البلاد - عبد الله نادور - تباينت آراء الطبقة السياسية حول دعوة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى تفعيل المادة 102 من الدستور للخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر، بين من يرى فيها بداية للانفراج، ومن يدعو إلى مزيد من الإجراءات. علي غديري: المادة 102 تبقى المسلك الوحيد للخروج من الأزمة رحّب علي غديري، اللواء المتقاعد والمترشح للرئاسيات الملغاة، بدعوة أحمد قايد صالح قائد الأركان لتفعيل المادة 102 من الدستور، مشيرا إلى أنه "وإن جاء متأخرا، يبقى المسلك الوحيد للخروج من الأزمة في إطار قانوني محض"، داعيا لتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية. وقال غديري، في بيان له، إنه "ليس لنا إلا أن نرحّب بتفوق الحكمة وحسن البصيرة على كل الاعتبارات الأخرى". واعتبر أن تطبيق المادة 102 من الدستور "وإن جاء متأخّرا، يبقى المسلك الوحيد للخروج من الأزمة في إطار قانوني محض". واعتبر المرشح للرئاسيات الملغاة، أن الحكومة الحالية "فقدت مصداقيتها، وبتحيزها الواضح إلى العهدة الخامسة حسبه لا يمكن لها، بأي حال من الأحوال، أن تكون معنية "إلا في الميادين التقنية" بالعملية الانتخابية المقبلة". ودعا في السياق ذاته، إلى أن "تعود مهمة المراقبة إلى لجنة مستقلة يتم اختيار أعضائها بكل حرية من طرف الشعب، ويستحسن أن يكونوا من الحراك". وشدد غديري، على أن المسلك الدستوري "يبقى الحل الوحيد الذي يمكن أن يضمن للبلد العودة إلى الحالة الطبيعية ومباشرة تشييد عهد جديد في أحسن الظروف الممكنة"، داعيا إلى ضرورة تقديم التنازلات التي تفرض نفسها، إذا اقتضت الضرورة ذلك، وأن يتجنّب المغالاة والحسابات السياسوية التي من شأنها أن تطيل من عمر الاحتجاجات أو تفتح الأبواب لشتى أنواع التدخلات".
حركة الإصلاح: نثمن تطبيق المادة 102 ثمنت حركة الإصلاح الوطني، دعوة الفريق أحمد قايد صالح، تطبيق المادة 102 من الدستور. وقالت إن الشروع في تفعيل المادة 102 من الدستور، قبل تقديم تدابير وإجراءات سياسية ترضي مختلف الأطراف، قد يرهن إحراز أي تقدم لتجاوز الوضع. ودعت الحركة السلطة، ومختلف الفاعلين، إلى الاجتهاد أكثر، لتحقيق توافق على "سلة تدابير متكاملة" من شأنها طمأنة الحراك الشعبي والطبقة السياسية، وعموم الجزائريين، وتفضي إلى انتقال سلس للسلطة في إطار توافق وطني. كما اقترحت على الحراك الشعبي التهيكل في فضاءات تمثيلية، لتسريع تحقيق التغيير المنشود.
أعضاء من اللجنة المركزية للأفلان يدعمون تفعيل المادة 102 أعلن بعض أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني دعمهم لتطبيق المادة 102 من الدستور، وإقرار حالة شغور منصب رئيس الجمهورية. وأعلن هؤلاء في بيان لهم مساندة المقترح الذي تقدم به ڤايد الأركان الفريق أحمد ڤايد صالح بتفعيل المادة 102 من الدستور "كبداية شرعية ودستورية تمكننا من تأمين وطننا من كافة المخاطر المتربصة به". ودعا أعضاء اللجنة المركزية لتثمين مقترح قايد صالح والعمل في الاتجاه الذي يمكن كافة الأطراف في المجتمع من تحقيق ما يصبوا إليه الشعب "في ظل دولة ديمقراطية شعبية اجتماعية كما ينص عليه بيان أول نوفمبر 1954".
الأفافاس: تطبيق المادة 102 من الدستور ليس هو الحل .. ردّت جبهة القوى الاشتراكية، على تصريحات رئيس أركان الجيش، التي وصفها بأنها "مساس خطير بكرامة المواطن"، وقال إنه "مرة أخرى، النظام عن طريق رئيس أركان الجيش يستفز ويتلاعب بالإرادة الشعبية". وقال السكرتير الأول للحزب، حكيم بلحسل، إن المؤسسة العسكرية "لم تنسحب من المجال السياسي، فهي تتدخل مرة أخرى في العملية الدستورية، ولا تستجيب لمطالب الشعب الجزائري الذي يطالب بتغيير النظام وليس تغيير داخل النظام". ويضيف "التغيير الجذري لا يمكن تحقيقه من خلال الحفاظ على الآليات والرجال الذين يجسدون هذا النظام". وقال الأفافاس إن التغيير "يجب أن يكون نابعًا من الإرادة الشعبية" ب«انتخاب مجلس تأسيسي سيد وبناء الجمهورية الثانية، بمعنى تكريس دولة القانون". وقال الحزب في بيان له "إنه تعنيف آخر ضد إرادة الشعب على شرعية مطالب الشعب، أي رحيل النظام ورجاله، وليس فقط رئيس الدولة". وأضاف حزب الدا الحسين، أن خيار تطبيق المادة 102 من الدستور "ليس هو الحل الذي يطالب به الشعب الجزائري"، وقال "الجيش يسعى إلى خنق الحركة الشعبية، والسماح بديمومة النظام".
الأرسيدي:تصريح ڤايد صالح تدخل في الشأن السياسي انتقد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، في ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء، "تدخل" الجيش الوطني الشعبي في الشأن السياسي من خلال الدعوة إلى تفعيل المادة 102، مؤكدا أن هذه المادة "كان ينبغي تفعيلها سنة 2012". ويرى بلعباس تفعيل المادة 102 في هذا الوقت "التفافا" على مطالب الشعب الجزائري التي رفعها منذ 22 فيفري، مؤكدا أن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تجاوز مهامه الدستورية بعد أن طالب بتفعيل هذه المادة. ونفى بلعباس دعوة تشكيلته السياسية لتدخل الجيش خلال اجتماع المعارضة الأخير، موضحا في هذا السياق "لسنا موافقين على خريطة طريق المعارضة رغم أن جزءا منها تم استنساخه من خطة الأرسيدي السياسية". وطالب الأرسيدي الرئيس بوتفليقة ب«الاستقالة الفورية" من منصبه، مع حله للبرلمان بغرفتيه وإقالة الحكومة، وحل المجلس الدستوري الذي لم يعد مفيدا لعدم جدوى الدستور الحالي حسبه.
حزب العمال:تطبيق المادة 102 يرمي إلى إنقاذالنظام واستمراريته وصف المكتب السياسي لحزب العمال، تصريح قائد الأركان "يبدو وكأنه موجه ضد إرادة الأغلبية الساحقة للشعب"، المتمثلة في "طرد نظام فاسد ومتعفن وسيادة قرارها". وأضافت "هذا تدخل خطير للعسكري في السياسة". وللإشارة، قرر المكتب السياسي "استقالة المجموعة البرلمانية للحزب من المجلس الشعبي الوطني. واعتبر الحزب أن تطبيق المادة 102 يعني "الاحتفاظ بالحكومة الحالية وبغرفتي البرلمان" التي تطالب الأغلبية الساحقة للشعب برحيلها كونها "غير شرعية"، وعليه فإن تطبيق هذه المادة "يرمي إلى إنقاذ النظام واستمراريته، وأنه يحمل جميع المخاطر للأمة ولسيادتها وتكاملها ويفتح المجال أمام التدخل الأجنبي المرفوض". وشدد حزب العمال أن كل مرحلة انتقالية "تشكل فعلا خطرا حقيقيا على البلاد"، مبديا التخوف من "احتمال إضفاء الطابع الدستوري على ما يشبه الانقلاب سيشكل انحرافا غير مسبوق يهدد أسس الدولة والأمن القومي وتهديدا للسلم المستعاد". ورافع الحزب على "السبيل الإيجابي والوحيد" القادر على صون الأمة من الفوضى يكمن في احترام إرادة أغلبية الشعب، ويدعو إلى استدعاء مجلس وطني تأسيسي سيد.
المجتمع المدني يطالب بضمان حياد المؤسسة العسكرية قدمت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني، على رأسهم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وجمعية الإرشاد والإصلاح، مبادرة تحت شعار "الحل السلمي من أجل مستقبل الجزائر"، طالبت من خلالها بضرورة ضمان حياد المؤسسة العسكرية واحتفاظها بمهامها الدستورية، المتمثلة أساسا في حفظ أمن الوطن والمواطن، في إطار الشرعية الدستورية ضمانا لعدم الانفلات. كما دعا ما يقارب 40 جمعية ونقابة أمس، في ختام لقائهم الشعب الجزائري لوجوب المحافظة على سلمية الحراك الشعبي واستمراريته إلى غاية تحقيق مطالبه المشروعة. واعتماد نداء أول نوفمبر 1954، باعتباره المرجعية الجامعة للشعب الجزائري كأساس لأي حوار، مع التأكيد على عدم المساس بثوابت الأمة. وألحت جمعية العلماء والإرشاد والإصلاح على أهمية احترام الشرعية الدستورية، والرجوع إلى الشعب باعتباره مصدرا لكل سلطة. مع استبعاد كل من تورط في الفساد والاستبداد من كل مسؤولية سياسية. وحماية الثروة الوطنية والمال العام من النهب والتهريب وسوء التسيير. وضرورة ضمان حياد المؤسسة العسكرية واحتفاظها بمهامها الدستورية، المتمثلة أساسا في حفظ أمن الوطن والمواطن، في إطار الشرعية الدستورية ضمانا لعدم الانفلات. وشددت جمعيات المجتمع المدني على رفض التدخل الأجنبي بكل أشكاله.
الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يؤيد اقتراح قيادة أركان الجيش أعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، برئاسة محمد عليوي، تأييدها لاقتراح الجيش الوطني الشعبي، بتفعيل المادة 102 من الدستور للخروج من هذه الضائقة. واعتبر محمد عليوي أن المؤسسة العسكرية محل إجماع كل الجزائريين، والضامن لسلامة الوطن والمواطن. ودعت كل الشعب الجزائري إلى تثمين وتعزيز وتجسيد اقتراح الجيش الوطني الشعبي لأجل المصلحة العليا للوطن وسلامة الجزائر والسير قدما "بسلامة وسلمية لغد أفضل"، وأضاف عليوي في بيان له أنه "لأجل مستقبل زاهر" أكد على "ضرورة احترام الدستور وقوانين الجمهورية".
