اتّحاد التجار يثمّن تطمينات السلطات للناقلين دعوةٌ لليقظة وتحذيرٌ من الإشاعات * السلطات تُطمئن: مشروع قانون المرور مازال قيد الدراسة س. إبراهيم ثمّن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في بيان له أمس السبت اللقاء الذي جمع ممثلي النقابات المهنية مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل أمس الجمعة مبرزا التطمينات التي قدمتها خلاله السلطات العمومية وبينما حثّ الاتحاد على ضرورة التحلي باليقظة فإنه حذر من مغبة الانسياق وراء الإشاعات المغرضة. وذكر البيان أن الاتحاد يثمن اللقاء الذي جمع ممثلي النقابات المهنية مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل أمس الجمعة والذي شارك فيه الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين رفقة الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص ونقل البضائع والاتحادية الوطنية لسيارات الاجرة المنضويتين تحت لوائه و تطمينات السلطات العمومية خلاله. وأشاد بروح المقاربة التشاركية والحوار البناء التي طبعت النقاشات والتي تعكس إرادة حقيقية لمعالجة الانشغالات المطروحة في إطار تشاوري وحوار مسؤول . وأشار الاتحاد إلى أن كافة الانشغالات والمطالب التي تم رفعها قد لقيت آذانا صاغية مضيفا أنه تم التأكيد على أنها ستدرس بعمق ضمن فوج العمل المشترك الذي سيباشر أشغاله ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل بما في ذلك مراجعة مسالة التسعيرة على نحو يراعي حقوق جميع المتدخلين ويحقق التوازن المطلوب بين مختلف الأطراف بما في ذلك تعزيز القدرة الشرائية للمواطن . وفي هذا الإطار دعا الاتحاد مجددا جميع المهنيين خاصة الناقلين وسيارات الاجرة إلى موافاته في أقرب الآجال باقتراحاتهم العملية والحلول الممكنة قصد إدراجها ضمن هذا المسار التشاوري والمساهمة بفعالية في اثرائه وإنجاحه . وبالمناسبة جدد الاتحاد دعوته إلى التحلي بمزيد من الوعي واليقظة والمسؤولية وتغليب لغة الحوار وعدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة والتأني في اتخاذ أي خطوات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة مؤكدا في هذا السياق بأن الجزائر فوق كل اعتبار وأن الحفاظ على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي مسؤولية جماعية . ودعا في الأخير النقابات إلى عدم التسرع في إصدار البيانات أو التصريحات التي لا تخدم الفعل النقابي الجاد والمسؤول والتي قد تكون لها انعكاسات سلبية على مصالح المهنيين وتقوض جهود الحوار الجاد . للإشارة فقد أبرز اجتماع تشاوري أنّ مشروع قانون المرور لا يزال قيد الدراسة وأكّد أنّ تسعيرة النقل ستراعي الطابع الاجتماعي وقدرات المواطنين. وترأس الاجتماع الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل يوم الجمعة في حضور رئيس ديوان الوزارة والمدير العام للحركية واللوجيستية. وضمّ الشركاء الاجتماعيين الممثلين في: المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين الاتحاد الوطني للناقلين الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الاتحاد العام للعمال الجزائريين النقابة الوطنية للنقل بسيارات الأجرة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وعُقد الاجتماع بتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود. وركّز الاجتماع على أنّ مشروع قانون المرور لا يزال قيد الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد. وذكر الأمين العام للوزارة أنّ المشروع يبقى قابلًا للإثراء في ضوء الملاحظات والمقترحات المقدّمة توضيحًا لما تم تداوله حول الموضوع. وبشأن مسألة تسعيرة النقل تمّ التشديد على أنّ دراسة هذا الملف ستراعي الطابع الاجتماعي للخدمة العمومية وقدرات المواطنين. وتضمّن بيان الوزارة أنّ اللقاء أقيم في إطار التكفل بالانشغالات المطروحة ضمن الأطر المؤسساتية المعتمدة. وهذا بما يضمن – يضيف البيان – حُسن سير المرفق العمومي للنقل وخدمة المواطنين . وركّزت مصالح سعيود على أنّ باب الحوار يبقى مفتوحًا لطرح كل الانشغالات . نقابات تحثّ على استئناف العمل أدت الزيادة في أسعار الوقود في الجزائر بشكل مباشر إلى زيادات جديدة في أسعار النقل العام يُرتقب أن يتم إقرارها يوم الثلاثاء المقبل وسط نداءات وجهتها نقابات الناقلين لاستئناف العمل وضمان النقل العام خاصة عشية العودة المدرسية هذا الأحد. وأعلنت شركة استغلال وتسيير المحطات البرية عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل من أجل دراسة الزيادة التي سيتم اعتمادها في النقل العمومي للأشخاص تشمل النقل الحضري داخل المدن والولايات وخطوط النقل ما بين الولايات وأكدت أن هذا القرار جاء تبعا لمخرجات اللقاء التشاوري المنعقد على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل مع مختلف الفاعلين (النقابات) في النقل البري . وفي السياق قال الأمين العام للنقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة آيت الحسين سيد علي في تصريح صحافي إنه جرت الموافقة من قبل الحكومة على زيادة مدروسة في تسعيرة النقل بما يخدم مصلحة الناقلين والوضع الاجتماعي للمواطن.