الظاهرة لا سيما تحصيل مجموعة من المعلومات والمعطيات التي قد تكون مفيدة في التوجيه نحو التكفل الأفضل بالمهاجرين و تحيين الأدوات و الوسائل الخاصة بهذه العملية".
و ذكر أن الورشات التقنية الثلاث التي نظمتها اللجنة الاستشارية حول الهجرة المختلطة بولايتي الجزائر وبسكرة قد مكنت لحد الآن من التدقيق أكثر في الظاهرة و برزت أفكار و مقترحات قد تكون مفيدة لترقية و تعزيز الوسائل التشريعية و التنظيمية للتكفل بالهجرة المختلطة مبرزا أهمية التفكير في انشاء هيئة وطنية تتكفل بمسالة الهجرة.
و قد نظمت اللجنة الاستشارية في إطار التعاون مع المجلس الايطالي للاجئين و اتحاد القانونيين الايطاليين للدفاع عن حقوق الانسان و رشتين تقنيتين بالجزائر العاصمة شهري ماي و أكتوبر الفارطين و ورشة ثالثة يوم 13 مارس الجاري ببسكرة.
و يندرج تنظيم هذه الورشات في إطار التعاون الثنائي للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان مع المجلس الايطالي للاجئين من خلال مشروع"الجزائر تدعيم حماية المهاجرين و قدرات إدارة ظاهرة الهجرة المختلطة".
و يذكر انه تجسيدا للتعاون القائم بين البلدين سيتوجه وفد جزائري غدا الأحد إلى ايطاليا في"مهمة دراسية" .
و يضم الوفد المشارك في هذه المهمة التي تنسقها اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان و حمايتها ممثلي مختلف الهيئات والمنظمات الفاعلة والمتدخلة في مجال حقوق الإنسان و التكفل بالمهاجرين.
و تهدف المهمة الدراسية التي تدوم اسبوعا الى البحث عن آليات تدعيم المعارف وتقوية القدرات في إدارة الهجرة المختلطة من خلال تبادل التجارب مع الشركاء الايطاليين حسبما ذكره قسنطيني.