الوزير الأسبق عبد المجيد مناصرة‮:‬

الرئيس لا‮ ‬يملك صلاحية إتخاذ قرارات

يرى الوزير الأسبق والسياسي،‮ ‬عبد المجيد مناصرة،‮ ‬أن بيان الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية‮ ‬غير جدي‮ ‬ويفتقد للمصداقية،‮ ‬مضيفا أن الشعب‮ ‬يريد استقالة فورية لرئيس الجمهورية وليس وعودا،‮ ‬وقال إن القرارات الهامة التي‮ ‬سيصدرها الرئيس لن تكون في‮ ‬مستوى تطلعات الشعب،‮ ‬بل وإن الرئيس لا‮ ‬يملك صلاحية اتخاذ قرارات لمستقبل لن‮ ‬يكون فاعلا فيه‮. ‬وقال مناصرة،‮ ‬الذي‮ ‬حل ضيفا على القناة الأولى امس‮: ‬الجزائر تعيش انسداد شديدا ظروف نتوقع من لحظة إلى أخرى أخبار تفتح آفاقا لحلول سعيدة في‮ ‬الجزائر للأزمة السياسية،‮ ‬ملايين الجزائريين خرجوا الى الشارع للمطالبة بتنحي‮ ‬الرئيس واستقالته،‮ ‬لكن الرئاسة تعاند ولا تقبل الذهاب ثم‮ ‬يأتينا بيان لا‮ ‬يملك جدية كبيرة منسوب للأمانة العامة ويتحدث عن تعهدات الرئيس،‮ ‬واليوم انتقلنا من الرسائل المنسوبة للرئيس إلى الوعود المنسوبة للرئيس‮ ‬،‮ ‬مضيفا أن‮ ‬قرارات الرئيس التي‮ ‬اتخذها في‮ ‬ال11‭ ‬مارس بالتمديد وتأجيل الانتخابات لا تزال سارية ما لم‮ ‬يلغها بقرارات رئاسية،‮ ‬وشكك في‮ ‬مصداقية بيان الامانة العامة للرئاسة الذي‮ ‬لم‮ ‬يلغ‮ ‬هاته القرارات،‮ ‬مؤكدا أن الشعب‮ ‬يريد استقالة فورية للرئيس،‮ ‬حتى نفتح المجال للحلول،‮ ‬ومادام الرئيس،‮ ‬يضيف مناصرة،‮ ‬لم‮ ‬يذهب فكل النقاش في‮ ‬الحلول بعيد عن الواقع ولا‮ ‬يمكن تطبيقه لان الأزمة اشتدت‮.‬‭ ‬وقال الوزير الأسبق،‮ ‬إنه كان‮ ‬يمكن ان‮ ‬يكون بيان الرئاسة الأخير حلا لو كان بعد مسيرة ال15‮ ‬مارس التي‮ ‬رفضت قرارات الرئيس التي‮ ‬أعلن عنها في‮ ‬ال11‮ ‬مارس،‮ ‬لكن بعد مبادرة الجيش وخروجه للعلن ورميه بثقله في‮ ‬اتجاه المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور ثم في‮ ‬اتجاه المادتين‮ ‬7‮ ‬و8‮ ‬من الدستور،‮ ‬اصبح بيان الامانة العامة للرئاسة دون معنى‮. ‬وأكد مناصرة أن الرئيس ليس من صلاحيته اتخاذ قرارات لمرحلة ليست في‮ ‬عهدته حتى فيما تبقى من أيام لها،‮ ‬مشيرا إلى أنه كان من المفروض أن‮ ‬يقدم استقالته بعد مسيرة ال15‮ ‬مارس التي‮ ‬عبر فيها الشعب عن رفضه التمديد‮. ‬وزاد مناصرة أنه لا‮ ‬يمكن الحديث عن وجهة القرارات الهامة التي‮ ‬أعلنت الرئاسة أن الرئيس سيتخذها،‮ ‬فإذا كانت على شاكلة حكومة بدوي‮ ‬الجديدة فلا تبشر بالخير وستزيد من استفزاز الشعب وستكون صدامية وتحمل الكثير من العناد،‮ ‬مردفا‮: ‬لا نملك معلومات دقيقة،‮ ‬لكن الكثير من المصادر تحدثت عن تعيين لعمامرة رئيسا لمجلس الأمة تمهيدا لرئاسة الدولة في‮ ‬المرحلة الانتقالية،‮ ‬ومن تمسك ببدوي‮ ‬سيتمسك بلعمامرة لأن تنحيته بعد أيام من تنصيه نائب وزير أول وزير خارجية‮ ‬غير مبررة لحد الآن،‮ ‬وهو ما‮ ‬يعد تحد كبير لمطالب الشارع لأن ما‮ ‬يحدث حاليا هو أن الرئاسة تتعمد ترسيم ما‮ ‬يرفضه ملايين الجزائريين ما سيؤدي‮ ‬إلى زيادة في‮ ‬التعفين‮ . ‬وقال الوزير الأسبق إنه‮ ‬يمكن قبول القرارات الهامة التي‮ ‬سيعلن عنها الرئيس إذا ما استجابت لمطالب الشعب في‮ ‬اختيار شخصية‮ ‬يوافق عليها لرئاسة مجلس الأمة وشخصية تقود الحكومة،‮ ‬أما أن‮ ‬يقرر في‮ ‬مكان أناس آخرين فذا لا‮ ‬يتماشى والانسداد الحاصل‮. ‬وباعتقاد مناصرة،‮ ‬فإن ما جاء في‮ ‬بيان للرئاسة بشأن اتخاذ قرارات هامة،‮ ‬يعتبر تهديدا وليس تبشيرا،‮ ‬مشيرا إلى أنه‮ ‬يحمل لغة تخويف وتهديد وبقاء الرئيس إلى‮ ‬غاية‮ ‬28‮ ‬أفريل سيطيل من عمر الأزمة وسيطيل من عمر المرض،‮ ‬قائلا‮: ‬لا نريد فتح أبواب لسيانريوهات مجهولة لا نريد صداما في‮ ‬أعلى هرم الدولة ولا مؤسسات الدولة تدخل في‮ ‬بعضها البعض،‮ ‬ولا نريد استخدام الشارع لتفية الحسابات او لاستعراض العضلات‮ . ‬وعن رؤيته للحلول الممكنة،‮ ‬قال عبد المجيد مناصرة إنه‮ ‬يفضل الحلول الدستورية لأنها واضحة في‮ ‬الاجراءات والخطوات والآجال،‮ ‬وكلما تأخر في‮ ‬تطبيقها سيزداد الأمر تعقدا ويصبح مجال الحلول الدستورية ضيقا،‮ ‬مضيفا أن المادتين‮ ‬7‮ ‬و8‮ ‬التي‮ ‬تبناهما الجيش تعطي‮ ‬مجالا واسعا للحلول البديلة التي‮ ‬تتماشى وروح هذه المواد،‮ ‬داعيا إلى مرحلة انتقالية ب6‮ ‬أشهر‮ ‬يتم خلالها التحضير لاصلاحات تسمح بتنظيم انتخابات بمعايير دولية في‮ ‬النزاهة والعودة إلى الشرعية ولاسيما شرعية رئاسة الجمهورية عن طريق الانتخاب لفتح المجال بعدها لمناقشة الدستور،‮ ‬معتبرا أن مناقشة الدستور قبل استعادة الشرعية سيفتح الأبواب للمجهول،‮ ‬وشدد على أن مفتاح الازمة هو القضاء على التزوير لأنه لا‮ ‬يمكن للشعب أن‮ ‬ينتخب فاسدين‮.‬