لم يمض سوى يوم واحد على مظاهرات الجمعة السادسة للمطالبة بالتغيير الجذري، حتى توالت التطورات السياسية في اليوم الموالي، أين خرجت وزارة الدفاع الوطني ببيان أعلنت من خلاله رسمياً تبنيها مطالب الحراك الشعبي، خاصة ما تعلق منه بإسناد تطبيق المادة 102 من الدستور بالمادة السابعة، وأضافت له المادة الثامنة، هذا المقترح اعتبره العديد من المحللين السياسيين بمثابة الحل الأمثل للأزمة والضامن الوحيد لانتقال السلطة بشكل سلسل ومراع للدستور. وتفاعل خبراء ومحللون مع الحل الذي اقترحه الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، للأزمة السياسية الحالية والمتمثل في تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور، معتبرين إيّاها الحل الدستوري الوحيد للحفاظ على استقرار البلاد. ودفع اقتراح نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق احمد ڤايد صالح، إسناد تفعيل المادة 102 من الدستور مع المادتين السابعة والثامنة منه، متابعين ومحللين سياسيين للتأكيد على أن قيادة الجيش أيدت مطالب الجزائريين الرافضة لتولي رموز النظام الحالي المرحلة الانتقالية، في إشارة إلى رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، الذي يخوله الدستور رئاسة الدولة مؤقتاً لفترة 90 يوماً، خاصة أنه خلال مظاهرات الجمعة الأخيرة، حمل المتظاهرون لافتات رافضة لتولي بن صالح رئاسة الدولة وأي شخصية أخرى من النظام الحالي، من بينهم أيضا الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، ووزير العدل، الطيب لوح، ورئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز. الجيش فتح باب الحل أمام جميع الأطراف وفي السياق، أكد المحلل السياسي، جلال مناد، في تصريح ل السياسي ، أن المؤسسة العسكرية لما طالبت بتفعيل المادة 102 فقد فتحت باب الحل أمام الطبقة السياسية والحراك الشعبي وحتى السلطة ذاتها، وهو أمر يندرج في سياق المهام الدستورية للجيش ودوره المهم والحساس في ضمان الانتقال السلس للسلطة. وعن طبيعة المرحلة الانتقالية في ظل تطبيق المادة 102 من الدستور وإسنادها بالمادتين 7 و8 منه، توقع محدثنا أن ذلك مؤشر على خطوات سيتم الاتفاق عليها مع كل الفاعلين والشروع في تنفيذها، سواء بتشكيل هيئة رئاسية أو مجلس انتقالي، وهو ما يؤكده حديث قائد الأركان الفريق احمد ڤايد صالح عن المادتين السابعة والثامنة والتي تعطي السلطة للشعب، بأن تكون هناك هيئة تحل محل الرئاسة وتقوم بإدارة المرحلة الانتقالية حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية للخروج من هذا المأزق. وعاد جلال مناد ليؤكد أن المؤسسة العسكرية تتحرك اليوم من أجل القيام بمهامها الدستورية، حتى لا يقع البلد في فوضى وأزمة أكبر ولا نستطيع الخروج منها. الأداة الدستورية الوحيدة وحسب أستاذ القانون الدستوري، وليد لعقون، فإن تطبيق المادة 102 من الدستور التي تتضمن تفعيل اجراء التصريح بثبوت مانع رئيس الجمهورية هو البديل الوحيد والأداة الدستورية والقانونية الوحيدة الموجودة لتفادي الوقوع في أي وضع خارج الإطار الدستوري. واشار لعقون، الذي أشاد بتفاعل الجيش الوطني الشعبي مع المطالب الشعبية، إلى أن أمر التصريح بثبوت المانع يعود حاليا لرئيس المجلس الدستوري وفقا للصلاحيات التي يخولها اياه الدستور في هذا المجال. بدوره، يؤكد الخبير الأمني العقيد المتقاعد، عبد الحميد العربي شريف، أن اللجوء إلى المادة 102 من الدستور هو الحل الامثل للخروج من الأزمة السياسية في الجزائر، مؤكدا أن تدخل المؤسسة العسكرية جاء في سياق مميز يحتم عليها أن تساهم في مبادرات تؤدي إلى حل الأزمة السياسية بالجزائر في السياق الدستوري. واوضح العقيد المتقاعد، ان تذكير مؤسسات الدولة بوجود وعاء دستوري يمكن استخدامه للخروج من الازمة السياسية ليس الا مساهمة من المؤسسة العسكرية في إيجاد حلول سلمية ممكنة، وقال: لا يمكن لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي بكل وزنها أن تكون خارج ما يحدث في الجزائر بدون أن يكن لها موقف حازم.. خدمة للوطن وخدمة للشعب كان لا بد من المؤسسة ان لا تقف موقف المتفرج إزاء ما يحدث كان لا بد ان تكون هناك مبادرة ايجابية، لان الجيش الوطني الشعبي شئنا ام ابينا جزء لا يتجزأ من هذا الشعب ويتأثر بما يتأثر به الشعب وهمه هو ازدهار ورقي الشعب . وكان الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني، قد اكد على ان حل الأزمة التي تمر بها الجزائر لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور. وتنص المادة 7 من الدستور، على أن الشعب مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده، فيما تؤكد المادة 8 منه على أن السلطة التأسيسية ملك للشعب. يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة. أما المادة 102 من القانون الأسمى للبلاد، فتشير إلى أنه في حالة استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
