ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، الاحكام الواردة في مشروع القانون المتعلق بالأنشطة الفضائية، مطالبين بضرورة ضمان تكوين نوعي للعنصر البشري في هذا المجال للرفع من مستوى استغلال الخدمات التي توفرها الأنشطة الفضائية. وخلال جلسة مناقشة مشروع القانون التي ترأسها رئيس المجلس، معاذ بوشارب، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، أبرز النواب أهمية هذا المشروع الذي وصفوه بالخطوة الهامة في مجال تأطير الانشطة الفضائية والاستفادة من الخدمات العلمية، لاسيما ما تعلق بإطلاق الاقمار الاصطناعية وتطوير مجال البث التلفزيوني والإذاعي والاتصالات بصفة عامة. وفي هذا الشأن، نوه النائب هشام رحيم (حزب جبهة التحرير الوطني) بمضمون هذا المشروع الذي جاء، كما قال، لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال الأنشطة الفضائية من جهة، ووضع القواعد والمبادئ التي تنظم هذه النشاطات التي تشهد تطورات مذهلة. وعن نفس التشكيلة السياسية، اعتبرت النائب إيمان مصطفاي أن مشروع القانون محل المناقشة، سيمكن من تطوير البحث العلمي في مجال الأنشطة الفضائية، داعية الى تطويرالقدرات البشرية الوطنية في هذا المجال الحيوي. وفي ذات المنحى، ثمن النائب عبد الرحمان يحيى (التجمع الوطني الديمقراطي) بالأحكام الذي جاء بها المشروع، داعيا بالمناسبة إلى إطلاق العديد من الاقمار الاصطناعية بهدف تطوير مجال الوقاية من الاخطار الطبيعية وتطوير المجال الفلاحي. بدوره، طالب النائب سعد زويتن (التجمع الوطني الديمقراطي) بتوفير تكوين متميز للعنصر البشري العامل في مجال الانشطة الفضائية بهدف إعداد جيل من المهندسين قادر على رفع التحديات في هذا مجال البحث الفضائي. أما النائب لويزة حسينة زدام (كتلة الاحرار)، فقد أكدت على ضرورة تثمين مخرجات الأنشطة الفضائية من أجل تجسيد تنمية اقتصادية مستدامة، مطالبة في نفس الوقت باستغلال الكفاءات الجزائرية المهاجرة في هذا المجال من خلال محاولة الاستفادة من تجربتها لاسيما في مجال تكوين العنصر البشري. من جهة أخرى، اقترح النائب جيلالي سليماني (حزب جبهة التحرير الوطني) تنظيم أيام برلمانية حول الأنشطة الفضائية والمؤسسات العلمية الناشطة في هذا المجال، لاسيما ما تعلق بمهام وأنشطة الوكالة الفضائية الجزائرية، داعيا الى إبرام اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف لضمان تكوين نوعي للعنصر البشري. جدير بالذكر، أن نص المشروع الذي قدمه وزير العلاقات مع البرلمان يكرس الاحتكار الحصري للدولة النشاطات الفضائية، كما يتكفل بالمسائل المتعلقة بمسؤوليتها في حالة وقوع أضرار مع تحديد التدابير الواجب اتخاذها في حالة وقوع اجسام فضائية على الاقليم الوطني. ويكرس أيضا إلزامية استحداث سجل وطني لتقييد الاجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي، وكذا تكفله بالمسائل المتعلقة بالوقاية من الاخطار الفضائية في حالة وقوع كارثة والتي لم يتطرق إليها التشريع الوطني، وذلك تكملة لأحكام القانون رقم 04-20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من الاخطار الكبرى وتسيير الكوارث في اطار التنمية المستدامة. وقد جاء مشروع القانون مقسما على 5 فصول و24 مادة تتضمن الاحكام العامة والتعريف، الاساس التشريعي للتسجيل الاجباري للأجسام الفضائية المطلقة، الاجراءات والتدابير للوقاية من الاخطار الفضائية وتسيير الكوارث، مسؤولية الدولة في حالة وقوع ضرر ناجم عن جسم فضائي مسجل على السجل الوطني، الى جانب الاحكام الرامية الى وضع الصيغة النهائية للاطار القانوني للنشاطات الفضائية، مع استثناء النشاطات الفضائية المتعلقة باحتياجات الدفاع الوطني.
