تجمع العشرات من أساتذة وطلبة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (العربي بن مهيدي) لميلة أمام مقر الولاية مطالبين بتدخل سلطات الولاية لحل المشاكل المطروحة، خاصة ما تعلق بتحسين ظروف العمل والتكوين داخل هذه المؤسسة. وأوضح الأستاذ ورئيس الفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين بهذا المعهد، فريد سلاحي، أن مطلب الأساتذة هوالتراجع -عما وصفه- بالقرارت التعسفية المتخذة في حقهم نتيجة للإضرابات المتتالية التي شرعوا فيها منذ فبراير الماضي جراء سوء التسيير من طرف المدير السابق للمعهد، ما أثر على المشوار المهني لعمال المؤسسة. وأضاف ذات الاستاذ أن من بين القرارات المتخذة خصم من رواتب أساتذة المعهد وتحويلات مست بعض الأساتذة اعتبرها المحتجون غير مؤسسة. أما الطلبة فقد خرجوا -حسب ممثلهم- أيوب نويوة، للمطالبة بتحسين ظروف التكوين، خصوصا ما تعلق منها بالإيواء والإطعام وكذا التعجيل بصب المنح المتأخرة منذ مدة. كما أعرب عن تخوفهم على المسار التكويني لهذه السنة نتيجة انقطاع الدراسة طيلة فترة إضراب الأساتذة. ومن جهته، أكد المدير الجديد للمعهد، عبد الغني حساني، أن العمل على حل المشاكل المطروحة ومنها قضية الخصومات في رواتب الأساتذة (جار وما هي إلا مسألة وقت الذي تتطلبه الإجراءات الإدارية فقط ليتم معالجتها نهائيا). أما منحة الطلبة، فأكد أنها ستسوى إلى غاية نهاية السنة المنقضية وفقا للغلاف المالي المتوفر حاليا، مشيرا إلى أنه تم رفع طلب لإسْتكمال النقص لتعويض الطلبة عن كامل المدة التي توقف فيها صب المنح. وبشأن تخوفهم من ضياع العام التكويني بالنسبة للمتربصين، طمأن نفس المصدر بأن ذلك (لن يكون حيث يمكن تمديد مدة التكوين لتدارك الوضع)، مضيفا بأن النظام الداخلي يعمل بصورة عادية لضمان وجبات لائقة للمتكونين بصفة منتظمة إلى غاية انتهاء مدة التكوين. في سياق متصل، فقد تم تسجيل عودة جزئية لمقاعد الدراسة من طرف طلبة المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بميلة، وذلك بعد انقطاع عنها منذ 18 فبراير المنقضي نتيجة إضراب أساتذة المركز، حسبما علم من المكلف بالإعلام بهذه المؤسسة التعليمية العليا، محمود بولصباع. وأفاد ذات المصدر بأن نسبة العودة للدراسة تقارب 60 في المائة من مجموع الطلبة، وذلك بعد عدول العديد من الأساتذة عن الإضراب عقب الحادثة الأخيرة التي تمثلت في شجار بين نائب رئيس المركز وأحد الأساتذة، ما استنكره الجميع وقرروا العودة لمهامهم تجنبا لأية انزلاقات أخرى محتملة. وتوقع المتحدث أن ترتفع نسبة الاستجابة والعودة للدراسة أكثر قبل نهاية الأسبوع الجاري، خصوصا وأن الطلبة متخوفون -كما قال- على مسارهم الدراسي المهدد بسنة بيضاء في حال استمرت مقاطعة الدروس. وطمأن ذات المصدر في هذا السياق أنه (لا داعي للخوف من سنة بيضاء إذا ما استؤنفت الدراسة بصورة عادية على مستوى المركز) لأن الحد الأدنى المطلوب -كما أضاف- من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإحْتساب السنة الدراسية هو 10 أسابيع تدريس في كل سداسي، وهو ما سيكون مضمونا إذا ما استكملت الدراسة إلى غاية نهاية السنة الدراسية.