إطارات وأميار تحت المجهر

تواصل السلطات المختصة تحقيقاتها المعمقة في‮ ‬قضايا الفساد التي‮ ‬تورط فيها العديد من المسؤولين والإطارات والمنتخبين المحليين خلال السنوات الاخيرة‮. ‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬فتحت النيابة العامة لدى مجلس قضاء سطيف تحقيقات قضائية في‮ ‬قضايا فساد ضد العديد من رؤساء المجالس الشعبية البلدية وأخرى ضد مسؤولين وإطارات بقطاعات مختلفة،‮ ‬حسب ما علم من ذات الهيئة القضائية‮.‬ وأوضح ذات المصدر،‮ ‬أنه تم فتح تحقيقات قضائية ابتدائية في‮ ‬قضايا فساد،‮ ‬تم إحالة‮ ‬7‮ ‬منها تخص رؤساء مجالس شعبية بلدية‮ (‬سابقين وحاليين‮) ‬لجهات التحقيق لتمتعهم بامتياز التقاضي،‮ ‬فيما تم تقديم‮ ‬7‮ ‬قضايا أخرى تخص مسؤولين وإطارات بقطاعات مختلفة أمام نيابات الجمهورية التابعة لدائرة الإختصاص من طرف مصالح الشرطة،‮ ‬والتي‮ ‬أحيلت بدورها لجهات التحقيق وصدر بشأنها أوامر إيداع الحبس المؤقت،‮ ‬وأخرى بالوضع تحت الرقابة القضائية‮.‬ وأضاف نفس المصدر،‮ ‬أن هذه التحقيقات شملت رؤساء المجالس الشعبية البلدية سابقا لكل من عين آزال،‮ ‬قلال،‮ ‬الرصفة وأولاد تبان وكذا رؤساء المجالس الشعبية البلدية حاليا لكل من عموشة،‮ ‬بني‮ ‬فودة وحمام السخنة‮.‬ وأكد أن التحقيقات مست كذلك بعض إطارات وموظفي‮ ‬المحافظة العقارية بمدينتي‮ ‬سطيف والعلمة ومسؤولين في‮ ‬قطاع الصحة بكل من عين ولمان وسطيف وكذلك قطاع الخدمات الجامعية ومديرية الموارد المائية بسطيف‮.‬ وأفادت ذات الهيئة القضائية،‮ ‬أن تحقيقات أخرى تخص قضايا فساد لازالت في‮ ‬طور التحقيق،‮ ‬واحتراما لما‮ ‬ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية في‮ ‬باب سرية التحقيقات وحفاظا على أدلة الإثبات،‮ ‬فإن هذه التحقيقات تجري‮ ‬من طرف مصالح الضبطية القضائية المختصة تحت إشراف وكلاء الجمهورية كل حسب اختصاصه الإقليمي‮ ‬وسيعرف مسارها القانوني‮ ‬فور الإنتهاء منها‮.‬‭ ‬