باشرت مصالح غرفة الفلاحة بولاية البليدة، وبالتنسيق مع مديرية الفلاحة، مساعي حثيثة لتوسيع مساحة الأراضي الفلاحية الخاصة بزراعة الأشجار المثمرة، وعلى رأسها زراعة الحمضيات التي تشتهر بها الولاية، حسب ما كشف عنه رئيس الغرفة، رشيد جبار. فبهدف تحقيق هذا الهدف، شرعت غرفة الفلاحة في تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية لفائدة الفلاحين المختصين في زراعة الحبوب بهدف اقناعهم على استبدال هذه الشعبة الفلاحية بشعبة انتاج الأشجار المثمرة، خاصة الحمضيات، وهي المهمة التي وصفها ذات المتحدث بغير السهلة. وأضاف جبار، أن مساحة زراعة الحمضيات بالولاية تقارب ال18 ألف هكتار مقابل سبعة آلاف هكتار مخصصة لزراعة الحبوب والمنتظر تحويلها مستقبلا لزراعة الأشجار المثمرة، مشيرا إلى أن نوعية التربة الخصبة التي يتميز بها سهل متيجة ملائمة أكثر لزراعة الأشجار المثمرة. فبحسب رئيس الغرفة، فان الولاية تحصي سنويا استبدال 200 هكتار من أراضي زراعة الحبوب بأشجار مثمرة، مشيرا إلى أن مساحة أراضي زراعة الحبوب تقلصت من 13 ألف هكتار سنة 2000 إلى سبعة آلاف هكتار في الوقت الراهن، وهو المؤشر الذي يعطي أملا كبيرا في تحقيق هذا المشروع. وفي هذا السياق، أكد ذات المتحدث أنه لمس رغبة حقيقية لدى العديد من الفلاحين للسير نحو تطبيق هذا الهدف، إلا أن مشكل نقص مياه السقي يبقى المشكل الأبرز الذي يؤرق فلاحي الولاية، خاصة أن زراعة الحبوب لا تحتاج لمياه كثيرة عكس الأشجار المثمرة التي تستلزم عمليات سقي منتظمة. وأضاف جبار، أن أغلبية الأنقاب المائية التي يعتمد عليها فلاحو الولاية لسقي محاصيلهم الفلاحية غير قانونية بسبب صعوبة الحصول على رخص حفر هذه الآبار لأسباب عديدة أبرزها الحفاظ على المياه الجوفية التي تعتمد عليها الولاية بنسبة تفوق ال80 بالمائة، في حين لا تكفي المياه المستقدمة من سد المستقبل (عين الدفلى) سوى لسقي الجهة الغربية للولاية فقط. يذكر أن ولاية البليدة تحتل المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج الحمضيات، بحيث تجاوز حجم الإنتاج هذه السنة الأربعة ملايين قنطار، مع العلم أن مساحة الأراضي الفلاحية الخاصة بهذه الشعبة الفلاحية توسعت من 12.480 هكتار سنة 2000 إلى نحو 18 ألف هكتار، بحيث تتواجد أغلبيتها على مستوى بلديات واد العلايڤ وموزاية والشبلي وبوفاريك.
