خبراء‮ ‬يثمنون تبني‮ ‬مطالب الحراك الشعبي‮ ‬ويؤكدون‮:‬

إقتراح الجيش هو الحل الأمثل للأزمة

لم‮ ‬يمض سوى‮ ‬يوم واحد على مظاهرات الجمعة السادسة للمطالبة بالتغيير الجذري،‮ ‬حتى توالت التطورات السياسية في‮ ‬اليوم الموالي،‮ ‬أين خرجت وزارة الدفاع الوطني‮ ‬ببيان أعلنت من خلاله رسمياً‮ ‬تبنيها مطالب الحراك الشعبي،‮ ‬خاصة ما تعلق منه بإسناد تطبيق المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور بالمادة السابعة،‮ ‬وأضافت له المادة الثامنة،‮ ‬هذا المقترح اعتبره العديد من المحللين السياسيين بمثابة الحل الأمثل للأزمة والضامن الوحيد لانتقال السلطة بشكل سلسل ومراع للدستور‮. ‬وتفاعل خبراء ومحللون مع الحل الذي‮ ‬اقترحه الفريق أحمد ڤايد صالح،‮ ‬نائب وزير الدفاع الوطني،‮ ‬رئيس أركان الجيش الوطني‮ ‬الشعبي،‮ ‬للأزمة السياسية الحالية والمتمثل في‮ ‬تطبيق المواد‮ ‬7‮ ‬و8‮ ‬و102‮ ‬من الدستور،‮ ‬معتبرين إيّاها الحل الدستوري‮ ‬الوحيد للحفاظ على استقرار البلاد‮. ‬ودفع اقتراح نائب وزير الدفاع الوطني،‮ ‬الفريق احمد ڤايد صالح،‮ ‬إسناد تفعيل المادة‮ ‬102‭ ‬من الدستور مع المادتين السابعة والثامنة منه،‮ ‬متابعين ومحللين سياسيين للتأكيد على أن قيادة الجيش أيدت مطالب الجزائريين الرافضة لتولي‮ ‬رموز النظام الحالي‮ ‬المرحلة الانتقالية،‮ ‬في‮ ‬إشارة إلى رئيس مجلس الأمة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬الذي‮ ‬يخوله الدستور رئاسة الدولة مؤقتاً‮ ‬لفترة‮ ‬90‭ ‬يوماً،‮ ‬خاصة أنه خلال مظاهرات الجمعة الأخيرة،‮ ‬حمل المتظاهرون لافتات رافضة لتولي‮ ‬بن صالح رئاسة الدولة وأي‮ ‬شخصية أخرى من النظام الحالي،‮ ‬من بينهم أيضا الوزير الأول الأسبق،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬ووزير العدل،‮ ‬الطيب لوح،‮ ‬ورئيس المجلس الدستوري،‮ ‬الطيب بلعيز‮.‬
الجيش فتح باب الحل أمام جميع الأطراف
وفي‮ ‬السياق،‮ ‬أكد المحلل السياسي،‮ ‬جلال مناد،‮ ‬في‮ ‬تصريح ل السياسي‮ ‬،‮ ‬أن المؤسسة العسكرية لما طالبت بتفعيل المادة‮ ‬102‮ ‬فقد فتحت باب الحل أمام الطبقة السياسية والحراك الشعبي‮ ‬وحتى السلطة ذاتها،‮ ‬وهو أمر‮ ‬يندرج في‮ ‬سياق المهام الدستورية للجيش ودوره المهم والحساس في‮ ‬ضمان الانتقال السلس للسلطة‮. ‬وعن طبيعة المرحلة الانتقالية في‮ ‬ظل تطبيق المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور وإسنادها بالمادتين‮ ‬7‮ ‬و8‮ ‬منه،‮ ‬توقع محدثنا أن ذلك مؤشر على خطوات سيتم الاتفاق عليها مع كل الفاعلين والشروع في‮ ‬تنفيذها،‮ ‬سواء بتشكيل هيئة رئاسية أو مجلس انتقالي،‮ ‬وهو ما‮ ‬يؤكده حديث قائد الأركان الفريق احمد ڤايد صالح عن المادتين السابعة والثامنة والتي‮ ‬تعطي‮ ‬السلطة للشعب،‮ ‬بأن تكون هناك هيئة تحل محل الرئاسة وتقوم بإدارة المرحلة الانتقالية حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية للخروج من هذا المأزق‮. ‬وعاد جلال مناد ليؤكد أن المؤسسة العسكرية تتحرك اليوم من أجل القيام بمهامها الدستورية،‮ ‬حتى لا‮ ‬يقع البلد في‮ ‬فوضى وأزمة أكبر ولا نستطيع الخروج منها‮.‬
الأداة الدستورية الوحيدة
وحسب أستاذ القانون الدستوري،‮ ‬وليد لعقون،‮ ‬فإن تطبيق المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور التي‮ ‬تتضمن تفعيل اجراء التصريح بثبوت مانع رئيس الجمهورية هو البديل الوحيد والأداة الدستورية والقانونية الوحيدة الموجودة لتفادي‮ ‬الوقوع في‮ ‬أي‮ ‬وضع خارج الإطار الدستوري‮. ‬واشار لعقون،‮ ‬الذي‮ ‬أشاد بتفاعل الجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬مع المطالب الشعبية،‮ ‬إلى أن أمر التصريح بثبوت المانع‮ ‬يعود حاليا لرئيس المجلس الدستوري‮ ‬وفقا للصلاحيات التي‮ ‬يخولها اياه الدستور في‮ ‬هذا المجال‮. ‬بدوره،‮ ‬يؤكد الخبير الأمني‮ ‬العقيد المتقاعد،‮ ‬عبد الحميد العربي‮ ‬شريف،‮ ‬أن اللجوء إلى المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور هو الحل الامثل للخروج من الأزمة السياسية‮ ‬في‮ ‬الجزائر،‮ ‬مؤكدا أن تدخل المؤسسة العسكرية جاء في‮ ‬سياق مميز‮ ‬يحتم عليها أن تساهم في‮ ‬مبادرات تؤدي‮ ‬إلى حل الأزمة السياسية بالجزائر في‮ ‬السياق الدستوري‮. ‬واوضح العقيد المتقاعد،‮ ‬ان تذكير مؤسسات الدولة بوجود وعاء دستوري‮ ‬يمكن استخدامه للخروج من الازمة السياسية ليس الا مساهمة من المؤسسة العسكرية في‮ ‬إيجاد حلول سلمية ممكنة،‮ ‬وقال‮: ‬لا‮ ‬يمكن لمؤسسة الجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬بكل وزنها أن تكون خارج ما‮ ‬يحدث في‮ ‬الجزائر بدون أن‮ ‬يكن لها موقف حازم‮.. ‬خدمة للوطن وخدمة للشعب كان لا بد من المؤسسة ان لا تقف موقف المتفرج إزاء ما‮ ‬يحدث كان لا بد ان تكون هناك مبادرة ايجابية،‮ ‬لان الجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬شئنا ام ابينا جزء لا‮ ‬يتجزأ من هذا الشعب ويتأثر بما‮ ‬يتأثر به الشعب وهمه هو ازدهار ورقي‮ ‬الشعب‮ . ‬وكان الفريق أحمد ڤايد صالح،‮ ‬نائب وزير الدفاع الوطني،‮ ‬رئيس أركان الجيش الوطني،‮ ‬قد اكد على ان حل الأزمة التي‮ ‬تمر بها الجزائر لا‮ ‬يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد‮ ‬7‮ ‬و8‮ ‬و102‮ ‬من الدستور‮. ‬وتنص المادة‮ ‬7‮ ‬من الدستور،‮ ‬على أن الشعب مصدر كل سلطة‮. ‬السيادة الوطنية ملك للشعب وحده،‮ ‬فيما تؤكد المادة‮ ‬8‮ ‬منه على أن السلطة التأسيسية ملك للشعب‮. ‬يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي‮ ‬يختارها‮. ‬يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين‮. ‬لرئيس الجمهوريّة أن‮ ‬يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة‮. ‬أما المادة‮ ‬102‮ ‬من القانون الأسمى للبلاد،‮ ‬فتشير إلى أنه في‮ ‬حالة استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن،‮ ‬يجتمع المجلس الدستوري‮ ‬وجوبا وبعد أن‮ ‬يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة‮ ‬يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع‮.