للمرة الخامسة منذ‮ ‬2014

زيادة في‮ ‬أسعار البنزين بمصر

أعلنت الحكومة المصرية تطبيق زيادة جديدة في‮ ‬أسعار الوقود والمنتجات النفطية،‮ ‬وفقا لخطة ترمي‮ ‬إلى رفع الدعم بصورة كلية عن مختلف أنواع المحروقات وصولا إلى السعر العالمي‮.‬ وتراوحت الزيادات من‮ ‬16‮ ‬إلى‮ ‬30‮ ‬في‮ ‬المئة‮. ‬إذ ارتفع سعر البنزين‮ ‬92‮ ‬أوكتين إلى ثمانية جنيهات‮ (‬بنسبة بلغت‮ ‬18‭.‬5‮ ‬في‮ ‬المئة‮)‬،‮ ‬والبنزين‮ ‬80‮ ‬أوكتين إلى‮ ‬6‭.‬75‭ ‬‮(‬حوالي‮ ‬22‭.‬7‮ ‬في‮ ‬المئة‮)‬،‮ ‬والبنزين‮ ‬95‮ ‬أوكتين إلى تسعة جنيهات‮ (‬حوالي‮ ‬16‭.‬1‮ ‬في‮ ‬المئة‮).‬ كما زاد سعر السولار والكيروسين إلى‮ ‬6‭.‬75‮ ‬جنيها،‮ ‬بنسبة بلغت نحو‮ ‬22‭.‬7‮ ‬في‮ ‬المئة‮.‬ ويُذكر أن السولار هو الأكثر استخداما في‮ ‬وسائل النقل الخاصة في‮ ‬مصر،‮ ‬والتي‮ ‬يعتمد عليها أغلب المصريين‮. ‬وتضمن القرار أكبر زيادة في‮ ‬سعر اسطوانات‮ ‬غاز الطهي،‮ ‬إذ زاد سعر الاسطوانة للاستهلاك المنزلي‮ ‬إلى‮ ‬65‮ ‬جنيها‮ (‬بنسبة‮ ‬30‮ ‬في‮ ‬المئة‮)‬،‮ ‬وزاد سعر اسطوانة الغاز التجارية إلى‮ ‬130‮ ‬جنيها‮ (‬بنسبة‮ ‬30‮ ‬في‮ ‬المئة‮). ‬كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن الي‮ ‬4500‮ ‬جنيه‮.‬ وأعلنت وزارة البترول في‮ ‬بيان لها،‮ ‬أن مجلس الوزراء أقر الزيادة الجديدة في‮ ‬أسعار المنتجات البترولية لتدخل حيز التنفيذ من الساعة التاسعة من صباح‮ ‬يوم الجمعة‮.‬ ومن شأن هذه الزيادة الجديدة في‮ ‬أسعار الوقود والمحروقات أن تتبعها زيادة في‮ ‬أسعار الكثير من السلع الغذائية ووسائل النقل والمواصلات‮. ‬وتأتي‮ ‬تلك الزيادات مع استلام مصر الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي‮ ‬البالغ‮ ‬قيمته‮ ‬12‮ ‬مليار دولار‮. ‬ومنذ أول جويلية الجاري،‮ ‬بدأت الحكومة المصرية في‮ ‬تطبيق زيادة جديدة في‮ ‬أسعار الكهرباء،‮ ‬كانت أعلنت عنها في‮ ‬شهر ماي،‮ ‬بمتوسط‮ ‬15‮ ‬في‮ ‬المئة تقريبا،‮ ‬وزيادة في‮ ‬قيمة الفاتورة الشهرية تراوحت ما بين أربعة جنيهات و93‭.‬5‮ ‬جنيها‮.‬ وتنتهج الحكومة سياسة لتخفيض دعم الوقود منذ ثلاث سنوات،‮ ‬تزامنا مع تلقيها شريحة من قرض صندوق النقد الدولي‮. ‬ومنذ ذلك الحين،‮ ‬رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود والكهرباء عدة مرات،‮ ‬جاء أغلبها بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري،‮ ‬في‮ ‬نوفمبر عام‮ ‬2016‮.‬ واتخذت مصر،‮ ‬بموجب بنود الاتفاق مع صندوق النقد،‮ ‬تدابير اقتصادية صارمة تركت قطاعات عريضة من المصريين تحت ضغوط متزايدة‮.‬ وشملت تلك الإصلاحات‮: ‬تطبيق ضريبة القيمة المضافة،‮ ‬وخفض قيمة العملة،‮ ‬ورفع الدعم الحكومي‮ ‬للطاقة‮. ‬وبهذه الزيادة،‮ ‬تكون مصر قد شهدت خمس زيادات في‮ ‬أسعار الوقود منذ‮ ‬يوليو/تموز‮ ‬2014‮ ‬في‮ ‬إطار إصلاح منظومة دعم الطاقة التي‮ ‬تتبناها الحكومة المصرية‮.‬ وكانت الزيادة الأولى في‮ ‬جويلية‮ ‬2014‮ ‬وجاءت بما‮ ‬يقارب‮ ‬50‮ ‬في‮ ‬المئة‮. ‬وجاءت الزيادة الثانية في‮ ‬نوفمبر‮ ‬2016‮ ‬بنسب تراوحت بين‮ ‬30‭ ‬و47‮ ‬في‮ ‬المئة‮.‬ ثم كانت الزيادة الثالثة في‮ ‬جوان‮ ‬2017‮ ‬بنسبة تجاوزت‮ ‬50‮ ‬في‮ ‬المئة‮. ‬وطبقت الزيادة الرابعة في‮ ‬ج،ان‮ ‬2018‮ ‬بنحو‮ ‬67‮ ‬في‮ ‬المئة‮. ‬ويواجه كثير من المصريين صعوبة في‮ ‬مواكبة تلك الزيادات في‮ ‬أسعار الوقود،‮ ‬وفي‮ ‬تلبية الاحتياجات الأساسية منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري‮.‬
‭