عبر الجزائريون بمختلف توجهاتهم عن دعمهم ووقوفهم اللامشروط في صف مبادرة المؤسسة العسكرية لتطبيق المواد 7 و 8 و 102 من الدستور،معتبرين أنها الحل الأمثل الذي يضمن انتقالا دستوريا سلسا للسلطة ،كما ثمنت فعاليات سياسية و جماهيرية الخطاب المطمئن للفريق قايد صالح و حرصه على إيجاد مخرج للازمة التي تعاني منها البلاد،استجابة لصوت العقل و الحكمة التي لا ينكرها أي جزائري على المؤسسة العسكرية التي لطالما حظيت و لا تزال بثقة الشعب الجزائري،بدليل خروج الآلاف من الجزائريين أمس لدعم مقترحات الجيش و ترديد شعار الجيش و الشعب خاوة خاوة الذي زلزل كما يبدو العديد من الأطراف الحاقدة،كما اتفقت الطبقة السياسية ان الجيش خط أحمر في تعليقها على محاولات المساس بصورة المؤسسة العسكرية. شكلت دعوة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح إلى تفعيل المواد 7 و 8 و102 من الدستور للخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر،الحدث على مختلف المستويات في الجزائر،حيث رأى فيها السواد الأعظم من الجزائريين بداية للانفراج و استجابة لصوت الحكمة و العقل من طرف المؤسسة العسكرية التي تحظى كما يعلم الكل بثقة كل الجزائريين باختلاف توجهاتهم السياسية و الإديولوجية . تأكيد الرابطة القوية بين الشعب و جيشه و فور ورود بيان وزارة الدفاع الوطني الداعي إلى تفعيل المواد 7 و 8 و102 من الدستور و المحذر من الاجتماعات المشبوهة ،عرفت بلادنا موجة من الترحيب في أوساط مختلفة منها الشارع و شبكات التواصل الاجتماعي التي تمثل حسب العديد من الخبراء صوت الحراك الشعبي،حيث ثمن نشطاء و معلقون الحل الذي جاء به الجيش لضمان انتقال سلس للسلطة و تدارك الأزمة باحترام الدستور. و خرج الآلاف من الجزائريين على مستوى شوارع الجزائر العاصمة و برج بوعريريج في مظاهرات ليلية دعمًا لمؤسسة الجيش، عقب إعلان قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح عن استمرار دعم الإرادة الشعبية، والوقوف إلى جانب الجزائريين، وكشفه عن اجتماع سري غرضه تشويه صورة الجيش . وندد المتظاهرون بمحاولات المساس بالجيش ، ومساعي إجهاض الحراك الشعبي المطالب بالتغيير الجذري، رافعين هتافات "الجيش و الشعب: خاوة خاوة" لتأكيد الرابطة العضوية بين الشعب وجيشه. كما نظم صباح أمس مئات المواطنين وقفة احتجاجية سلمية في ساحة البريد المركزي بالعاصمة، مساندة لقرارات نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، ودعوته لتطبيق المواد 7 و8 و102. وتم رفع العديد من الشعارات الؤيدة لقرارات الجيش من بينها: "الجيش خط أحمر، الشعب خطر أحمر"، وهتافات "الجيش الشعب خاوة خاوة". رفض المساس بصورة الجيش بدورها تفاعلت الطبقة السياسية بشكل كبير مع خطاب الفريق قايد صالح أين ساندت دعوته لتطبيق المواد 7 و 8 و 102 من الدستور،و قالت إن الجيش خط أحمد في تعليقها على محاولات النيل من صورته من خلال اجتماع مشبوه مؤخرا. و صرح الخبير الامني والمراقب الدولي السابق، أحمد كروش، أن خطاب الفريق أحمد قايد صالح، دعوة لاعتقال من يريدون سوءا بالجزائر. وأشار في تصريح تلفزيوني أمس أن الفريق يعلم جيدا من يريد الاصطياد في المياه العكرة، ومن يريد خراب الجزائر. والدليل على ذلك –يضيف- تصريحه "بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش، وإيهام الرأي العام بأن الشعب يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور". وفي رده على منتقدي مواد الدستور، أكد الخبير الأمني، أنه مهما تكن من عيوب في الدستور، فإن تطبيقه أقل ضررا من اتخاذ قرارات فردية، ما سيفتح المجال، لمن يريدون الصيد في المياه العكرة. بالمقابل أكد رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور أن إقدام الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على المطالبة بتطبيق المادتين ال 7 و 8 من الدستور يعد ورقة ضغط على المجلس الدستوري بعد تأخره في الإعلان عن تطبيق المادة 102 من الدستور . وفي قراءته لكلمة الفريق ڤايد صالح والتي طالب فيها بتطبيق المادة 102 من الدستور و المادتين7 و 8 أوضح بن بيتور أن تطبيق المادة 102 من الدستور يمر عبر المجلس الدستوري ، وبما أن هذا الأخير قد تأخر في الرد و لم يتجاوب حتى الآن لتفعيلها فقد قدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مقترحا آخر يتمثل في تطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور للضغط أكثر من أجل الإمتثال لسيادة الشعب وتسليمه سلطة تسيير مؤسساته في إطار ما يخوله القانون الأسمى للبلاد . خطوة في الطريق الصحيح من جهته اعتبر عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية، دعوة نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح بتفعيل المواد 7 و8 و102 خطوة تُحسب له، داعيا إياه للإستمرار على نفس الخطى حتى يتم تغليب قرار الشعب الجزائري. وأكد جاب الله بأن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قايد صالح وضع نفسه في الطريق الصحيح، موضحا في هذا السياق:" الفريق أحمد قايد صالح استجاب لجزأ من مطالب الشعب، ولا بد له أن يتبع خطوات صحيحة لأن مطالب الشعب الجزائري واضحة وتدعو لتغيير النظام". وأفاد المتحدث بأن الدعوة إلى تفعيل المادتين 7 و8 كان ضروريا، "لأن تفعيل المادة 102 لوحدها لا يعد كافيا إطلاقا ولا يخدم الشعب بل يساهم في بقاء النظام الذي يطالب الشعب بتغييره"، مضيفا "المادة 102 تعالج الأمور العادية ونحن الأن ولجنا في أزمة سياسية غير مسبوقة تسلتزم إتخاذ تدابير وأليات أخرى تساعد على تطبيق المادة 102″. وفي تعليقه على الآليات الواجب إتباعها لتحقيق التغيير المرجو، قال جاب الله في هذا السياق:" يجب البحث على الميكانيزمات التي تحقق مضامين المادة 7، لكون هذه المادة تعني أن الشعب هو صاحب السلطة العليا وصاحب الحق والمقرر الوحيد". وشدد رئيس جبهة العدالة والتنمية بأن خريطة الطريق التي جاءت بها المعارضة تعد نموذجا عمليا واضحا وفعالا يساعد على إخراج الجزائر من الأزمة الحالية التي تمر بها. مساندة غير مشروطة من جهتها ساندت جبهة المستقبل، دعوة نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق قايد صالح، إلى تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور، مؤكدة أنها "الطريقة الأنجع والآمنة للخروج من الأزمة وتجنيب البلد كل الانزلاقات التي قد تعصف بالأمن والطمأنينة". ودعا بيان لجبهة المستقبل التي يقودها، عبد العزيز بلعيد، عقب اجتماع طارئ للمكتب الوطني، ليلة أمس الاول، إلى "وجوب التطبيق الصارم للمادة 102 من الدستور وللمواد ذات الصلة لاسيما المواد 7 و8 منه، التي ترجع السيادة الوطنية إلى صاحبها الشرعي وهو الشعب الجزائري". وشدد البيان على "ضرورة الوقوف مع المؤسسات الدستورية في وجه كل المحاولات التي من شأنها المساس بالأمن الوطني، و النظام العام و وحدة التراب الوطني، طبقا لنص المادة 28 من الدستور، مهما كانت الجهة التي تصدر منها هذه المحاولات". وناشدت جبهة المستقبل "كل الجزائريين و الجزائريات على اختلاف مشاربهم، التحلي باليقظة و تفويت الفرصة على كل من يحاول الالتفاف حول مطالب الشعب، و ضرب استقرار مؤسساته الدستورية". بدوره يرى رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، إقتراح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح بتطبيق مواد 7 و8 و102 من الدستوري، بأنه شرعي ومرتبط بالطابع الجمهوري للدولة الجزائرية. وقال بن فليس في تصريح صحفي، إن "المؤسسة العسكرية لم تفرض أي شيء على الجزائريين، وما جاء به نائب وزير الدفاع قايد صالح مجرد إقتراح لإخراج الجزائر من الأزمة السياسية التي تعيشها". وذهب المتحدث إلى أبعد من ذلك لما شدد بأن الجيش الوطني الشعبي يسير وفق التصور الذي يريده الشعب الجزائري، الذي خرج في مسيرات سلمية مطالبة بتغيير النظام منذ 22 فيفري. موقف دستوري كما أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، على دعم تشكيلته السياسية لموقف المؤسسة العسكرية "كمؤسسة دستورية"، مشدّدا "نحن مع مرافقة المؤسسة العسكرية للوصول إلى الحل وتحقيق التوافق الوطني والانتقال الديمقراطي السلس". وقال مقري في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك "نحن مع الحراك الشعبي من أجل تجسيد الإرادة الشعبية"، و مع الانتقال الديمقراطي السلس المتفاوض عليه والهادئ والعادل، لصالح الجميع والبعيد عن الظلم والانتقام وتصفية الحسابات" وتابع مقري يقول "نحن مع الإصلاح السياسي والتغيير الشامل لمنظومة الحكم من خلال الإجراءات المؤدية لتجسيد الإرادة الشعبية كاللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات ورفض الحضر عن تأسيس الأحزاب والجمعيات، واستقلالية القضاء، وحياد الإدارة والمؤسسة العسكرية في العملية السياسية والانتخابية". وأشار الدكتور مقري إلى إن حمس "مع الانتخابات الحرة والنزيهة كوسيلة وحيدة لتجسيد المادة السابعة والمادة الثامنة من الدستور" ومع " صيانة ثروات البلد وحمايتها من الفساد والنهب والاستغلال الأجنبي" مضيفا "نحن ضد هيمنة رجال الأعمال الفاسدين والاختراق اليهودي الصهيوني الذي تديره عائلات ورجال أعمال ودول من خلف مؤسسات الدولة. وأكد مقري أن " نحن ضد تدخل فرنسا في شؤوننا، وضد استغلالها لثرواتنا، وضد أزلامها وعملائها عندنا، وضد تدخل الدول العربية المارقة المتصهينة في شؤوننا التي تعيث فسادا في العالم العربي. وأضاف " نحن ضد رجوع الدولة العميقة التي عاثت في الأرض فسادا سنوات طويلة، وأسست للتزوير الانتخابي، وظلمت الشرفاء، وحاربت الأحزاب الجادة والمناضلة، ودمرت المجتمع المدني، وأفسدت المؤسسات الإعلامية وضد نهجها الذي لا يزال متبعا بعد أفولها". من جهته أكد الأمين العام لنقابة "كناس"، عبد الحفيظ ميلاط أن ما يمكن استنتاجه من بيان وزارة الدفاع الوطني ليوم 30 مارس، هو تفطن قيادة الجيش لمؤامرة خطيرة تحاك من أطراف كشفتها مؤسسة الجيش في الوقت المناسب، و ان مؤسسة الجيش ترفض أي مبادرة خارج أحكام الدستور و بالتالي تميل للحل الدستوري على حساب الحل السياسي. كما أن الجيش حسب ميلاط لن يقبل أي حل يخرج عن إطار المواد 102 و 07 و 08 من الدستور، وهي نفس الرؤيا التي سبق لنا أن طالبنا بها قبل الجميع .
