على حماني رئيس جمعية منتجي المشروبات الجزائريين ل السياسي :

هناك مؤامرة ضد تصدير المشروبات الجزائرية !

بعد حادثة مشروبات الرويبة التي صدرت إلى ليبيا و إشاعة أنباء حول عدم مطابقتها للجودة و المعايير و ما أثير حولها من شكوك و أخبار متضاربة حول احتوائها على المعايير و المطابقة من عدمهما، أوضح علي حماني رئيس جمعية منتجي المشروبات الجزائريين في لقاء جمعه بالسياسي، بأن هناك مؤامرة ضد تصدير المشروبات الجزائرية و أطراف تريد الإطاحة بها عن طريق تحطيمها و إيقاف تصديرها و الأمر انطلق عبر منتجات رويبة التي تصدر إلى دول عربية و أوروبية حيث تعتبر ذات مقاييس عالمية على غرار المشروبات الأخرى ذات جودة عالية و التي يصدر أغلبها إلى خارج الوطن و تخضع للرقابة من طرف وزارتي الصحة و التجارة .
و أشار محدثنا إلى أن هنالك أنواعا كثيرة من المشروبات الجزائرية يسوق بأوروبا و أمريكا و دول عربية ، و أضاف المتحدث في سياق آخر بأن الجزائريون يستهلكون 4 ملايير و 600 لتر سنويا من المشروبات .

نرى عدة مشروبات بالأسواق تثير شكوك المواطنين خاصة و أن أسعارها زهيدة لا تتجاوز 10 دنانير، كيف تعلق على هذا المشروبات الموجودة في الأسواق ؟
يوجد البعض ممن يسمون أنفسهم منتجين للمشروبات ، أين يقومون بصناعة المشروبات التي تفتقد للمقاييس أين لا تحترم مقاييس المادة و الكمية ، هؤلاء يعملون في الظلام و بعيدا عن أعين الرقابة ، و بالفعل هي أسعار مثيرة حيث هنا يكمن السؤال ما الدوافع وراء البيع بأسعار متدنية ، و نحن نتلقى إخطارات بصفة مستمرة بتواجد منتجات غير مطابقة و بدورنا نخطر وزارة التجارة و مصالح الرقابة و قمع الغش للقيام بدورها ، كما نشير إلى عدم اقتناء هذه المنتجات لأنها غير مطابقة إذ أن هذه الجهات و المصانع الموازية هي مهلكة و مضرة للمستهلكين.
السوق الموازية فتحت الباب أمام التقليد الصناعي على حساب جيوب المواطنين، فأصبح لا يفرق بين المياه المعدنية و الطبيعية، ما تعليقكم حول هذا و كيف حسب رأيكم يتم النهوض بالإنتاج المحلي؟
المواطن يستطيع أن يكون مسؤولا على نفسه، و يراقب ما يستهلك، إذ المستهلك لديه دوره المتمثل في مراقبة المواد الغذائية و الاستهلاكية، و مشكل التقليد مشكلا مطروحا و ليس بالأمر الجديد هو منتشر بكثرة، حيث أن الإشكالية بالمستهلك الذي لا ينتبه لما يستهلكه و لا يكلف نفسه الإطلاع على بيانات المادة الاستهلاكية التي يتناولها ، بحيث للأسف أن المستهلك يطلع على كل ما هو ظاهري على حساب المحتوى ، و هذه المصانع التي تقلد تضر بالإنتاج المحلي و الاقتصاد الوطني بشكل صارخ كما أنها تضر بصحة المستهلك.
وكم من منتج للمشروبات موجود بالجزائر و كم تنتج الجزائر سنويا من المشروبات؟
وزارة التجارة تقول أنه يوجد 1700 منتج للمشروبات مسجل في السجل التجاري و ديوان الإحصائيات يشير إلى 800 منج للمشروبات بالجزائر و نحن جمعية منتجي المشروبات أحصينا تقريبا 500 منتج معتمد عبر الوطن ، بحيث لا توجد إحصاءات دقيقة و مفصلة حول الرقم الحقيقي للمنتجين في مجال المشروبات و الأنواع المنتجة ، و بالنسبة لكمية الإنتاج تنتج الجزائر سنويا 04 ملايير و 600 مليون لتر من مشروبات غازية و عصائر و مياه معدنية.
العديد من المنتجين لا يحترمون نسبة السكر المحددة عالميا في المشروبات، فما ردكم حول الأمر؟، و كم تستهلك الجزائر في صناعة المشروبات ؟
المعايير بالنسبة لإنتاج المشروبات لا توجد لا دوليا و لا وطنيا ، لأن السوق حر ، و المصانع حرة و الكمية غير محدودة فكل واحد يعمل و يصنع حسب رغبته و حسب حاجته الاستهلاكية ، و نحن قدمنا اقتراحات فيما سبق للسلطات المعنية و اللجنة الوطنية المكلفة لتحديد كمية السكر لإنتاج المشروبات و التي مفادها هو إنقاص المنتجين لكميات السكر في إنتاج و تحضير المشروبات و قمنا بتحديد الكمية سنة 2016 و طالبنا بالإنقاص التدريجي لغاية الوصول إلى الكمية المطلوبة كما هو معمول في الدول المتقدمة ، و لاحظنا منتجين عملوا بالأمر و شرعوا في الإنقاص حسب تقارير أخيرة قامت بها جمعية المستهلك ، و بالنسبة لما تستهلكه الجزائر بصفة عامة من سكر فإنها مليون و 800 طن ، 9 بالمائة منها توجه لصناعة المشروبات ، و هنا نطرح السؤال عن 91 بالمائة من السكر المتبقية أين توجه.
كم يستهلك الجزائريون سنويا من المشروبات الغازية و العصائر؟
يستهلك الجزائريون سنويا 4 ملايير و 600 لتر سنويا من مشروبات غازية و عصائر و مياه معدنية ، أي ما يعادل 114 لتر لكل مواطن سنويا.
يطرح حجم استهلاك الفرد للمشروبات الغازية و العصائر قضية السلامة الصحية للمستهلك و حجم المضاعفات الجانبية التي قد تتسبب فيها خاصة أن التحذيرات تشمل بشكل خاص العصائر، فيما يتشكل الخطر حسب رأيكم؟
بطبيعة الحال الأشخاص الذين يستهلكون المشروبات بإفراط يضرون بصحتهم و سلامتهم ، و هذا لا يخص فقط المشروبات ، إذ أن أي مادة استهلاكية مصنعة قد تضر في حالة الإفراط ، و بالنسبة للمشروبات إذا كانت غير مطابقة أو تفتقد للمعايير اللازمة فإنها قد تعرض صحة المستهلكين لخطورة ، و كل مادة استهلاكية مهما تكون صفتها لا يجب أن تزيد عن حدها من ناحية الاستهلاك لأنها ستنقلب بصورة عكسية حتما على المستهلك.
هناك ثورة في أنواع العصائر و الجودة عنوان مفقود، كيف تعلقون على الأمر؟
يوجد نوعيات في الحقيقة تفتقد إلى الجودة ، و هنالك معركة تصدير ، إذ يوجد منتج واحد يصدر المشروبات إلى 13 بلد أجنبي و لدينا منتجين جزائريين في أمريكا ، و نشير إلى أن هناك 90 بالمائة من المشروبات الجزائرية ذات جودة ، كما أن 98 بالمائة من إجمالي المشروبات بالجزائر هو إنتاج وطني محلي.
يؤكد العديد من المختصين أنه لا وجود لعصائر طبيعية بالسوق ، و ما يسمى بحبيبات الفاكهة هو خطر على صحة المستهلك ، فما ردكم على ذلك؟
يوجد عصائر طبيعية مائة بالمائة بالسوق و من يقول عكس ذلك فهو مخطئ، و بالنسبة لحبيبات الفاكهة فهي لا تشكل أي خطر على المستهلك، إذ أن ما روج أنها خطيرة على صحة المستهلك فنحن نقول أن الأمر لا يمت للواقع بصلة.
كيف تعلق على قضية مشروب الرويبة ؟
هناك معركة كبيرة ،بحيث هناك أيادي تريد الإطاحة بمجمع الرويبة ، و رويبة تحتوي جميع المعايير و القياسات و الجودة و كل شيء ، حيث أن هناك مؤامرة ضد الرويبة ، و هي حرب معلنة و السؤال المطروح هو انعدام أدلة و إثباتات تثبت بأن منتجات رويبة غير مطابقة أو سيئة ، بحيث أن نتوج رويبة نموذج يحتذى به و هناك من يريدون تحطيم التصدير الجزائري و بما أن رويبة تصدر منتجاتها فهي مستهدفة و لا يريدون لها أن تنتج و تصدر ، و نشير إلى أن رويبة لا تزال لحد الساعة تنتج و تصدر منتجاتها ل ليبيا بصفة عادية ، و ما يحدث هو حرب معلنة ضد دولة مصدرة.
هل تعتقد ان جميع المشروبات مراقبة من طرف وزارة التجارة ؟
وزارة التجارة تراقب كل منتج قانوني و يعمل بصفة وفق ما تقتضيه الشروط ، و المنتجات الغير القانونية غير مراقبة بحيث يوجد مراقب داخلي بالمؤسسات القانونية من طرف وزارتي الصحة و التجارة ، و أي منتج غذائي أو يدخل في الاستهلاك فهو مراقب من طرف وزارة الصحة و التجارة ، و يخضع للتحاليل من طرف معهد باستور بصفة مستمرة.
ما هو واقع تصدير المشروبات الجزائرية للخارج، و ما هي الأرقام الحقيقية حول ذلك ؟
يصدر المنتجين الجزائريين نحو الخارج 20 مليون دولار، و نحن نطمح إلى أن يرتفع العدد إلى 30 مليون دولار في 2019 ، ، و التصدير في الجزائر له إستراتيجية وطنية لتحديد المنتجات التي تصدر و هناك تنظيم للمقاييس و الجودة و المعايير لإنجاح التصدير و دعمه ، و هذا ملف قيد الدراسة أمام الحكومة ، أين يتوجب وضح حلول للمشاكل العالقة التي تخص التصدير.
هناك مشروبات لبعض المصانع لا تحترم شروط الحفظ على غرار تعريض المنتجات لأشعة الشمس و حفظها بأماكن غير نظيفة و طريقة نقلها، كيف تعلون على ذلك؟ المشكل طرحناه أمام الوزارة ، بحيث توجه أصابع الاتهام للمنتجين ، في الوقت الذي هو أن تجار الجملة هم المسئولين المباشرين على وضعية عرض المشروبات ، بحيث تعرض هذه الأخيرة بأشعة الشمس ، و هي ظاهرة انتشرت بسرعة فائقة حاليا ، في وقت سابق لم تكن هذه الأخيرة موجودة و كان التجار يحترمون القوانين ، و ظاهرة عرض المشروبات لأشعة الشمس ترجع للتجار ليس المنتجين ، لأن المنتج ليس له مصلحة في عرض منتجه لأشعة الشمس بحيث لا يعرض منتجه للتلف و إفقاده قيمته ، إذ نشير إلى أن المشكل يعود للتاجر أو الموزع .