قررت مراسلة بوتفليقة..اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات تندد بتجاوزات الولاة

جددت اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية ل 10 ماي المقبل اقتراحها تشكيل لجنة تضم ممثلين عنها وعن وزارة الداخلية لبحث سبل"تسوية"النقاط العالقة بينهما قبل انطلاق الحملة الانتخابية يوم 15 افريل الجاري.
و اعتبر رئيس اللجنة محمد صديقي في ندوة صحفية عقدها اليوم،أن أفضل وسيلة لتسوية نقاط الخلاف هي"الجلوس على طاولة الحوار والاتفاق على ما يخدم مصلحة الوطن ومواصلة اللجنة لمهامها".
و أضاف صديقي أن أعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن 44 تشكيلة سياسية قرروا مراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته القاضي الأول في غضون خمسة أيام في حالة عدم أخذ مطالبها بعين الاعتبار للفصل في الاقتراحات محل الخلاف مع وزارة الداخلية .و أشار إلى أن اللجنة"ستمتثل"لأي قرار سيتخذ رئيس الجمهورية.
و أوضح صديقي بأنه ورغم الصعوبات التي تلقيناها إلا أن السكوت المخيف للهيئات الوطنية الرسمية وخصوصا وزارة الداخلية سيؤثر حقيقة على الانتخابات التشريعية المقبلة و أضاف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بأنه و ان لم يتم التكفل بمطالبنا من قبل الوصاية فإننا سنلجأ إلى تقديم شكوى لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لحل المشكل.
و قال بان لجنته تدعو وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى الفصل في ورقة التصويت للتشريعيات المقبلة و كذا تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية على مستوى البلديات و عبر كافة ولايات الوطن.
من جانب آخر حملت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الولاة مسؤولية التجاوزات المسجلة في حق بعض الأحزاب السياسية عبر مختلف ولايات الوطن كجبهة العدالة الاجتماعية حزب الشبيبة و الديمقراطية و الحزب الوطني للتضامن و التنمية و حركة الوطنيين الأحرار مؤكدة بان هناك بعض الإخطارات التي تلقتها.
و قد سبق لمدير الحريات والشؤون القانونية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي أن أكد بان أقرب حل بشان ورقة التصويت محل الخلاف حاليا مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات هو استعمال"ورقة لكل قائمة"واصفا طلب اللجنة باعتماد"ورقة واحدة"تضم كل الأحزاب المشاركة في الاقتراع ب"غير الواقعي".
و اكد طالبي"استعداد"الوزارة"لتقبل أي اقتراح آخر يعطي الحل الأمثل لتسهيل العملية الانتخابية و يريح الناخب و الأحزاب والمترشحين معا".
و تساءل محمد صديقي عن"ما ذا تبقى من مصداقية العدالة وسلطة القضاة عندما يرفض والي قرارات المحكمة التي تنطق باسم الشعب ،و أضاف"أين هو القانون الذي يجبر الولاة على الالتزام بقرارات العدالة ،و هل نحن امام ادارة لا تخضع لا للقانون ولا للعدالة"،و اعلن عن نية اللجنة التوجه بعد أربعة أيام إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ،في حال رد الداخلية على المطالب و الانشغالات المرفوعة إليها، بينما رد على رئيس حزب الكرامة محمد حمو و قال انه اذا أراد ان يعين ممثله رئيسا للجنة فيطلب تزكية أعضاء اللجنة .
و قال ان محمد طالبي لا يمكن ان يعطينا دروا في الوطنية والدفاع عن الجزائر يجب ان نسد الثغرات التي يمكن ان يطعن فيها الخارج في الانتخابات في الجزائر رفض ان يتدخل المراقبون الدوليون في الانتخابات في الجزائر بما يمكن ان يمس السيادة الوطنية.
و كان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد استقبل يوم 26 مارس الفارط رئيس لجنة مراقبة الانتخابات التشريعية و تم في هذا اللقاء بحث انشغالات هذه الهيئة و كيفية تسويتها و معالجتها بصفة نهائية.
دعا رؤساء و أمناء عامون ل 20 تشكيلة سياسيةمن بين 44 تشكيلة تضمها اللجنة في بيان مشترك اصدروه مؤخرا الهيئات العمومية ذات الصلة بالعملية الانتخابية"للاستجابة"لمطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.