طالبوا بضمان تكوين نوعي‮ ‬للعنصر البشري‮ ‬

نواب‮ ‬يناقشون قانون الأنشطة الفضائية

ثمن نواب المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬أمس،‮ ‬الاحكام الواردة في‮ ‬مشروع القانون المتعلق بالأنشطة الفضائية،‮ ‬مطالبين بضرورة ضمان تكوين نوعي‮ ‬للعنصر البشري‮ ‬في‮ ‬هذا المجال للرفع من مستوى استغلال الخدمات التي‮ ‬توفرها الأنشطة الفضائية‮. ‬وخلال جلسة مناقشة مشروع القانون التي‮ ‬ترأسها رئيس المجلس،‮ ‬معاذ بوشارب،‮ ‬بحضور وزير العلاقات مع البرلمان،‮ ‬محجوب بدة،‮ ‬أبرز النواب أهمية هذا المشروع الذي‮ ‬وصفوه بالخطوة الهامة في‮ ‬مجال تأطير الانشطة الفضائية والاستفادة من الخدمات العلمية،‮ ‬لاسيما ما تعلق بإطلاق الاقمار الاصطناعية وتطوير مجال البث التلفزيوني‮ ‬والإذاعي‮ ‬والاتصالات بصفة عامة‮.‬‭ ‬وفي‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬نوه النائب هشام رحيم‮ (‬حزب جبهة التحرير الوطني‮) ‬بمضمون هذا المشروع الذي‮ ‬جاء،‮ ‬كما قال،‮ ‬لمواكبة التطورات الحاصلة في‮ ‬مجال الأنشطة الفضائية من جهة،‮ ‬ووضع القواعد والمبادئ التي‮ ‬تنظم هذه النشاطات التي‮ ‬تشهد تطورات مذهلة‮. ‬وعن نفس التشكيلة السياسية،‮ ‬اعتبرت النائب إيمان مصطفاي‮ ‬أن مشروع القانون محل المناقشة،‮ ‬سيمكن من تطوير البحث العلمي‮ ‬في‮ ‬مجال الأنشطة الفضائية،‮ ‬داعية الى تطويرالقدرات البشرية الوطنية في‮ ‬هذا المجال الحيوي‮. ‬وفي‮ ‬ذات المنحى،‮ ‬ثمن النائب عبد الرحمان‮ ‬يحيى‮ (‬التجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي‮) ‬بالأحكام الذي‮ ‬جاء بها المشروع،‮ ‬داعيا بالمناسبة إلى إطلاق العديد من الاقمار الاصطناعية بهدف تطوير مجال الوقاية من الاخطار الطبيعية وتطوير المجال الفلاحي‮. ‬بدوره،‮ ‬طالب النائب سعد زويتن‮ (‬التجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي‮) ‬بتوفير تكوين متميز للعنصر البشري‮ ‬العامل في‮ ‬مجال الانشطة الفضائية بهدف إعداد جيل من المهندسين قادر على رفع التحديات في‮ ‬هذا مجال البحث الفضائي‮. ‬أما النائب لويزة حسينة زدام‮ (‬كتلة الاحرار‮)‬،‮ ‬فقد أكدت على ضرورة تثمين مخرجات الأنشطة الفضائية من أجل تجسيد تنمية اقتصادية مستدامة،‮ ‬مطالبة في‮ ‬نفس الوقت باستغلال الكفاءات الجزائرية المهاجرة في‮ ‬هذا المجال من خلال محاولة الاستفادة من تجربتها لاسيما في‮ ‬مجال تكوين العنصر البشري‮.‬‭ ‬من جهة أخرى،‮ ‬اقترح النائب جيلالي‮ ‬سليماني‮ (‬حزب جبهة التحرير الوطني‮) ‬تنظيم أيام برلمانية حول الأنشطة الفضائية والمؤسسات العلمية الناشطة في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬لاسيما ما تعلق بمهام وأنشطة الوكالة الفضائية الجزائرية،‮ ‬داعيا الى إبرام اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف لضمان تكوين نوعي‮ ‬للعنصر البشري‮. ‬جدير بالذكر،‮ ‬أن نص المشروع الذي‮ ‬قدمه وزير العلاقات مع البرلمان‮ ‬يكرس الاحتكار الحصري‮ ‬للدولة النشاطات الفضائية،‮ ‬كما‮ ‬يتكفل بالمسائل المتعلقة بمسؤوليتها في‮ ‬حالة وقوع أضرار مع تحديد التدابير الواجب اتخاذها في‮ ‬حالة وقوع اجسام فضائية على الاقليم الوطني‮.‬‭ ‬ويكرس أيضا إلزامية استحداث سجل وطني‮ ‬لتقييد الاجسام الفضائية المطلقة في‮ ‬الفضاء الخارجي،‮ ‬وكذا تكفله بالمسائل المتعلقة بالوقاية من الاخطار الفضائية في‮ ‬حالة وقوع كارثة والتي‮ ‬لم‮ ‬يتطرق إليها التشريع الوطني،‮ ‬وذلك تكملة لأحكام القانون رقم‮ ‬04‮-‬20‮ ‬المؤرخ في‮ ‬25‮ ‬ديسمبر‮ ‬2004‮ ‬المتعلق بالوقاية من الاخطار الكبرى وتسيير الكوارث في‮ ‬اطار التنمية المستدامة‮.‬‭ ‬وقد جاء مشروع القانون مقسما على‮ ‬5‮ ‬فصول و24‮ ‬مادة تتضمن الاحكام العامة والتعريف،‮ ‬الاساس التشريعي‮ ‬للتسجيل الاجباري‮ ‬للأجسام الفضائية المطلقة،‮ ‬الاجراءات والتدابير للوقاية من الاخطار الفضائية وتسيير الكوارث،‮ ‬مسؤولية الدولة في‮ ‬حالة وقوع ضرر ناجم عن جسم فضائي‮ ‬مسجل على السجل الوطني،‮ ‬الى جانب الاحكام الرامية الى وضع الصيغة النهائية للاطار القانوني‮ ‬للنشاطات الفضائية،‮ ‬مع استثناء النشاطات الفضائية المتعلقة باحتياجات الدفاع الوطني‮.‬