مناصرة: بيان الأمانة العامة للرئاسة يفتقد للمصداقية

قال إن الشعب يريد استقالة فورية لبوتفليقة.. مناصرة:
بيان الأمانة العامة للرئاسة يفتقد للمصداقية
المادتان 7 و8 من الدستور تعطيان مجالا للحلول البديلة
ف. ه
قال الوزير الأسبق والسياسي عبد المجيد مناصرة أن بيان الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية غير جدي ويفتقد للمصداقية مضيفا أن الشعب يريد استقالة فورية لرئيس الجمهورية وليس وعودا وقال إن القرارات الهامة التي سيصدرها الرئيس لن تكون في مستوى تطلعات الشعب بل وإن الرئيس لا يملك صلاحية اتخاذ قرارات لمستقبل لن يكون فاعلا فيه متأسفا لحالة الانسداد الشديد الذي تعيشه الجزائر.
وقال مناصرة الذي حلّ ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية أمس الثلاثاء الجزائر تعيش انسدادا شديدا وظروف نتوقع من لحظة إلى أخرى أخبار تفتح آفاقا لحلول سعيدة في الجزائر للأزمة السياسية ملايين الجزائريين خرجوا إلى الشارع للمطالبة بتنحي الرئيس واستقالته لكن الرئاسة تعاند ولا تقبل الذهاب ثم يأتينا بيان لا يملك جدية كبيرة منسوب للأمانة العامة ويتحدث عن تعهدات الرئيس واليوم انتقلنا من الرسائل المنسوبة للرئيس إلى الوعود المنسوبة للرئيس مضيفا أن قرارات الرئيس التي اتخذها في ال 11 مارس بالتمديد وتأجيل الانتخابات لا تزال سارية ما لم يلغها بقرارات رئاسية وشكك في مصداقية بيان الأمانة العامة للرئاسة الذي لم يلغ هاته القرارات مؤكدا أن الشعب يريد استقالة فورية للرئيس حتى نفتح المجال للحلول ومادام الرئيس -يضيف مناصرة- لم يذهب فكل النقاش في الحلول بعيد عن الواقع ولا يمكن تطبيقه لأن الأزمة اشتدت.
وقال الوزير الأسبق إنه كان يمكن أن يكون بيان الرئاسة الأخير حلا لو كان بعد مسيرة ال 15 مارس التي رفضت قرارات الرئيس التي أعلن عنها في ال 11 مارس لكن بعد مبادرة الجيش وخروجه للعلن ورميه بثقله في اتجاه المادة 102 من الدستور ثم في اتجاه المادتين 7 و8 من الدستور أصبح بيان الأمانة العامة للرئاسة دون معنى.
وأكد مناصرة أن الرئيس ليس من صلاحيته اتخاذ قرارات لمرحلة ليست في عهدته حتى فيما تبقى من أيام لها مشيرا إلى أنه كان من المفروض أن يقدم استقالته بعد مسيرة ال 15 مارس التي عبر فيها الشعب عن رفضه التمديد.
تنحية لعمامرة غير مبررة وإمكانية استخلافه بن صالح واردة
وزاد مناصرة أنه لا يمكن الحديث عن وجهة القرارات الهامة التي أعلنت الرئاسة أن الرئيس سيتخذها فإذا كانت على شاكلة حكومة بدوي الجديدة فلا تبشر بالخير وستزيد من استفزاز الشعب وستكون صدامية وتحمل الكثير من العناد مردفا لا نملك معلومات دقيقة لكن الكثير من المصادر تحدثت عن تعيين لعمامرة رئيسا لمجلس الأمة تمهيدا لرئاسة الدولة في المرحلة الانتقالية ومن تمسك ببدوي سيتمسك بلعمامرة لأن تنحيته بعد أيام من تنصيبه نائب وزير أول وزير خارجية غير مبررة لحد الآن وهو ما يعد تحد كبير لمطالب الشارع لأن ما يحدث حاليا هو أن الرئاسة تتعمد ترسيم ما يرفضه ملايين الجزائريين ما سيؤدي إلى زيادة في التعفين.
وقال الوزير الأسبق إنه يمكن قبول القرارات الهامة التي سيعلن عنها الرئيس إذا ما استجابت لمطالب الشعب في اختيار شخصية يوافق عليها لرئاسة مجلس الأمة وشخصية تقود الحكومة أما أن يقرر في مكان أناس آخرين فذا لا يتماشى والانسداد الحاصل.
وباعتقاد مناصرة فإن ما جاء في بيان للرئاسة بشأن اتخاذ قرارات هامة يعتبر تهديدا وليس تبشيرا مشيرا إلى أنه يحمل لغة تخويف وتهديد وبقاء الرئيس إلى غاية 28 أفريل سيطيل من عمر الأزمة وسيطيل من عمر المرض قائلا لا نريد فتح أبواب لسيناريوهات مجهولة لا نريد صداما في أعلى هرم الدولة ولا مؤسسات الدولة تدخل في بعضها البعض ولا نريد استخدام الشارع لتفية الحسابات أو لاستعراض العضلات .
المادتان 7 و8 اللتان تبناهما الجيش تُعطي مجالا واسعا للحلول البديلة
وعن رؤيته للحلول الممكنة قال عبد المجيد مناصرة إنه يفضل الحلول الدستورية لأنها واضحة في الإجراءات والخطوات والآجال وكلما تأخر في تطبيقها سيزداد الأمر تعقدا ويصبح مجال الحلول الدستورية ضيقا مضيفا أن المادتين 7 و8 التي تبناهما الجيش تعطي مجالا واسعا للحلول البديلة التي تتماشى وروح هذه المواد داعيا إلى مرحلة انتقالية ب6 أشهر يتم خلالها التحضير لإصلاحات تسمح بتنظيم انتخابات بمعايير دولية في النزاهة والعودة إلى الشرعية ولا سيما شرعية رئاسة الجمهورية عن طريق الانتخاب لفتح المجال بعدها لمناقشة الدستور معتبرا أن مناقشة الدستور قبل استعادة الشرعية سيفتح الأبواب للمجهول وشدد على أن مفتاح الأزمة هو القضاء على التزوير لأنه لا يمكن للشعب أن ينتخب فاسدين.