تم بالجزائر العاصمة، تنصيب اللجنة الموضوعاتية للصحة العقلية عند الأطفال، لضمان الراحة النفسية لهم والسهر على صيانة حقوقهم من خلال المتابعة الميدانية لفريق مكون من حوالي 20 عضوا من مختلف التخصصات. وأشرف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، بمعية المفوض الوطني، رئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها، مريم شرفي، على تنصيب هذه اللجنة التي يترأسها رئيس مصلحة الامراض العقلية لدى الاطفال بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالشراڤة، البروفيسور عبد المجيد ثابتي. وتعنى اللجنة المكونة من حوالي 20 عضوا من مختلف التخصصات، من اطباء في الصحة العقلية للأطفال ومختصين نفسانيين وتربويين وإعلاميين، بالتكفل بالمشاكل المرتبطة بالصحة العقلية للأطفال والمراهقين، من خلال اجراء دراسة ميدانية وموضوعات محددة يختارها أعضاء اللجنة. وأكدت مريم شرفي ان هذه اللجنة ستعنى بالصحة العقلية للطفولة من خلال اجراء دراسة ميدانية لموضوعات محددة يختارها أعضاء هذه اللجنة وتتمحور حول الصحة العقلية عند الأطفال مشيرة أنه سيتم خلال سنة 2019 تنصيب بشكل تدريجي لجان موضوعاتية أخرى تحت وصاية ومتابعة الهيئة التي تترأسها تتمثل في كل من لجنة التربية والمجتمع المدني والشؤون القانونية حيث ستعالج كل لجنة في كل مرة موضوع محدد. وستعمل هذه اللجان المشكلة من أخصائيين على إنجاز دراسات ميدانية وتقصي الحقائق وجمع حصائل وأرقام حول نشاطات الجهات المعنية واقتراح حلول وبرامج عمل حول الموضوعات المقرر دراستها من طرفهم. وتعرض مختلف الدراسات والبرامج الميدانية المقترحة، تضيف شرفي، من أجل الدراسة والمصادقة على لجنة التنسيق الدائمة على مستوى الهيئة الوطنية لحماية الطفولة. وذكرت في هذا الإطار بأنه سيتم إدراج تلك الدراسات والمقترحات ضمن التقرير السنوي المفصل حول وضعية الطفل في الجزائر الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية. كما أشارت المفوضة الوطنية إلى أنه سيتم على مدار سنة 2019 تنظيم زيارات ميدانية تمس مختلف ولايات الوطن من أجل المتابعة والوقوف الميداني على وضعية الطفولة والتحسيس وتوسيع العمل الجواري والتنسيق وفق آليات محددة مع شبكة جمعيات المجتمع المدني عبر الوطن موازاة مع مواصلة تنظيم سلسلة الدورات التكوينية التي انطلقت السنة المنقضية الموجهة لكل الجهات المعنية من أجل التعريف بمهام ومجالات تدخل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. من جانبه، أكد وزير الصحة في كلمة له أن تنصيب هذه اللجنة دليل على عزم الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على حماية الطفل والسهر على صيانة حقوقه بجعلها أولوية وطنية بامتياز وهذا تطبيقا لقانون حماية الطفل الصادر سنة 2015، واعتبر الوزير ان إدراج الصحة العقلية للطفل ضمن المواضيع ذات الأولوية التي يتكفل بها الخبراء، دليل قاطع على أن المسعى واحد والأهداف مشتركة داعيا إلى تنسيق العمل لتحديد معالم واضحة للإستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة وضمان الراحة الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال. وفي إطار هذا المسعى وتطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية -يضيف الوزير- سطرت الوزارة برنامجا شاملا يهدف الى ترقية الصحة العقلية لدى الطفل والذي تجسد بصياغة مخطط وطني لترقية الصحة العقلية للطفل في سنة 2017 ، وكذا تنصيب لجنة وطنية متعددة القطاعات في جويلية 2016 للتكفل بمرضى التوحد الذي خصص له مؤتمر دولي في 2016 للاستفادة من الخبرات الأجنبية وتكوين المكونين وإعداد مخطط للتكفل به. كما تم فتح العديد من المصالح والوحدات الاستشفائية متخصصة في الصحة العقلية لدى الاطفال 6 منها جامعية و10 أخرى في الصحة العمومية، إلى جانب تعزيز التكوين في الصحة العقلية عند الاطفال واعتماد التكوين المتخصص وما بعد التدرج. وتم اعتماد العديد من المستشفيات النهارية المختصة في معالجة الصحة العقلية لدى الأطفال وإنشاء العديد من المراكز الوسيطية والمراكز المتخصصة في معالجة الإدمان بشتى اشكاله بما فيه الإدمان على الاجهزة الإلكترونية الذي أصبح يؤرق العديد من الأولياء. من جانبه، اكد البروفيسور ثابتي، أن هذه اللجنة تقوم بإعداد مخطط عمل يهدف الى ضمان الوقاية الصحية لفئة الطفولة من اجل معالجة هذه المسألة ذات البعد الوطني عن طريق تشخيص الحالات المسجلة والعمل على التكفل بها.
