اعتبرته المخرج الوحيد لحل الأزمة السياسية‮ ‬

منظمة المجاهدين تدعو لحوار وطني

أكدت المنظمة الوطنية للمجاهدين،‮ ‬امس،‮ ‬أن المخرج من الأزمة السياسية التي‮ ‬تعيشها البلاد‮ ‬يكمن في‮ ‬الإعداد المسؤول وفي‮ ‬تهيئة الظروف المناسبة للشروع في‮ ‬مباشرة حوار وطني‮ ‬تشارك فيه كل الفعاليات الوطنية‮.‬ وأوضحت المنظمة،‮ ‬في‮ ‬بيان لها،‮ ‬أنه إذا كانت هناك اليوم قناعة مشتركة تتقاسمها الفعاليات المؤثرة في‮ ‬توجيه المسار الوطني‮ ‬بخطورة الأزمة القائمة،‮ ‬فإن المخرج الوحيد الذي‮ ‬من شأنه أن‮ ‬يسمح بمعالجة هذه الأزمة‮ ‬يكمن في‮ ‬الإعداد المسؤول وفي‮ ‬تهيئة الظروف المناسبة للشروع في‮ ‬مباشرة حوار وطني‮ ‬تشارك فيه كل الفعاليات الوطنية‮.‬ في‮ ‬هذا السياق،‮ ‬شددت المنظمة على أنها ترى أنه من مسؤوليتها المساهمة في‮ ‬إثراء النقاش الوطني‮ ‬المحتمل،‮ ‬وذلك من خلال اقتراح عناصر‮ ‬يمكن أن تشكل إطارا لمناقشات عميقة وجادة‮.‬ في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أكدت على أن الفترة الانتقالية التي‮ ‬أقرها تطبيق المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور وإغفالها لمراعاة تطبيق المادتين‮ ‬7‮ ‬و8‮ ‬كما طالب بذلك بإلحاح الحراك الشعبي،‮ ‬قد أفضت إلى ما‮ ‬يدركه الجميع وهو الإخفاق التام،‮ ‬مضيفة أن هذه نتيجة طبيعية لواقع‮ ‬غير موضوعي‮ ‬مرتبط بعوامل مختلفة منها عدم توفر الشروط القانونية والتنظيمية والتقنية والإدارية،‮ ‬وهو ما دفع المجموعة الوطنية لتقاسم القناعة بوجوب البحث المشترك عن حل بديل‮ ‬يزاوج بين تطبيق أحكام الدستور ومقتضيات الواقع السياسي‮.‬ واشارت المنظمة،‮ ‬إلى أن الضرورة تقتضي‮ ‬إشراك كل الأطراف الفاعلة في‮ ‬اقتراح آليات عملية وشفافة وواقعية تضمن الانتقال من وضع استثنائي‮ ‬إلى وضع طبيعي‮ ‬يفتح الآفاق أمام البلاد لمباشرة إصلاحات عميقة،‮ ‬تمكن شعبنا من تنمية وطنية حقيقية تستجيب لطموحاته في‮ ‬الرقي‮ ‬الاجتماعي‮ ‬والازدهار الاقتصادي‮ ‬وتنبثق عن المشروع النوفمبري،‮ ‬مبرزة أنه من شأن الحوار الوطني‮ ‬أو الندوة الوطنية أن تقود لتزكية شخصية وطنية تتمتع بالمصداقية وتحظى بإجماع وطني‮ ‬تباشر مسؤولية الإشراف على إدارة مرحلة ما بعد انتهاء الفترة المرتبطة بتطبيق المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور‮ (‬90‮ ‬يوما‮).‬ وأوضحت أن هذه الشخصية تتولى تشكيل لجنة وطنية مستقلة تشرف بصورة عملية على تحضير وتنظيم ومراقبة وإعلان نتائج الاستحقاق الرئاسي،‮ ‬كما تباشر هذه اللجنة مراجعة قانون الانتخابات‮.‬ كما تتحمل هذه الشخصية الوطنية مسؤوليتها في‮ ‬إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة بديلة ذات طابع تكنوقراطي‮ ‬ويراعى في‮ ‬اختيار أعضائها التمتع بالكفاءة والنزاهة والسمعة الحسنة في‮ ‬الأوساط الشعبية،‮ ‬ويقتصر دورها في‮ ‬السهر على توفير الإمكانيات والوسائل المادية والتقنية المرتبطة بإجراء العملية الانتخابية ولا‮ ‬يمكن أن تكون لها صلة مباشرة بتنفيذ الاستحقاق الرئاسي‮. ‬وشدد البيان على التعجيل باتخاذ الخطوات المناسبة والكفيلة بإشراك المجموعة الوطنية بتشكيلاتها المختلفة باقتراح الحلول التي‮ ‬من شأنها أن تخرج البلاد،‮ ‬مما قد تواجهه من انزلاقات تمس بأمن واستقرار البلاد‮.‬